≥ التقرير الأسبوعي يتمسك بالنظرة التفاؤلية للسوق رغم التحديات

≥ توقعات بتعافي السوق تدريجيا بدعم من نتائج الشركات وتزايد عدد العقود والمشاريع المسندة ≥ السوق يتعرض لضغوط متفاوتة في ظل التداول على أسعار ما بعد التوزيعات وإعادة هيكلة المحافظ

≥ تحركات نشطة للسوق في حال مراجعة مؤشر فوتسي لترقية سوق الأسهم السعودية

تمسك التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" بالنظرة التفاؤلية بشأن سوق مسقط رغم التحديات، مع وصول السوق بالفعل لمستويات متدنية، واضعا في الاعتبار الأخبار الإيجابية التي شهدها السوق خلال الفترة السابقة على مستوى الاقتصاد الكلي؛ سواء فيما يتعلق باكتشافات الغاز والنفط، وافتتاح مناطق اقتصادية جديدة ومطار مسقط الدولي الجديد، وبقاء أسعار النفط عند مستويات مريحة هي أعلى بنسبة 20.5% من متوسط العام 2017، إلى جانب الرأي المتعلق بأن تأثير التصنيفات من قبل بعض المؤسسات الدولية هو على مدى قصير الأجل، مع الإشارة إلى أن العديد من المؤسسات العالمية الأخرى أيضا كان لها وجهة نظر إيجابية حول المنطقة.

مسقط - الرؤية

ونبه التقرير إلى المكررات الجاذبة التي يقدمها السوق في هذه اللحظة، والتي هي أفضل من نظيراتها الخليجية؛ حيث مع إغلاق المؤشر الرئيسي عند مستوى 4.800.93 نقطة، فإن مضاعف الربحية يأتي عند 11.9 مرة، ومضاعف القيمة الدفترية عند 0.99 مرة، وعائد التوزيعات عند 5.4%. ومع قرب انتهاء موسم الجمعيات العمومية والتوزيعات، توقع التقرير أن يشهد السوق تعافيا تدريجيا بدعم من نتائج الشركات، وتزايد عدد العقود والمشاريع المسندة خلال العام، إضافة لقيام المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة والأثر الإيجابي المتوقع على القطاع المالي.

وعلى المستوى الخليجي، ذكر التقرير أن الأسبوع الجاري سيشهد إعلان قرار شركة "فوتسي" بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة من عدمه. وإذا تحققت مراجعة مؤشر فوتسي في ترقية سوق الاسهم السعودية (المتوقع ضمه في هذه الحالة غالبا في عام 2019)، فإن السوق سيشهد تحركات نشطة كالتي سجلها تاريخياً عند كل ترقية.

ولا يزال السوق يتعرض لضغوط متفاوتة على خلفية عوامل عدة؛ منها: التداول على أسعار ما بعد التوزيعات، ومن ثم إعادة هيكلة المحافظ، إضافة لتصنيفات دولية للسلطنة وعدد من الشركات، وأيضا الغموض الذي يتعلق بأداء شركات مختارة. وقد أنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع على تراجع نسبته 1.96% عند مستوى 4800.93 نقطة. وتراجع المؤشر المالي ومؤشر الصناعة بنسبة 1.6% و0.54% على التوالي، في حين سجل مؤشر الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.04%. وانخفض مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 1.88%.

وأعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع.ع عن قيام شركة بي.بي للاستكشاف إبيلسون المحدودة-عمان، بإسناد عقد للشركة يتعلق بتشييد وتركيب نظام تجميع الغاز "المرحلة 2" وبمدة تنفيذ 33 شهرا، تبدأ من 15 مارس 2018؛ بما في ذلك التجهيزات الأولية. وأشارت الشركة إلى أن القيمة المقدرة للعقد هي 95 مليون دولار أمريكي ليصل بذلك إجمالي العقود المسندة للشركة خلال العام الحالي طبقا للبيانات المتاحة إلى حوالي 95 مليون ر.ع، مع العلم بأن دفتر طلبيات الشركة كما في نهاية العام 2017 حسب تقرير مجلس الإدارة قد بلغ 483 مليون ر.ع، السهم سجل مكاسب منذ بداية العام الحالي بنسبة 36%.

كما أعلنت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية أنه تم تجديد عقد توريد وقود الطيران مع الطيران العماني في مطار مسقط الدولي، والذي سوف ينتهي في 31 مارس 2018 لمدة عامين، بدءًا من 1 أبريل 2018 وحتى 31 مارس 2020. وأضافت الشركة بأن الإيرادات المتوقعة تقدر بـ 40 مليون ر.ع سنويا. وتجدر الإشارة إلى أنه وطبقا لتفاصيل القوائم المالية للعام 2017، شكلت المبيعات الأخرى (والتي تشمل مبيعات وقود الطائرات والزيوت) نسبة 11.3% من إجمالي الإيرادات مقارنة مع 9.4% للعام 2016.

