مسقط - الرؤية
استعرضت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس المحاور الرئيسية للدراسات التي تجريها حاليا، ومنها دراسة هيكلة قطاع النفط التي تهدف اللجنة من خلالها إلى التعرف على الهيكله الحالية للقطاع، وأبرز التشريعات المنظمة لعمل القطاع والتحديات والصعوبات التي يواجها القطاع وكيفية تنظيم قطاع النفط بالطريقة التي ترفع من مستوى إنتاجيته ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. واستعرضت اللجنة فيه محاور الدراسة المتعلقة بهيكلة قطاع الكهرباء التي تهدف اللجنة من خلالها إلى الوقوف على فعالية الهيكلة الحالية في ترشيد الإنفاق العام، ومدى تطبيق الجهات المعنية لمبادئ الحوكمة، حيث عملت اللجنة على تقديم العديد من المقترحات والملاحظات بشأن آلية دراسة هذين القطاعين المهمين والحيويين في السلطنة.
وناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المحالة إليها، والمطروحة على جدول الأعمال، منها رغبة أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس والمحالة من مكتب المجلس بشأن رفع سقف الفئات الممنوحة لدعم الوقود ونوعيته، وذلك من حيث الارتفاع التدريجي لأسعار النفط، والآثار المترتبة عليه في المجتمع، وقد استعرضت اللجنة الرغبة من الجوانب الاقتصادية، مؤكدة سعيها لدراستها وتقديم تقرير مفصلا حولها، ورفعه للمجلس.
