مسقط - الرؤية

تقوم بلدية مسقط بتنفيذ مختلف المشاريع التنموية والتجميلية في كافة ولايات المحافظة كجزء من مهامها ومسؤولياتها، وقد أولت البلدية عناية بإنشاء شبكات موسعة من الطرق الحديثة وإنارتها، وتطوير المتنزهات والحدائق، وتوفير مختلف المرافق والخدمات العامة والإشراف عليها ومتابعتها من العبث والتخريب حتى تخدم جميع أفراد المجتمع.

وقد انتشر في الآونة الأخيرة عدد من الظواهر السلبية المتعلقة بالطرق والإنارة هي ظاهرة العبث وتخريب مصابيح الإنارة، وظاهرة قطع الشارع لتوصيل الخدمات بدون تصريح، إضافة إلى قيام بعض الأفراد بإنشاء كاسرات السرعة بدون ترخيص، مما يسبب تشويها للمنظر العام، وحرمان الآخرين من الاستفادة من المرافق العامة.

وفيما يتعلق بظاهرة العبث بمصابيح الإنارة على الشوارع وفي الحدائق والمتنزهات، وبمحاذاة الشواطئ والأماكن العامة، وما يصاحبه من أعمال التخريب والتكسير من قبل بعض الأفراد، فإنّ ذلك تترتب عليه مخاطر عديدة، منها: زيادة العبء على البلدية في إعادة صيانتها مما يستنزف خسائر مالية، الأولى تسخيرها في توفير خدمات أخرى، إضافة إلى حرمان الآخرين من الاستفادة من خدمات الإنارة، كما يسبب العبث بالمصابيح خطراً على الأفراد، نتيجة لما يمكن أن يسببه من التماس كهربائي نتيجة للعبث بالأسلاك الكهربائية.

وللحد من انتشار ظاهرة العبث بالإنارة والمحافظة عليها من التخريب، يجب أن تبدأ التوعية المجتمعية من الأسرة نفسها وذلك يتمثل في توعية أولياء الأمور لأبنائهم، كما تقوم البلدية بدورها في تنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية في المدارس للتوعية بسلبيات هذه الظواهر، والإرشاد بأهمية المحافظة على الممتلكات والمرافق العامة.

واستنادا إلى الأمر المحلي رقم 32/97 بشأن حماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط، نصّت المادة (2) على أنّه يحظر على أي شخص القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بمرافق البلدية وبما بها من تجهيزات ومستلزمات، سواء بالعبث أو التكسير أو التخريب وغير ذلك، ويحظر على الأخص التعرّض لما يلي: أنظمة الري وتوصيلات المياه، مستلزمات دورات المياه وتوصيلاتها، عدادات الكهرباء والمياه والهواتف، الكراسي والمظلات والألعاب والإنارة وتجهيزاتها الموجودة في الحدائق والمنتزهات والساحات والميادين العامة والشوارع، لوحات العناوين واللوحات الإرشادية وأية تجهيزات أخرى تخصّ مرافق البلدية.

كما انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة كاسرات السرعة من غير ترخيص، وهي حواجز غير قانونية يتم إنشاؤها من الأسفلت؛ للحد من السرعة بالأحياء السكنية من قبل الأهالي وبدون تصريح من الجهة المعنية، كما تفتقر إلى المقاييس المعتمدة، إضافة إلى كونها غير مصحوبة بلوحات إرشادية تنبه بوجودها ولا تميّزها بالألوان لكي يسهل لقائد المركبة رؤيتها، مما يسبب أضراراً كثيرة على المركبات السالكة لتلك الطرق، لعدم تقدير السائق للمسافة الفاصلة بينه وبين كاسر السرعة لعدم وجود لوحات تنبه بوجودها. كما يؤدي وجود كاسرات السرعة العشوائية إلى إحداث ازدحام مروري ببعض المواقع، نتيجة لانخفاض السرعة المفاجئ، إضافة إلى أضرار تلحق بالطرق حيث تؤدي لتشويه المنظر العام للطرق إضافة إلى أن إزالتها كذلك تحدث تشققات بالطريق تسبب تلفا في طبقة الأسفلت.

