مسقط - الرؤية

نظم مركز عمان للحوكمة والاستدامة حلقة عمل حول مشروع إعداد سياسات وطنية موحدة في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، بحضور نحو 55 مختصًا يمثلون 36 مؤسسة في القطاع العام والخاص، من منطلق الحرص الدائم على ترسيخ أهمية المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في القطاع العام والخاص، وذلك بهدف التعريف بالمشروع الذي يعكف عليه مركز عمان للحوكمة والاستدامة.

وقال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي، المدير التنفيذي لمركز عُمان للحوكمة والاستدامة إن حلقة العمل تعد أول خطوة لكشف النقاب عن هذا المشروع الوطني والذي يرمي إلى إصدار دليل استرشادي في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، حيث يستهدف هذا الدليل أو الميثاق الخروج بسياسات وإرشادات واضحة للاستدامة والمسؤولية المُجتمعية في عُمان، إضافة إلى رسم التوجهات الاستراتيجية لمركز عمان للحوكمة والاستدامة وتحديد الموارد البشرية المطلوبة وعمل خطة تنفيذية ابتداءً من نهاية عام 2018 ولمدة ثلاث سنوات قادمة.

وأضاف البوسعيدي: نتطلع إلى تحقيق عدة نتائج من هذا المشروع أولها تعزيز دور المركز وبرامجه القائمة وتغييرها إن تطلب الأمر، ثانيًا: توجيه استراتيجيات مستقبلية والتركيز على نقاط القوة كبيت خبرة في مجال الاستدامة والتنمية المجتمعية في مساندة المؤسسات الراغبة في تبني أفضل الممارسات في هذا المجال، ثالثاً: الكشف بشفافية ووضوح عن الفرص والتحديات مع أصحاب الشأن والشركاء مع مقترحات وتوصيات في كيفية وضع حلول لها، رابعًا: نشر وتوعية الشركاء والمستفيدين من أصحاب المؤسسات والأفراد والمجتمع للمفاهيم التي يتبناها مركز عمان للحوكمة والاستدامة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وأخيراً: تمكين المسؤولين في مركز عمان للحوكمة والاستدامة من أخذ قرارات استراتيجية واعية مبنية على أساس بحثي ميداني فيما يخص خدماته.

وناقشت حلقة العمل خطة عمل المشروع التي تقسمت إلى ست مراحل، وهي التواصل المجتمعي، والبحث المكتبي، والتغذية المرجعية، وإعداد التقرير ومسودة الدليل الاسترشادي/ الميثاق الوطني، ونشر وتوعية المؤسسات من خلال حلقات توعوية تدريبية، وأخيراً اعتماد الدليل الاسترشادي/ الميثاق الوطني للاستدامة والمسؤولية المجتمعية وتدشينه وعرضه للعامة.

وفي مرحلة التواصل المجتمعي سيحرص المركز على ضمان وضع مسودة متكاملة للدليل الاسترشادي تعكس توقعات واحتياجات أصحاب الشأن، حيث سيقوم المركز بالتعاون مع مؤسسة الوجهة للاستدامة بالتواصل مع أصحاب الشأن من خلال عدد من قنوات التواصل، تمثلت في إجراء مقابلات فردية مع المجموعات المستهدفة، وعقد ثلاثة حلقات عمل حوارية تفاعلية تشمل ممثلي جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني. تهدف هذه الحلقات الحوارية إلى إشراك ممثلي القطاع الحكومي، والخاص والمجتمع المدني في إعداد مسودة الدليل الإسترشادي. وسيتم التركيز على فهم توقعات واحتياجات جميع القطاعات لضمان وضع استراتيجية بناءة تخدم جميع الأطراف. بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية بممثلين من مجموعات أصحاب الشأن الرئيسيين وسؤالهم. وأخيراً استطلاع الرأي لمجموعات أصحاب الشأن الرئيسيين عبر البريد الإلكتروني. أما في مرحلة البحث المكتبي وتحليل النتائج، فسيتم إجراء بحث مكتبي عن أمثلة إقليمية ودولية مشابهة فيما يتعلق بمجال الاستدامة والتنمية المجتمعية وتقديم ما يناسب منها بالنموذج المقترح لمركز عمان للحوكمة والاستدامة. ومن ثم سيتم ربط التوجهات المشابهة من خلال البحث بتوجهات وتوقعات أصحاب الشأن التي تم الحصول عليها من خلال التواصل المجتمعي وبالتالي الوصول إلى مجالات التركيز الخاصة بالمركز في مجال الاستدامة والتنمية المجتمعية.

وفي مرحلة التغذية الراجعة، سيحرص المركز على إعادة التواصل مع أصحاب الشأن لعرض النموذج المقترح لمسودة الدليل الاسترشادي/ الميثاق الوطني والتوجهات الاستيراتيجية. وفي مرحلة إعداد التقرير ومسودة الدليل الاسترشادي/ الميثاق الوطني، سيتم توثيق جميع مراحل العمل الخاصة بإعداد مسودة الدليل الاسترشادي/ الميثاق الوطني مع كتابة النتائج وخطة تنفيذها لتقديمه إلى جميع الأطراف المعنية التي شاركت في إعداده. وفي مرحلة نشر وتوعية المؤسسات من خلال حلقات توعوية تدريبية، سيتم عقد حلقات توعوية تدريبية عن الدليل الاسترشادي/ الميثاق الوطني في مجال الاستدامة والتنمية المجتمعية لجميع المؤسسات والأفراد الراغبين في التعرف على أفضل الممارسات التي تم تبنيها من قبل مركز عمان للحوكمة والاستدامة بالتعاون مع الأطراف المعنية. وفي مرحلة اعتماد الدليل الاسترشادي/ الميثاق الوطني للاستدامة والمسؤولية المجتمعية وتدشينه وعرضه للعامة، سيجري بعد الاعتماد عرض النتائج والدليل ومناقشة الاستخدام المحتمل للدليل من قبل المؤسسات الراغبة.