مسقط - الرؤية

أصدر البنك المركزي العماني عددا من التعديلات على بعض الضوابط الرقابية التي من شأنها إيجاد بيئة أعمال محفزة في القطاع المالي من خلال تعزيز قدرة المصارف العاملة في السلطنة على الاستمرار في ضخ السيولة ومنح الائتمان اللازم لمختلف المشاريع وتحفيز النمو الاقتصادي، وذلك في إطار إسهام البنك المركزي العماني في جهود التنمية الاقتصادية بالسلطنة وتعزيزا لدور البنك المركزي العماني في تحسين بيئة الأعمال.

وحرصاً من البنك المركزي العماني على مواكبة المستجدات الرقابية الدولية في ظل التحديات الاقتصادية الكلية الماثلة مع مراعاة المحافظة على سلامة واستقرار النظام المصرفي، قرر خفض نسبة كفاية رأس المال من 12% إلى 11% وذلك  لتمكين المصارف العاملة من زيادة قدرتها الإقراضية مما ينعكس أثره إيجاباً على نمو الائتمان الكلي ويتوقع أن يحقق هذا الانخفاض في نسبة كفاية رأس المال زيادة في حجم الائتمان الإضافي المتاح للإقراض من 5,2 مليار ريال عماني إلى 7,8 مليار ريال عماني.

 وبغرض زيادة قدرة المصارف على الإقراض ولتحفيز سوق الودائع فيما بين المصارف (interbank market) قرر البنك توسيع قاعدة الودائع التي تحتسب بموجبها نسبة التسليف المسموح بها الآن وهي 87,5% لتشمل الودائع بين المصارف المحلية، الأمر الذي يعزز حجم السيولة في السوق ونمو الائتمان الكلي كما سيحسن من كفاءة إدارة السيولة بالمصارف.

وفي إطار سعيه لتطبيق توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية فقد قرر البنك إزالة القيود الرقابية المفروضة على وزن مخاطر المصارف المركزية الأخرى وغيرها من الجهات السيادية وذلك بإلغاء متطلبات الحد الأدنى المقرر لوزن المخاطر بنسبة 100% على انكشافات تلك الجهات واعتماد تطبيق توصيات لجنة بازل في هذا الجانب.

وبغرض التخفيف من القيود المفروضة على سد فجوات السيولة وخلق التوازن بين تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات فقد قرر البنك المركزي العماني زيادة الحد الاحترازي للفجوات لكل العملات من سالب 15% إلى 20% لمدة 3 إلى 6 أشهر وسالب 25% لمدة 6 إلى 9 أشهر  و9 إلى 12 شهر. وهذا من شأنه أن يمنح المصارف قدرا من الحرية في الاستفادة من خطوط الائتمان المتاحة لها مع مراسليها الأجانب والمحليين وبتكلفة معقولة.

وزيادة الحدود الاحترازية المقررة على نسبة الانكشافات الائتمانية والودائع الخارجية لصافي القيمة المحلية للمصارف من 50% إلى 75% والتي يتوقع أن تؤدي إلى منح المزيد من المرونة للمصارف في إدارة فوائضها المالية وتنويع بنود إيراداتها وزيادة مقدرتها على الاستلاف الخارجي لتمويل المشاريع المحلية ذات الأولوية.

ويسري العمل بموجب هذه الضوابط الرقابية اعتباراً من مطلع الشهر الجاري بناءً على التعاميم الصادرة من البنك المركزي العماني لكافة المصارف المرخصة بالسلطنة حول هذا الخصوص.