مسقط - الرؤية

عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية صباح أمس، اجتماعًا مشتركًا مع ممثلي اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في القطاع الزراعي، وذلك في إطار دراستها لموضوع "متابعة وتحليل تشغيل القوى العاملة الوطنية".

جاء ذلك خلال اجتماع الجنة الذي عُقد في مبنى مجلس عمان، حيث ترأس الاجتماع سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وأكّد ساعد بن عبد الله الخروصي رئيس اللجنة القطاعيّة المشتركة للتعمين في القطاع الزراعي خلال اللقاء أنّ قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية من القطاعات الواعدة والقادرة على استيعاب وتوفير فرص وظيفية للقوى العاملة الوطنية، مؤكدًا ضرورة تعزيز الدعم المقدم لها أسوة بغيره من القطاعات لزيادة نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات جيّدة من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية وتعزيز قدرتها على استيعاب أعداد الباحثين عن عمل. وتحدث الخروصي عن احتياجات القطاع والشركات العاملة فيه من الوظائف بمختلف التخصصات إلى جانب التطرّق إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي خاصة فيما يتعلّق بضعف قطاعي التصنيع والتسويق الزراعي في السلطنة التي من شأنها أن تقدم فرص وظيفية جديدة للباحثين عن عمل بالإضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بقلة مختبرات الفحص الزراعية التي تصدر الشهادات الخاصة بالتصدير للدول المجاورة. كما تمّ الحديث عن أهميّة تدريب وتأهيل العاملين في القطاع الزراعي مقترحين إنشاء معاهد متخصصة لتدريب العاملين في القطاع الزراعي.

من جانبهم، قدّم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مجموعة من الاستفسارات والمداخلات تركزت معظمها على الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تعزز قطاعات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وترفع من قدرته على استيعاب القوى الوطنية العاملة.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة مقترح مشروع تعديل المادة (106) من قانون العمل العماني، وذلك بحضور سعادة المهندس أحمد بن محمد الهدابي مقدم المقترح. وتناول المقترح مبررات التعديل وبعض الإشكالات الخاصة بالفصل التعسفي للعامل، وقد ارتأت اللجنة ضرورة الوقوف على المادة ودراستها دراسة مستفيضة من خلال استضافة الجهات المعنية وذلك للاستئناس برأيهم.