مسقط - العمانية

شهد أداء الاقتصاد العماني تحسنا شاملا عقب التباطؤ والانكماش الذي شهده عاما 2015 و2016 وسجل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بالأسعار الجارية نموًا بنسبة 10.1 في المئة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، وذلك انعكاسا لنمو الأنشطة النفطية بنسبة 23.9 في المئة وغير النفطية بنسبة 4.9 في المئة.

ويعود هذا التحسن بشكل أساسي إلى الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط الخام، إضافة إلى الأثر الإيجابي للجهود المبذولة في إطار برامج التنويع الاقتصادي التي تتمحور حول تعزيز الصادرات غير النفطية والأنشطة المرتبطة بالسياحة. وتشير الأرقام إلى أن متوسط سعر النفط الخام العماني خلال عام 2017 قد بلغ حوالي 51.3 دولار أمريكي مقارنة مع 40.1 دولار أمريكي للبرميل خلال عام 2016. وعلاوة على تحسن النشاط الاقتصادي، فقد انعكس ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع التدابير التي اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق العام بشكل إيجابي على وضع المالية العامة.

وفي جانب الأسعار، لا تزال الضغوط التضخمية في السلطنة محدودة بشكل عام؛ حيث بلغ متوسط نسبة التضخم السنوي استنادًا إلى مؤشر أسعار المستهلك للسلطنة حوالي 1.1 في المئة خلال يناير 2018. وتشير مؤشرات الملاءة المالية للبنوك العاملة في السلطنة من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال إلى سلامة أوضاع هذه البنوك.

وفي سياق متصل، واصل القطاع المصرفي السلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة علاوة على دعمه لمبادرات التنويع الاقتصادي بما فيه تلبية الاحتياجات الائتمانية لجميع القطاعات الاقتصادية مع مزيد من التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الى 7ر23 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2018 مسجلا نموا بنسبة 3ر7 في المئة عن مستواه في نهاية يناير 2017. وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 8ر5 في المئة ليصل إلى 1ر21 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2018.

ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46 في المئة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 8ر45 في المئة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 8ر4 في المئة و4ر3 في المئة على التوالي.وسجل اجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 1ر5 في المئة ليصل إلى 7ر21 مليار ريال عماني بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 1ر5 في المئة لتصل إلى 1ر14 مليار ريال عماني بنهاية يناير 2018 ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 3ر48 في المئة تلاه قطاعات الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 7ر29 في المئة و3ر19 في المئة، أما النسبة المتبقية 7ر2 في المئة فتوزعت على قطاعات أخرى.