مسقط - الرؤية
قالت صفية بنت سعيد الهاشمية فنية مواصفات منتجات غذائية بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، إنَّ فترات صلاحية المنتجات الغذائية حسب المواصفات القياسية العمانية الخليجية تنقسم لقسمين: فترات الصلاحية الإلزامية حسب المواصفة القياسية العمانية (الخليجية الموحدة) رقم GSO 1-150، وفترات الصلاحية الاختيارية (إرشادية) حسب المواصفة القياسية العمانية (الخليجية الموحدة) رقم GSO 2-150. وقد جاء تعريف فترة الصلاحية بأنها الفترة الزمنية التي يحتفظ فيها المنتج بصفاته الأساسية، ويظل حتى نهايتها مستساغا ومقبولا وصالحا للاستهلاك الآدمي؛ وذلك تحت الظروف المحددة للتعبئة والنقل والتخزين.
وأوضحت الهاشمية أن فترات الصلاحية الإلزامية تتضمن الأغذية سريعة الفساد؛ وهي: الأغذية المحتوية كليا أو جزئيا على الحليب أو منتجاته والبيض واللحوم، والدجاج، والأسماك، والقشريات، أو المكونات التي تساعد على النمو المتزايد للأحياء الدقيقة وتسبب فسادَ الغذاء أو تسممه أو توالد أمراض بالغذاء والتي تحفظ مبردة عند درجة حرارة من (صفر إلى 5 س)، إضافة لأغذية الأطفال والمنتجات الغذائية التي تتطلب بحكم طبيعتها درجة حرارة معينة للحفظ مثل البيض الطازج (بيض المائدة) والأغذية الطازجة والأغذية الجاهزة للأكل. أما فترات الصلاحية الاختيارية، فتتضمن المنتجات الغذائية المجمدة والتي تحفظ عند درجة حرارة لا تزيد على 18-س، وبعض المنتجات الغذائية المبردة غير سريعة التلف، والتي تحفظ عند درجة حرارة من صفر إلى 5 س، ومنتجات غذائية تحفظ عند درجة حرارة مناسبة في مخازن جيدة التهوية، لا تزيد على 25 س.
وأكدت ضرورة أن يوضح على بطاقة العبوة تاريخ الإنتاج وتاريخ إنتهاء الصلاحية بطريقة غير رمزية مثل (اليوم ـ الشهر ـ السنة) للمنتجات الغذائية التي فترة صلاحيتها أقل من ثلاثة أشهر، و(شهر/سنة، أو يوم/شهر/سنة) للمنتجات الغذائية التي تزيد فترة صلاحيتها على ثلاثة أشهر. وفي حالة كتابة تاريخ الإنتاج وتاريخ إنتهاء الصلاحية بالشهر والسنة فقط تحسب فترة الصلاحية من بداية الشهر الذى تم فيه الإنتاج وحتى نهاية الشهر المسجل فيه انتهاء الصلاحية، كما يجب أن تكون التواريخ محفورة أو بارزة أو مطبوعة أو مختومة بحبر غير قابل للإزالة على جميع العبوات مباشرة أو على بطاقاتها الأصلية ومن قبل الجهة المنتجة فقط، وأن تكون في مكان واضح وسهلة القراءة بالنسبة للمستهلك في الظروف العادية للشراء والاستخدام؛ بحيث لا يخفى أية معلومات مهمة تتطلبها المواصفة. وإضافة إلى ذلك، لا يُسمح بوضع ملصقات إضافية بتاريخ الإنتاج وتاريخ إنتهاء الصلاحية، وألا يكون هناك أكثر من تاريخ للإنتاج أو الانتهاء على العبوة الواحدة، كما يجب عدم شطب أو تغيير أو التلاعب بأي من التاريخين.
وأوضحت صفية الهاشمية أن المنتجات الغذائية سريعة التلف التي لم تذكر ضمن القوائم الإلزامية، يتم تحديد فترة صلاحيتها بالتشاور مع الجهة المختصة، استنادا لأسس علمية لتحديد فترات الصلاحية، وأخذ موافقتها عليها، كما أنه يجب ألا تتجاوز فترة صلاحية المنتجات المعاد تعبئتها أو المعالجة فترة الصلاحية للمواد التي تحتويها في حال عدم تعرضها لأي معاملة تصنيعية، وعلى الجهة المعنية الحق في طلب المبرر العلمي للفترات الموضوعة على المنتجات الاختيارية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
