مسقط - الرؤية

استعرضَ مكتب مجلس الشورى جُملة من المواضيع المدرجة على جدول أعماله؛ من أهمها: تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول أسباب ارتفاع أسعار السيارات المستوردة مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي، والذي سبق وتقدم به أحد الأعضاء وقامت بدراسته اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة، وذلك برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس. وتضمن الطلب تشكيل لجنة مشتركة بين: وزارة التجارة والصناعة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والهيئة العامة لحماية المستهلك، واللجنة الاقتصادية والمالية، حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك مع هذه الجهات، وقد قرَّر المكتب مخاطبة الجهات المذكورة لتشكيل اللجنة المشتركة.

كما ناقش مكتب المجلس الموضوع المتعلق بأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتضمنت الرسالة التماسَ ومناشدة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بتدخُّل المجلس في إيجاد الحلول المناسبة لمؤسساتهم، نتيجة للصعوبات التي تواجههم في مشاريعهم، كما طالبوا بإبراز تلك التحديات ومناقشتها مع المختصين في وزارة التجارة والصناعة.

من جهة أخرى، تمَّ خلال الاجتماع استعراض رسالة اللجنة الصحية والبيئية حول الرغبة المبداة والمتعلقة باستبدال شق الطرق وتفجير الجبال بالأنفاق، وتضمنت تبني اللجنة ما جاء في الرغبة. وإضافة لذلك، تم استعراض رسالة اللجنة الصحية والبيئية، المتضمنة الرغبة المبداة حول إنشاء مركز حكومي متخصص للعلاج الطبيعي والتأهيل الصحي، وقد تبنت اللجنة ما جاء في الرغبة. كما تم استعراض رسالة اللجنة التشريعيّة والقانونيّة المرفق بها مشروع البحث المقدم من طلاب جامعة السلطان قابوس حول المجالس البلدية، وقد تضمَّنت الرسالة تلخيصًا بأهمية الدراسة وتوافقها مع خطة عمل اللجنة لمراجعة قانون المجالس البلديّة. وخلال الاجتماع، تم أيضا النظر في رسالة لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن ربط معاشات الضمان الاجتماعي والتقاعد التي تقل عن 600 ريال شهريًّا بنسب التضخم، وقد قرر المكتب إحالته إلى اللجنة الاقتصادية والمالية. وشهد الاجتماع استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، حول دراسة واقع أداء بعض الشركات الحكومية. وقد تضمن التقرير أهداف الدراسة والأسس التي تم تقييم الشركات على ضوئها، وصولا للنتائج وتوصيات اللجنة التي خرجت بها من دراستها، وقد قرر المكتب إدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس.

من جانب آخر، تم النظر في السؤال الموجَّه لمعالي المهندس رئيس بلدية مسقط رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة حول الخطط الموضوعة لمواجهة التحديات المتعلِّقة بالمخلفات الصناعية بالسلطنة. كما تم استعراض السؤال الموجه إلى معالي وزير الزراعة والثروة السمكيّة بشأن ضبط أوزان وأسعار حزم الأعلاف؛ حيث تضمن استفسار العضو عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط أوزان وأسعار الأعلاف لتمكين الهيئة العامة لحماية المستهلك من مراقبة ومكافحة أي عمليات احتكار أو تلاعب في الأوزان والأسعار.

كما تمَّ النظرُ في السؤال الموجَّه إلى معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة الطيران العماني، بشأن الشكاوى الواردة على شركة الطيران العماني، حول مدى قدرة الشركة على تحقيق الأهداف المرسومة في ظل عدم قدرتها على تجاوز مشكلة عدم الالتزام بمواعيد الإقلاع، وخطط الشركة لحل هذه المشكلة وضمان عدم تكرارها. كما استعرضَ مكتب المجلس التقرير المقدم من الأمانة العامة المساعدة للجان والمعلومات وبالمجلس المتعلق بالمؤسسات والشركات المحققة لأعلى صافي أرباح للأعوام الثلاثة الماضية، وقد تضمَّن بيانات الشركات المحققة لأعلى صافي أرباح للعام 2016.