الرؤية – نجلاء عبدالعال

أصدر معالي عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارا وزارياً يلزم شركات التأمين برفع نسب العمالة الوطنية في جميع مستويات العمل بالشركات العاملة في القطاع.

وحدد القرار المنشور في الجريدة الرسمية نسبًا ترتفع تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات؛ وفي الإدارة العليا بالشركات يحدد القرار أن تصل خلال العام الجاري إلى 40% ثم 45% في عام 2019، لتصل إلى 50% في نهاية عام 2020. على أن تكون نسبة التعمين في الإدارة الوسطى 65%، ترتفع بدءا من 2019 إلى 75%، أما المهن التخصصية والتشغيلية المساندة فيحددها القرار بنسبة 90% بدءًا من العام الجاري، بحيث تصل نسبة التعمين الكلية بقطاع التأمين إلى 70% خلال العام الجاري وترتفع إلى 75% بنهاية 2020.