وقد أعلنت شركة ريسوت للأسمنت أن مجلس إدارة الشركة قد وافق على إجراء دراسة أولية تتعلق بإمكانية إنشاء مصنع متكامل للاسمنت تقدر طاقته الإنتاجية بمليون طن/سنة بجورجيا. الشركة نوهت بأنها وعن طريق شركتها التابعة بايونير-جورجيا المحدودة تمتلك محجرا بطاقة احتياطية للحجر الجيري بأكثر من 30 مليون طنا. المحجر يقع على بعد 60 كيلومترا من العاصمة تيبليسي، والشركة الطامحة للتوسع تجد في مثل هذه الاستثمارات توافقا وإستراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة بأن تصل إنتاجيتها إلى 20 مليون طن بحلول العام 2022. القرار النهائي سيتم اتخاذه في شهر يونيو هذا العام طبقا للإفصاح والشركة بدأت في إجراء مفاوضات مع شركاء محتملين للمشاركة في رأس المال والتعاقد الخاص بالإنشاء وتوفير المواد والتصميم الهندسي. ويُشار إلى أن الطاقة الإنتاجية التصميمية الحالية للمجموعة تصل إلى حوالي 4.7 مليون طن أسمنت في السنة.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما أشرنا إليه الأسبوع الماضي عن بلوغ مؤشر سوق مسقط مستوى الدعم الاول عند 4.840 نقطة وهو بالفعل ما حدث؛ حيث أشرنا إلى أن المؤشر سوف يهبط بواقع 50 نقطة. حيث تشير المؤشرات الفنية الى انخفاض المؤشر بحوالي 50 نقطة خلال الفترة القبلة، وهو مستوى الدعم الأول عن 4.740 نقطة.

وأظهرت نتائج مزاد الإصدار الأخير من سندات التنمية الحكومية (الإصدار رقم 56) لمدة عشر سنوات تجاوبا قويا من قبل المستثمرين؛ حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب 215.11 مليون ر.ع، مقارنة مع قيمة السندات المخصصة البالغة 150 مليون ر.ع، أي بمضاعف 1.43 مرة. وبلغ متوسط العائد المقبول 5.66% عند سعر 102.570 ر.ع؛ الأمر الذي يظهر الثقة العالية التي يبديها المستثمرون نحو الاقتصاد المحلي. ويُشار إلى أن الإصدار الأخير لسندات التنمية الحكومية والذي كان لمدة مماثلة أي عشر سنوات (الإصدار رقم 54) الصادر في سبتمبر 2017 قد سجل متوسط عائد مقبول عند 5.44% بسعر 102.365 ر.ع.

وفي اكتشاف مهم يدعم الاحتياطي الإستراتيجي للغاز في البلاد، ويسهم في دعم الطلب المتزايد على الغاز من قبل المستهلكين، أعلنت شركة تنمية نفط عُمان عن اكتشاف كبير للغاز في شمال منطقة امتيازها؛ حيث تشير التقديرات إلى إمكانية استخلاص أكثر من أربعة تريليونات قدم مكعبة و112 مليون برميل من المكثفات. وقد أشار سعادة وكيل وزارة النفط والغاز، إلا أنه تمت إضافة حوالي 4.97 تريليون قدم مكعبة من الغاز إلى احتياطي الغاز بنهاية العام 2017، ليصبح بذلك إجمالي احتياطي السلطنة من الغاز حوالي 24.96 تريليون قدم مكعبة في نهاية العام 2017، بارتفاع قدره 3.81 تريليون قدم مكعبة عمَّا كان عليه في نهاية العام 2016. هذا ويعد حقل خزان وغزير المساهمين الأكبر للإضافات هذا العام.

تمَّ خلال الأسبوع السابق أيضًا، افتتاح مشروع خط أنابيب مسقط - صحار، إضافة إلى محطة الجفنين للمشتقات النفطية التي تبلغ سعتها التخزينية للمشتقات النفطية 170 ألف متر مكعب.

وتكمُن أهمية المشروع في كونه يدعم القطاع اللوجيستي مباشرة من خلال تعزيز السعة التخزينية لمحطة الجفنين للمشتقات النفطية من المشتقات النفطية بنسبة 70%، واستيعاب الطلب المتزايد المتوقع على المشتقات النفطية خلال السنوات المقبلة، إضافة لتوفير أكثر من 50% من الوقود المستهلك من خلال محطة التخزين، والحد من حركة الشاحنات الناقلة للوقود في مسقط بحوالي 70%. هذا وبلغ حجم الاستثمار في المشروع 336 مليون دولار أمريكي.

