مسقط - الرؤية

سجَّلت قيمة العقود العقارية المتداولة خلال شهر مارس الماضي، أكثر من  212 مليونا و37 ألف ريال عماني، في حين بلغت الرسوم المحصلة أكثر من 8 ملايين و246 ألف ريال عماني، وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري 45567 تصرفاً قانونيًّا شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة، إضافة إلى التأشيرات.

وأظهر تقرير صادر عن التداولات العقارية بوزارة الإسكان، خلال شهر مارس من العام الجاري، أن محافظة شمال الباطنة حققت أعلى التداولات العقارية في عقود البيع والإرث والهبات على مستوى المحافظات، فيما جاءت محافظة مسقط الأعلى في عقود الرهن وفك الرهن. أما ولايات صلالة والبريمي وصحار، فكانت الأكثر تملكاً بين الخليجين لنفس الفترة، وجاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة الأعلى في نسبة التملك بين أبناء دول المجلس.

وصرح سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بالوزارة، بأن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت أكثر من 79 مليونا و134 ألف ريال عماني من خلال 5440 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة، فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من 3 ملايين و393 ألف ريال عماني.

وأشار إلى أن تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة سجلت النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر الماضي؛ حيث بلغت 1188 تصرف بيع، تلتها محافظة جنوب الباطنة بعدد 1013 تصرف للبيع، ثم محافظة مسقط بعدد 830 تصرفا للبيع، ثم محافظة الداخلية بعدد 657 تصرف بيع، ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 408 تصرفات بيع، ثم محافظة شمال الشرقية بعدد 407 تصرفات بيع، ثم محافظة الظاهرة بعدد 352 تصرف بيع، ثم محافظة ظفار بعدد 298 تصرف بيع، ثم محافظة الوسطى بعدد 126 تصرفا للبيع، ثم محافظة البريمي بعدد 120 تصرفاً للبيع، وأخيراً محافظة مسندم بعدد 41 تصرفا للبيع.

وقال المخيني إنه تم خلال شهر مارس الماضي إصدار 27681 سند ملكية، بما فيها سندات تملك الخليجيين، وقد بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة 6302 قطعة أرض بمختلف محافظات السلطنة بمعدل 5280 قطعة أرض للاستعمال السكني، و180 قطعة أرض للاستعمال السكني التجاري، و88 قطعة أرض للاستعمال التجاري، و172 قطعة أرض للاستعمال الصناعي، و579 قطعة أرض للاستعمال الزراعي، و3 قطع أراضٍ للاستعمال الحكومي.

وأوضح أمين السجل العقاري أن إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر مارس الماضي -وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة- بلغت 130 سند ملكية؛ حيث جاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 62 متملكاً بنسبة 48%، يليهم مواطنو دولة الكويت بعدد 41 متملكاً بنسبة 32%، ثم مواطنو دولة قطر بعدد 14 متملكاً بنسبة 11%، ثم مواطنو مملكة البحرين بعدد 8 متملكين بنسبة 6%، وأخيراً مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 5 متملكين بنسبة 4%، مشيراً إلى أن نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون تركزت في محافظتي شمال الباطنة بعدد 29 متملكاً بنسبة 22%، وفي محافظة مسقط بعدد 28 متملكاً بنسبة 22% أيضاً، ثم في محافظتي ظفار بعدد 26 متملكاً بنسبة 20%، وفي محافظة البريمي بعدد 23 متملكاً بنسبة 18%.

واستطرد المخيني أن إجمالي قيمة عقود الرهن بلغت أكثر من 131 مليونا و820 ألف ريال عماني من خلال 1483 تصرفاً للرهن على مستوى محافظات السلطنة، فيما بلغت الرسوم المحصلة عن الرهن أكثر من مليون و73 ألف ريال عماني، كانت النسبة الأعلى في تصرفات الرهن في محافظة مسقط، مقارنة ببقية محافظات السلطنة، والتي بلغت 445 تصرفاً.

وبين أمين السجل العقاري في تصريحه أن قيمة عقود المبادلة بلغت أكثر من مليون و82 ألف ريال عماني، والرسوم المحصلة عنها أكثر من 21 ألف ريال عماني من خلال إبرام 146 عقد مبادلة؛ كان نصيب محافظة شمال الشرقية 36 عقداً، وهي النسبة الأعلى على مستوى المحافظات، أما بالنسبة لعقود الإرث فقد بلغت 704 عقود، كان نصيب محافظة شمال الباطنة النسبة الأعلى في عدد العقود المبرمة، والتي بلغت 388 عقداً، كما بلغ عدد عقود الهبات المبرمة 1702 عقد كانت النسبة الأعلى لمحافظة شمال الباطنة بعدد 321 عقداً، وبلغت عقود فك الرهن المبرمة على مستوى المحافظات 794 عقداً كانت النسبة الأعلى لمحافظة مسقط بعدد 259 عقداً، وجاء عدد عقود القسمة على مستوى محافظات السلطنة 552 عقدا كانت النسبة الأعلى لمحافظة شمال الباطنة بعدد 184 عقداً، كما بلغت عقود التأشيرات المبرمة 274 عقدا كانت النسبة الأعلى لمحافظة شمال الباطنة بعدد 85 عقداً، في حين بلغت عقود الانتفاع المبرمة على مستوى المحافظات 668 عقدا كانت النسبة الأعلى لمحافظة الظاهرة بعدد 309 عقود.