مسقط - العمانية

قال الدكتور علي بن عامر الشيذاني مدير دائرة المراكز البحثية بمجلس البحث العلمي، إن الدورة الاقتصادية للاقتصاد المبني على المعرفة تأتي من خلال التعليم والبحث العلمي والابتكار والتطوير.

وأكد الشيذاني -خلال اللقاء الصحفي الذي عُقد أمس بمجلس البحث العلمي- أن المجلس يعمل على تجسير الفجوة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وكذلك القطاع الأكاديمي من خلال التحفيز الاقتصادي، وإيجاد قوانين محفزة للاستثمار المعرفي. وأوضح الشيذاني أن دور مجلس البحث العلمي يأتي من خلال تحويل الأموال إلى معرفة بحثية متخصصة، والدعم  للوصول إلى المعرفة، وتحويلها إلى مال عن طريق الابتكار والمساهمة في التطوير والابتكار. وأضاف: إن السلطنة في المرتبة 85 من بين 127 دولة من حيث الإنفاق على البحث العلمي والتطوير، مشيرا إلى أن هناك عددا من المشاريع التي يشرف عليها المجلس بالتعاون مع القطاع الخاص وهي مشروع "upgrade"، الذي يختص بتحويل مشاريع التخرج للطلاب إلى شركات ناشئة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويهدف لتوجيه مشاريع التخرج نحو مواضيع متجددة مرتبطة بمتطلبات القطاع الصناعي والتجاري، وذات قيمة اقتصادية واجتماعية، وإيجاد موجة جديدة من الشركات الناشئة المبتكرة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.

وبيَّن أن المشروع الثاني يتمثل في "منصة المدن الذكية" وهي منصة معرفية تشاركية لتحفيز مبادرات المدن الذكية في السلطنة، وتهدف لتحسين المستوى المعيشي وتطوير حلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجهها المدن وتحقيق الاستدامة. أما المشروع الثالث "إيجاد"، فيهدف لربط الأبحاث الأكاديمية بالاحتياجات الصناعية، وتعزيز التعاون الصناعي-الصناعي والصناعي-الأكاديمي، ورفع القيمة المحلية المضافة في الجانب البحثي من خلال توجيه طلبات البحث والتطوير في القطاع الصناعي إلى الأوساط الأكاديمية المحلية، إضافة لنشر نتائج البحوث وتسويقها ونقل التكنولوجيا. وأفاد الدكتور علي بن عامر الشيذاني مدير دائرة المراكز البحثية بمجلس البحث العلمي، بأنه تم تدشين منصة إيجاد في شهر ديسمبر الماضي 2017 من قبل 23 مؤسسة صناعية و9 مؤسسات أكاديمية ومؤسستين حكوميتين؛ حيث تم توقيع بروتوكول البحث العلمي والابتكار في مجال الطاقة بين وزارة النفط والغاز ومجلس البحث العلمي وشركة تنمية نفط عمان، ويهدف البروتوكول إلى تحفيز الأبحاث المشتركة بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية.