مسقط – العمانية

قال هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية إن منطقة صور الصناعية ستشهد توطين استثمارات صناعية بقيمة حوالي مليار دولار مع نهاية العام الجاري؛ لتشهد المنطقة تطورا ونقلة نوعية بحلول العام 2020. وأكد الحسني أن المنطقة ستصبح من أكثر المناطق الصناعية تميزا، وهناك مخطط متكامل سيحقق لها قفزة نوعية في المستقبل القريب، لذلك يجري العمل على إعداد تصور شامل للتطوير يشمل تنفيذ مخطط لمنطقة سكنية وإدارية متكاملة في إطار الجهود البارزة التي تبذلها المؤسسة لتعزيز موقع السلطنة كمركز رائد للصناعة وتقنية المعلومات والاتصالات وروح المبادرة والابتكار والتميز وجلب الاستثمارات وتوطين رأس المال الأجنبي وإدخال التقنية الحديثة وإكساب العاملين المهارة اللازمة لتطوير إنتاجهم وتشجيع الصادرات وتوطين المشاريع في محافظات السلطنة كجزء من التنمية الشاملة وتنمية المناطق.

وأوضح الحسني في حديث لبرنامج المنتدى الاقتصادي الذي تبثه القناة العامة بإذاعة سلطنة عُمان في حلقة بعنوان "المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ودورها في التنمية المستدامة" أن المؤسسة تضخ 50 مليون ريال عماني لتطوير بعض البنى الأساسية في معظم مناطقها الصناعية في بداية لمرحلة جديدة تؤكد على استمرارية التطوير والتحسين ليس فقط في البنية الأساسية وحتى في الخدمات التي تقوم بتقديمها للمستثمرين.

وأضاف أنّ المناطق الصناعية السبع التابعة للمؤسسة إلى جانب المنطقة الحرة بالمزيونة وواحة المعرفة - مسقط المتخصصة في تقنية المعلومات تقوم بدور اقتصادي واجتماعي لمساندة التنمية الاقتصادية الشاملة هي كيانات اقتصادية متينة تتمتع بمقومات وعوامل نجاح كبيرة. مشيرًا إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات في تلك المناطق حتى نهاية عام 2017 بلغ 6 مليارات و320 مليون ريال عماني منها 48 بالمائة استثمارات غير عمانية و52 بالمائة استثمارات برأسمال عماني، موضحًا أنه مؤشر قوي في مجال الاستثمار ويعد نجاحا يؤكد جودة المناخ الاستثماري في السلطنة.

وقال الحسني إنّ هناك أكثر من 1800 مشروع في تلك المناطق منها 1200 مشروع قائم يعمل ومنتج والبقية في الإجراءات وأخرى قيد التنفيذ في الإنشاءات، وتضم تلك المناطق أكثر من 55 ألف عامل من بينهم 19 ألف عامل عماني يمثلون 7 بالمائة. لافتا إلى أنّ التأثيرات الاقتصادية التي مر بها قطاع الصناعة نتيجة تراجع أسعار النفط كانت لها تأثيرات طفيفة على المناطق الصناعية؛ وبالتالي يعتبر القطاع الصناعي في السلطنة من القطاعات الواعدة والمساهمة في الناتج المحلي، مشيرا إلى أن القطاع ينمو بشكل كبير خاصة خلال السنوات العشر الماضية حيث يصل معدل النمو إلى أكثر من 6 بالمائة سنويا وإجمالي المساحات المتوفرة للمؤسسة في المناطق الصناعية التابعة لها تفوق 100 مليون متر متربع.

وأوضح أن مساحة منطقة الرسيل الصناعية امتدت من 5ر3 مليون متر مربع إلى أكثر من 9 ملايين متر مربع وتم اشغال كامل الأراضي فيها، أما نسبة الإشغال في منطقة ريسوت الصناعية فقد بلغت أكثر من 95 بالمائة، ونتيجة للحوافز العديدة في المنطقة الحرة بالمزيونة فقد استطاعت استقطاب استثمارات تصل إلى 160 مليون ريال عماني وأغلبها استثمارات غير عمانية تصل نسبة الاستحواذ إلى 100 بالمائة للاستثمار.

وأضاف الحسني أن منطقة سمائل الصناعية تعد من المناطق الجديدة التابعة للمؤسسة تم إنشاؤها منذ عام 2010 ونسبة الإشغال الحالية فيها أكثر من 76 بالمائة وبمساحة حوالي 8 ملايين متر مربع، وبالنسبة لمنطقة صحار الصناعية فإن المساحات وصلت بها إلى 21 مليون متر مربع ومعظم مشاريعها متوسطة وثقيلة، وبها أكثر من 76 مشروعا تتراوح التكلفة الاستثمارية للمشروع الواحد بين 20 مليون دولار إلى أكثر من 400 مليون دولار، ويتم حاليا تنفيذ البنى الأساسية في المرحلة السابعة في المنطقة بتكلفة تبلغ حوالي 19 مليون ريال عماني.

وأكد الحسني أن هذه الأرقام تعطي دلالة إيجابية للاستثمار الصناعي في السلطنة والمناخ الاستثماري وتسهيل الإجراءات الموجودة في المؤسسة وفي وزارة التجارة والصناعة سواء من خلال السجل التجاري أو الصناعي وتطوراتها في الفترات الأخيرة. وتم إعداد تصور لمساحة إجمالية تقدر بحوالي مليون متر مربع لإقامة منطقة صناعية في محافظة مسندم وهي منطقة قائمة في الاصل وقد بدأت المؤسسة في التحضير لتوفير البنى الأساسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مضيفًا أن المؤسسة تسعى كذلك إلى إقامة منطقة صناعية في ثمريت حيث قامت وزارة الإسكان بتحديد موقع بمساحة 4 ملايين متر مربع وقامت المؤسسة بإعداد دراسة اقتصادية متكاملة لهذه المنطقة وأنه يتم حاليًا إعداد دراسة بيئية لها، مشيرًا إلى أنّ نسبة 30 ـ 40 بالمائة من المساحة الاجمالية لأي منطقة صناعية تستهلك كمرافق أساسية من بينها الطرق.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية إن المرونة الجديدة التي تتمتع بها المؤسسة وفرت الصلاحية لاستقطاب مطورين ومنحهم عقود انتفاع تصل إلى 99 عاما، ولديها عقود استثمار تصل إلى 30 عاما قابلة للتجديد لـ 30 عاما أخرى، مشيرًا إلى أن هناك نموا في القطاع الصناعي حيث تم توطين أكثر من 300 مشروع في عام 2017 في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة، وأكثر من 70 مشروعا خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 وتم توقيع عقود مباشرة مع المستثمرين فيها وحصلت على جميع التراخيص وبعضها باشرت في تنفيذ أعمالها.