مسقط - الرؤية

بدأت، أمس، بديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية، فعاليات حلقة العمل الاستهلالية للمبادرة الزراعية الأسرية للحيازات الصغيرة لتحقيق التنمية الشاملة في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). ورعى حفل الافتتاح معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير وزارة الزراعة والثروة السمكية، بحضور 40 مشاركا من مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة، وتستمر فعالياتها حتى الخميس.

وفي كلمة ألقاها المهندس إبراهيم النعماني مدير دائرة التخطيط والدراسات الزراعية والحيوانية، قال: إن الدورة تهدف لتعزيز قدرات صغار المنتجين، كما تركز على عقد حوار مشترك وتفاعلي بين كافة الشركاء ذات العلاقة لمناقشة السياسات والبرامج الرامية لتعزيز منظمات المنتجين في السلطنة، والعمل على بناء رؤية مشتركة وخطة عمل لتنفيذ مشروع مبادرة الزراعة الأسرية للحيازات الصغيرة لتحقيق التنمية الشاملة في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. ويعد تنفيذ هذه الفعالية مكملة لمخرجات الورشة الاستهلالية لمبادرة الزراعة الأسرية للحيازات الصغيرة التي استضافتها من قبل السلطنة خلال الفترة 21 إلى 22 مايو 2017م، وبمبادرة كريمة من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)؛ وذلك لتنفيذ مشروع إقليمي يشمل كل من السودان، لبنان وسلطنة عُمان.

وأوضح النعماني أنَّ أعمال حلقة العمل الوطنية سبقتها جهود مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والجهات الأخرى ذات العلاقة -ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية، وجامعة السلطان قابوس- والتي شملت مراجعة مخرجات ورشة العمل الاستهلالية التي عقدت خلال شهر مايو 2017م، ووضع خطة عمل خلال مرحلة تنفيذ المشروع، والعمل على تجميع ومراجعة الأدبيات السابقة، وتصميم استبانات متخصصة يتم من خلالها جمع المعلومات اللازمة لمعرفة الوضع الراهن لصغار المنتجين، وتم خلال المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ العديد من الزيارات شملت محافظات شمال وجنوب الباطنة، وشمال الشرقية، والظاهرة والداخلية، وعقد لقاءات مع بعض المزارعين ورؤساء وأعضاء الجمعيات الزراعية ووكلاء الأفلاج وبعض المزارعات وأعضاء من جمعيات المرأة العمانية، كما ستشمل المرحلة الأخرى استكمال تنفيذ زيارات أخرى لبعض لجان سنن البحر بالولايات والجمعيات السمكية المزمع إنشاؤها مستقبلا.

وتشهد حلقة العمل، ولمدة 4 أيام، عرض النتائج الأولية للمشروع ومناقشتها مع كافة الشركاء ذات العلاقة، والعمل على خلق حوار بناء عن السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز أداء منظمات المنتجين، كما سيجري تحليل أداء منظمات المنتجين وتحليل الأداء المؤسسي، وإبراز أهم التحديات التي تواجه عمل هذه المنظمات، خصوصاً في المجالات الفنية والتقنية والإدارية والتشريعية.