وتمَّ أيضا، خلال الأسبوع المنصرم، افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد، والذي وصلت التكلفة الإجمالية لكافة الحزم والمرافق له إلى حوالي 1.7 مليار ر.ع، طبقا لتصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني. المطار الجديد تبلغ طاقته الاستيعابية الحالية 20 مليون مسافر سنويا، على أن ترتفع إلى 56 مليون مسافر سنويا في المراحل اللاحقة. هذا الصرح المهم سيسهم بشكل مباشر في دعم قطاع السياحة والقطاعات غير النفطية بشكل عام؛ وبالتالي العوائد الإيجابية للشركات العاملة في هذه القطاعات.

وخليجيا، تصدر السوق المالي السعودي الأسواق الرابحة مرتفعا بنسبة 1.24% على أساس أسبوعي، تلاه سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.77%، في حين كان أداء سوق مسقط الأسوأ بنسبة 1.96%.

وأشارت مصادر إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تتجه لمنح البنوك السعودية مرونة أكبر في الاقراض بهدف توفير السيولة؛ وذلك بما ينسجم مع الخطط التوسعية في التمويل، وتنشيط سوق السندات الحكومية. الفكرة تكمن في منح وزن أكبر للودائع طويلة الأجل في احتساب نسبة القروض إلى الودائع؛ من أجل إفساح المجال أكثر لعمليات الإقراض، القواعد الجديدة التي من المتوقع البدء بتنفيذها في أوائل أبريل ستقدم نظام توزين جديد لحساب الودائع المصرفية حيث ستترواح النسبة بين 100% من القيمة الإسمية للودائع تحت الطلب إلى 190% للودائع التي تستحق خلال خمس سنوات. وستظل نسبة القروض إلى الودائع في البنوك التجارية عند مستوى 90%، ولكن بزيادة قيمة الودائع في عملية الاحتساب مما سيعطى مرونة أكبر لزيادة القروض.

وقد ضمت أبوظبي اثنين من صناديقها السيادية هما مجلس أبوظبي للاستثمار -الذراع الاستثمارية لحكومة الإمارة- إلى مجموعة مبادلة الإستثمارية؛ وذلك بهدف دمج عدة صناديق تقع تحت سيطرة الإمارة؛ حيث أصبحت المحفظة الاستثمارية لمجموعة مبادلة بقيمة إجمالية بحوالي 250 مليار دولار أمريكي. وكان صندوق مبادلة نفسه قد تأسس نتيجة دمج في العام الماضي شمل صندوق الاستثمارات البترولية الدولية وتبلغ أصوله الحالية 125 مليار دولار طبقا لمعهد صناديق الثروة السيادية، في حين بلغت أصول مجلس أبوظبي للاستثمار 123 مليار دولار طبقا لذات المصدر.

ومقارنة بين أسعار الفائدة بين البنوك في السعودية "سايبور" لأجل ثلاثة أشهر، وسعر الفائدة بين البنوك في لندن "ليبور" للقروض بالدولار لأجل ثلاثة أشهر، يرى التقرير أن السعودية قامت خلال الأسبوع السابق وبشكل استبقائي وقبل زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة بهدف تقليل الفجوة بين سعري الفائدة المذكورين. ويرى التقرير أن هذه الفجوة تضاءلت وأن السلطات تحتاج إلى المزيد من أجل حل هذه المشكلة.

 وفي الكويت، أعلنت وزارة المالية تأجيل أي ترتيبات خاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك لحين إقراره بصورة رسمية من قبل مجلس الأمة الكويتي. وأشارت الوزارة إلى أن عدم تأكدها من إقرار القانون في مجلس الأمة حاليا دفعها لتجميد كل الترتيبات الخاصة بتطبيقه. وأكدت مصادر ذات صلة أن عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة وحتى إذا تم إقرار قانونها خلال العام الحالي من قبل مجل الأمة، فإنها لن تطبق فعليا إلا مع حلول العام 2020؛ بسبب عملية التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة.

وعالميا، قام المجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي -للمرة الأولى- خلال العام الحالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة، ليصل للمستوى بين 1.5% و1.75%. وقد توقع المجلس زيادتين أخريين على الأقل هذا العام، ملمحا في الوقت ذاته إلى تنامي الثقة في أن التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي سيدعمان الاقتصاد والتضخم.

وكانت عدة بنوك مركزية خليجية قامت برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس؛ حيث رفع المصرف المركزي للإمارات العربية سعر فائدة الريبو وسعر فائدة شهادات الإيداع من 1.75% إلى 2.0%، ورفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي على الودائع لمدة أسبوع من 1.75% إلى 2.00%، ورفع أيضا سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 1.50% إلى 1.75%، وسعر الفائدة على الودائع لمدة شهر من 2.40% إلى 2.65%. وزاد أيضا سعر الفائدة على إقراض البنوك التجارية من 3.50% إلى 3.75%. وقام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم من 2.75% إلى 3.0%.