يوما تلو الآخر، تكتب التقارير الدولية شهادة محايدة في أداء اقتصادنا الوطني في ظل المتغيرات العديدة وعملية التحديث والتطوير التي تتسارع سنوياً، وهو ما يتجلى بوضوح في معدلات النمو الاقتصادي، والتي تشهد انتعاشة مع بدء خطوات السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي منذ نحو عامين.

مسيرة التنمية الشاملة كان لها الدور الأبرز في ذلك الأداء الاقتصادي المتقدم، فالمشاريع التي تنفذها الحكومة تساعد مؤسسات القطاع الخاص على الإسهام في إنجاز هذه المشاريع، ما يضمن استمرارية أداء هذا القطاع ويمهد لدور أكبر له خلال المراحل المقبلة. ولذلك فقد ربط تقرير مؤسسة برتلسمان الألمانية للتحولات في الدول النامية لعام 2018، بين الحرية الاقتصادية التي تتمتع بها السلطنة وبين التجربة التنموية الرائدة التي شهدتها، في مؤشر صريح على أنّ مسيرة النهضة التنموية هي التي رسخت للحرية الاقتصادية في بلادنا، فما القوانين الداعمة لحرية رأس المال والتشريعات الجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية على السواء، سوى جانب من المشهد العام، وهو جانب بلا شك بالغ الأهمية.. فإضافة إلى ذلك الجانب، تأتي المقومات الطبيعية التي يزخر بها وطننا، وما يملكه من إرث تاريخي تليد وموروث ثقافي حضاري، يعزز عوامل الجذب.

التقرير الدولي الجديد، يضاف إلى مجموعة من التقارير التي ترصد مناخات الاستثمار والأداء الاقتصادي العام في عدد من دول العالم، من خلال عمليات تقييم تستند إلى مؤشرات معيارية، وهي المؤشرات التي تتبوأ السلطنة فيها مراكز متقدمة. ولقد أكد تقرير المؤسسة الألمانية- وهي أكبر منظمة غير ربحية في ألمانيا- أنَّ السلطنة تعد واحدة من الدول القلائل النامية التي نجحت في تحقيق مستوى كبير من النمو الاقتصادي في فترة زمنية قصيرة، في وقت لا يزال الإنفاق الحكومي بمثابة القوة الدافعة في الاقتصاد  بشكل عام، ما يبرهن على أن الحكومة عاقدة العزم على المضي قدمًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع تعميق اقتصاد السوق، خاصة مع اقتراب اكتمال تنفيذ إستراتيجية "رؤية 2020"، القائمة على آليات المنافسة الحرة والسوق المفتوح.

إنّ المجالات المتنوعة التي حققت السلطنة فيها تقدمًا أذهل المراقبين، تبرز الترجمة الحكومية المتواصلة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أيده الله- وتؤكد قدرة أبناء شعبه الوفي على الإسهام بسواعدهم القوية في مسيرة التنمية والتحديث.