مسقط - الرؤية
اختتم مجلس الشورى أمس مناقشة بيان معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية خلال جلسة المجلس الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة (2015-2019)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وعلى مدى يوميين متتاليين ركزت معظم مداخلات أعضاء المجلس على استراتيجية العمل بالوزارة، والدعم المستمر لمراكز الوفاء الاجتماعي بمختلف ولايات السلطنة، والمطالبة بإشهار الفرق الأهلية بمختلف الولايات. وأشاد الأعضاء بجهود الوزارة في مختلف الأصعدة؛ منها موقفها الداعم لإنهاء ظاهرة ولائم الأعراس. وخلال الجلسة أكد معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية أنّه لا مانع لدى الوزارة من إعادة النظر في المبالغ المدفوعة في حالة الكوارث والتي تم خفضها إلى 50 في المئة. وطالب أصحاب السعادة الأخذ بتوصيات دراسة مجلس الشورى حول تعليم ذوي الإعاقة وتأهيلهم، مشيرين إلى قلة الكوادر العاملة والمتخصصة في مجال تأهيل وتدريب ذوي الإعاقة، وقلة تأهيل وابتعاث العمانيين للدراسات العليا في هذا المجال. وأفاد معاليه قائلا إنّه تمّ توفير 50 بعثة مُقدمة من قبل وزارة التعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب الأعضاء بإشهار جمعيّة عمانيّة للمساجد تعنى بتحفيظ القرآن الكريم، وأعرب الكلباني عن ترحيب الوزارة بالمقترحات التي قدّمها أصحاب السعادة والخاصة بتكثيف الجهود وتعزيزها لتشجيع حفظ القرآن الكريم.
وتضمّنت مداخلات أعضاء المجلس توفير امتيازات ومخصصات للمتقاعدين، والتأكيد على المطالبة المجتمعية بضرورة تبني صندوق الزواج في ظل زيادة نسبة تأخر الزواج في السلطنة وفق الإحصائيات والأرقام التي خرج بها عدد من الدراسات. وفيما يتعلق برفع قاعدة الإلزام لأسر الضمان الاجتماعي، فقد طالب أعضاء المجلس برفعها من 650 ريالا عمانيا إلى 1000 ريال عماني، في حين طالب عدد من الأعضاء بالتريث في تطبيق قاعدة الإلزام، وتمّ رفع مقترح بفتح مكتب خاص بأسر الضمان الاجتماعي بالولايات ليكون بمثابة محطة واحدة مرتبطة بمختلف المؤسسات الحكومية. واستفسر أحد الأعضاء عن معايير الوزارة في توزيع مستحقات الضمان الاجتماعي بمختلف محافظات السلطنة، منوها إلى عدم كفاية المخصصات المالية التي تمنح لأسر الضمان الاجتماعي، خاصة في ظل ارتفاع الغلاء المعيشي. وتساءل الأعضاء عن عدد الحالات التي تم إيقاف راتب الضمان الاجتماعي عنها خلال الأشهر الماضية، مؤكدين أهميّة تحديث بيانات أسر الضمان الاجتماعي وربط هذه البيانات إلكترونيًا بين الجهات المعنية.
واستفسر أصحاب السعادة عن خطط الوزارة بشأن فلسفة الاستثمار الاجتماعي ومدى تجاوب مؤسسات القطاع الخاص في هذا الصدد، إلى جانب المطالبة بتخصيص أراض للاستثمار للمؤسسات الأهلية أسوة بالأندية الرياضية. وفيما يتعلق بذوي الإعاقة، فقد تمّ الاستفسار عن النسب المحددة لتوظيف ذوي الإعاقة بالقطاعين العام والخاص، وأشار الأعضاء إلى افتقار بعض حافلات نقل طلاب ذوي الإعاقة لوجود مشرفات مع الطلبة، لاسيما مع معاناة بعض الطلبة من إعاقات عقلية. وأكّد معالي الوزير أنّ الوزارة تعمل على دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة، لتهيئتهم ومنحهم مزيدًا من الثقة. وأفاد معاليه أيضًا بالتواصل والتنسيق مع مجموعة من المعاهد لتقديم تدريب مقرون بالتوظيف لذوي الإعاقة.
وتضمّنت مداولات الجلسة إبداء العديد من المقترحات، منها: ضم الفرق الأهلية والجمعيات الخيرية إداريًا إلى وزارة التنمية الاجتماعية، ومقترح رفع مستوى دار رعاية المسنين إلى دائرة أو مديرية. وحول مراكز الوفاء الاجتماعي، أشار أحد الأعضاء إلى عدم وجود مناهج ومقررات محددة في مراكز الوفاء الاجتماعي، وأنّ ما يتم تدريسه حاليًا ليس سوى "اجتهادات شخصية". كما أشار أحد الأعضاء إلى أهمية وجود تشريعات جديدة ومحدثة للضمان الاجتماعي، منوهين أيضًا إلى تأخر إصدار اللائحة المنظمة للطفل.
وتساءل أصحاب السعادة عن دور الوزارة في دراسة أثر تمكين المرأة العمانية في مختلف المجالات وبخاصة التمكين السياسي، وفي هذا الشأن أكّد وزير التنمية الاجتماعية أنّ مؤشرات تمكين المرأة في السلطنة جيدة، مشيرًا إلى أنّ نسبة العاملات من الإناث في القطاع الحكومي تشكل حوالي 50 في المئة، ونسبة 24 في المئة بالقطاع الخاص. وتمّ الاستفسار عن أسباب التأخر في صرف المساعدات الطارئة وحفظ الوزارة لبعض طلبات العجز كتلك المتعلقة بالأمراض المستعصية، إلى جانب المناشدة بتكثيف الرعاية المقدمة لفئة المسنين.
وفيما يتعلق بوضع الفرد بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، أكد أعضاء المجلس أهمية وجود دراسة يُرفع من خلالها تقرير متكامل يوضح فيها وضع الفرد العماني، ونسب أعداد الباحثين عن عمل في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وتأثيرها على أسر الضمان الاجتماعي.