وتقوم بلديّة مسقط بجهود مكثفة لإزالة كاسرات السرعة غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، وكذلك تلوين بعض الكاسرات؛ ليسهل رؤيتها وبالتالي تنبيه قائد المركبة لتخفيف السرعة، كما يمكن تقديم طلب كاسرات السرعة من قِبل فرد أو مجموعة من الأفراد إلى إحدى الجهات المحلية والمكونة من (المديرية التابعة لبلدية مسقط بالولاية، أو مكتب والي الولاية، أو إدارة هندسة المرور بشرطة عمان السلطانية)، حيث يتم تجميع جميع الطلبات، ومن ثم عرضها بالاجتماع الدوري للجنة الشؤون البلدية بالولاية لتحضيرها ودراستها مع الجهات المعنية وإقرار مدى ملاءمة المنطقة وحاجاتها الفعلية لإقامة هذه الكاسرات.

وقد حُددت مواصفات كاسر السرعة من حيث الارتفاع والطول وبعرض الشارع القائم، على أن يتم صبغه بأصباغ بلاستيكية حرارية وبشكل خطوط متوازية بألوان الأصفر وبعرض 30 سم، كما يلزم وجود لوائح إرشادية تسبق كاسرات السرعة، وتوجد اشتراطات خاصة باللوائح على أن يكون الإطار باللون الأحمر العاكس، والخلفية بالأبيض العاكس، أمّا الرمز باللون الأسود. كذلك أن تكون الخلفية باللون الأحمر العاكس، والإطار باللون الأبيض العاكس بينما الكتابة ينبغي أن تكون باللون الأسود، من جهة أخرى هناك مواصفات خاصة للوائح الإرشادية على أن تكون اللوحة مثلثة الشكل وقاعدة بمقاس (60. 0م)، بينما العمود الذي يثبت عليه اللوحة ومثبتة بالقاعدة بطول 3م، وقاعدة اللوحة الارشادية: الطول* العرض* الارتفاع (0.40 *0.40*0.40م).

وتقوم بلدية مسقط بتكثيف الجهود في التصدي لهذه الظاهرة؛ وذلك بإزالة المطب مع تحرير مخالفه بدفع غرامه تصل إلى 500 ريال، واستناداً إلى الأمر المحلي رقم 32/ 97 بشأن حماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط من المادة (2) أنّه يحظر على أي شخص القيام بأي فعل من شأنه الأضرار بمرافق البلدية وبما بها من تجهيزات ومستلزمات، سواء بالعبث أو التكسير أو التخريب وغير ذلك.

كذلك تقوم بعض الشركات بقطع الشارع بدون تصريح لتوصيل الخدمات للمنازل بطريقة غير صحيحة، ولا تقوم بإرجاع الطريق بالشكل السابق الصحيح حسب المواصفات المعتمدة لدى بلدية مسقط، أمّا المخاطر المترتبة على ظاهرة قطع الشارع بدون تصريح نزول مستوى الشارع؛ مما يشكل خطرًا على سالكي الطريق، وأيضاً تضرر المركبات، كما يسبب تجمعات المياه في هذه الحفر.

وتوجد اشتراطات وضوابط فنية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل الشروع في القطع، وذلك بأخذ تصريح واعتماد من الجهات المختصة على حسب نوع الخدمة (هاتف، كهرباء، ماء، صرف صحي)، كما يمكن الرجوع للجهة المعنية لإصدار المخطط، ثم يتم مراجعته من قبل قسم الدراسات الفنية ببلدية مسقط لاعتماد المخطط ودفع رسوم التأمين، أو مراجعة المديريات التابعة للولايات.

أمّا الأمر المحلي المتعلق بقطع الشارع حسب المادة (16) من القرار رقم212 /2017 بإصدار لائحة تنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفر تحت الطريق يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالجزاءات الإدارية وهي غرامة إدارية مقدارها 2500 ريال عماني في حالة القيام بقطع الجبل أو أعمال الحفر تحت الطريق دون ترخيص.