مسقط - الرؤية

أقيمت يوم أمس الثلاثاء الحلقة النقاشية في مجال تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والتي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وذلك بمقر مركز التقييم والتأهيل المهني بالخوض.

تهدف الحلقة إلى التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه منسقي التشغيل في مختلف المحافظات وولايات السلطنة والتي تحول دون تشغيل هذه الحالات ودمجها في بيئة العمل، وأهمية الخروج برؤية واضحة لعملية التشغيل تتفق عليها جميع الجهات ذات العلاقة، وضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها عند وضع البرامج والخطط المرتبطة بالتشغيل.

بدأت الحلقة بكلمة ألقاها علي بن خميس الجابري مدير مركز التأهيل والتقييم المهني وأكد فيها على أن التشغيل يمثل قمة العملية التأهيلية ومحصلتها لما له من دور في تحقيق الذات والنمو النفسي والاجتماعي السليم، كما يمثل مصدر دخل يضمن مستوى معيناً من المعيشة والمساهمة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، ويأتي تنظيم هذه الحلقة انسجاما مع التوجه الوطني للخروج بهذه الحالات من الاعتماد على ما توفره الحكومة من مساعدات إلى أن يصبحوا طاقة منتجة لاسيما إذا توفرت لهم برامج التأهيل والتدريب الملائمة.

وشهدت الحلقة استعراض التقرير السنوي للتشغيل لعام 2017، وبين أن الحكومة أولت جل اهتمامها للأشخاص ذوي الإعاقة.

عقب ذلك ناقش المشاركون عدم التزام بعض المؤسسات بتطبيق نسبة التشغيل، وتمديد فترة إسقاط الراتب الضماني إلى حين الاستقرار في العمل، ومراعاة ساعات العمل لبعض حالات ذوي الإعاقة، وصعوبة الحصول على القروض التمويلية لبعض الإعاقات، وعدم تفعيل بطاقة شخص معاق في ما يتعلق بالتشغيل، وفيما يتعلق  بمحور المؤسسات فقد بيّن مشاركو الحلقة مرئياتهم  حول عدم توفر البيئة الملائمة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تجاوب بعض أصحاب المؤسسات في تشغيل ذوي الإعاقة وأسر الضمان الاجتماعي، وعدم وجود صلاحية تخول منسقي التشغيل بالتواصل المباشر مع أصحاب العمل، وتحفظ بعض المؤسسات على تشغيل ذوي الإعاقة بسبب التخوف من إصابات العمل، وعزوف بعض المراكز التدريبية التابعة لوزارة القوى العاملة عن توفير برامج تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وغياب دور غرفة تجارة وصناعة عمان تجاه آلية تشغيل ذوي الإعاقة، ووجود بعض الاشتراطات الصعبة عند الإعلان عن الوظائف الحكومية، وأيضا مداخلاتهم حول محور الأسرة والمتمثل في تحفظ بعض أولياء الأمور على تشغيل أبنائهم وخــــــــــــــاصة (الإناث) لبعض الاعتبارات، ورفض بعض أولياء الأمور تشغيل أبنائهم  خوفاً من قطع راتب الضمان الاجتماعي.