جهود صندوق الاحتياطي في تنويع الاقتصاد

حمود الطوقي

تُشير المعطيات والخطوات التي انتهجتها السلطنة في ظلِّ انخفاض أسعار النفط عالميًّا إلى أنَّ عُمان قادرة على الخروج من هذه الأزمة، ومجابهة هذا التحدي والتغلب عليه. ولأنَّ قطاع النفط يعدُّ أحد أهم مصادر الدخل القومي، فإنَّ تحقيق هذا الهدف يتطلب تعزيزَ التكاتف بين عناصر الإنتاج، وتأسيس شراكات قائمة على تحقيق المصلحة العامة، والعمل بجد وإخلاص من أجل الوصول للهدف المنشود.

ولا شك أنَّ الحكومة عبر رؤيتها حول تنوُّع مصادر الدخل ومن خلال توجيه حزمة من الاستثمارات في إقامة مشاريع ذات قيمة مضافة؛ تُدرك أهمية البحث عن الشراكات الاقتصادية التنموية الفاعلة، وتنمية هذه الشراكات بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن على حد سواء.

لدينا العديد من نماذج الشركات الحكومية الناجحة والقادرة على الإبداع في تأسيس كيانات اقتصادية قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية، ولعلَّ أهم هذه الشركات: الصندوق الاحتياطي العام للدولة، وسأسلِّط في مقالي اليوم الضوء على ما حققه هذا الصندوق من خلال إدارته لحزمة من المشاريع الاستثمارية الناحجة محليًا وإقليميا ودوليا؛ والتي هدفت في المقام الأول لتحفيز التنويع الاقتصادي من خلال الإشراف على عدد من المبادرات المحلية، فقد عمل الصندوق من خلال شراكاته الإستراتيجية على تمكين وجذب عدد من الاستثمارات والمشاريع إلى داخل السلطنة، كما أسهم في تسهيل حصول قروض تمويلية من البنك الآسيوي للبنية الأساسية لبعض المشاريع الحكومية. ومن ضمن أهم المبادرات التي أسهم الصندوق في تحقيقها على سبيل المثال لا الحصر:

- تأسيس شركة إيسكريبانو للشرق الأوسط: قامت الشركة الإسبانية المختصة في مجال التقنية والدفاع، بافتتاح فرع لها في السلطنة تحت مسمى "Escribano ME"، والذي قام بدوره في البدء بالمشاركة في المناقصات المحلية. كما قام فرع الشركة بخلق شراكة مع الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (تنمية) للتعاون في البحث وتتبع الفرص الاستثمارية المستجدة في منطقة الشرق الأوسط معاً. ويأتي هذا المشروع تنفيذا للاتفاقية الاستثمارية التي أُبرمت بين الصندوق والشركة الأم (Escribano)، والتي بموجبها تقوم الشركة بإنشاء مصنع لها في السلطنة، وبناءً عليه يقوم الصندوق حاليا بمساندة فرع الشركة في إجراءات الحصول على الأرض المراد إقامة مصنع عليها، والمساندة في حملة التوظيف من السوق المحلية للبدء في تشغيل المصنع.

- إنشاء أكبر مصنع لإنتاج بيض المائدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليلي، ويأتي تأسيس هذا المصنع بالشراكة بين صندوق الغذاء الخليجي الياباني -الذي يمتلك الصندوق 37.5% من أسهمه- وشركة المطاحن العمانية، ومجموعة إفكو، وإيسي فودز اليابانية.. وستعمل الشركة الجديدة على إنشاء مصنع متكامل في ولاية عبري لمضاعفة الإنتاج الحالي والمساعدة في تغطية العجز في السلطنة ودول الخليج العربي؛ الأمر الذي سيوفر العديد من فرص العمل للكوادر الوطنية، إضافة للمساهمة في وضع قاعدة تكنولوجية ومتطورة لإنتاج البيض في سلطنة عمان.

- العمل علي تقديم التسهيلات من أجل الحصول على قرضين من البنك الآسيوي للبنية الأساسية (AIIB) لتمويل مشاريع حكومية في السلطنة، وأيضاً العمل من أجل الحصول على قرض بقيمة 240 مليون دولار من البنك الآسيوي للبنية الأساسية AIIB لتمويل مشروع بناء شبكات الألياف البصرية فائقة السرعة التابعة للشركة العمانية للنطاق العريض.

... إنَّ الصندوق ماضٍ في ترجمة رؤيته بما يخدم الاقتصاد المحلي، ويبني هذه الرؤية على مجموعة من الركائز ذات التأثير المباشر على المنظومة الاقتصادية التي تحفز الاقتصاد الوطني.