هي منظومة واحدة متكاملة، حتى تنجح لابد أن تتناغم وتتشارك فيما بينها؛ فلا تنمية وتقدُّم اقتصادي دون تنمية اجتماعية وتحسين نوعية الحياة للمواطن، هكذا أدركت السلطنة مُبكراً، وتواصل الخطوات المتقدمة التي تستهدف تحقيق الرخاء والاستقرار للمواطن؛ باعتباره الوسيلة والغاية لمجمل عمليات التنمية.

وقد كانت جلسة مجلس الشورى، أمس، وبيان ومناقشات معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، تأكيدًا على أنَّ لدينا إستراتيجية وطنية مُتماسكة للتنمية الاجتماعية، وخطط طموحة تستهدف مد مظلة الأمان الاجتماعي على كافة ربوع السلطنة، خاصة وأنَّ منظومة البرامج والخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية شهدتْ تنوعا واسعا على المستويين النوعي والكمي، وتهدف في مجملها لمساعدة فئات معينة ممن تتعرض لظروف اجتماعية ومعيشية تجعلها أقل قدرة على التحمل والتكيُّف مع الظروف الحياتية؛ مما يتحتَّم معه تقديم الدعم والمساندة لهم؛ ليتمكنوا من العيش الكريم.

هذه الإستراتيجية الطموحة لم تدع زاوية أو محوراً ذا علاقة بالتنمية الاجتماعية الا وأوفته حقَّه كاملاً دون نُقصان، خاصة وأن مخطِّطي الإستراتيجية يدركون أنهم يضعون خطة تمتد إلى 2025.

بيان معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية كان واضحاً وشافياً وافياً، غطَّى عِدَّة جوانب أساسية؛ مثل: الضمان الاجتماعي، وبرامج مساعدات الإغاثة والمساعدات الطارئة، ومحور يتعلق بالمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة لبرامج التنمية الأسرية، والجمعيات الأهلية، والعمل الاجتماعي، وكذلك خطط التطوير التي تنفذها الوزارة، وإستراتيجية العمل الاجتماعي؛ في إطار قناعة مُؤدَّاها أن مفهوم التنمية الاجتماعية بالنسبة للسلطنة تجاوز معناه التقليدي، وامتد للاندماج الاجتماعي والمشاركة المجتمعية والتمكين المعرفي والاقتصادي.

ومن المهم في هذا السياق أن نشير إلى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص، وتعميق دوره في إطار المسؤولية الاجتماعية؛ بحيث يتم تكثيف مبادرات خدمة المجتمع مثل بناء مراكز لرعاية الأطفال، أو تبني برامج لتعليم أبناء أسر الضمان الاجتماعي...وغيرها من برامج المسؤولية الاجتماعية، خاصة وأن لدينا نماذج طيبة لمؤسسات تواصل دورها في هذا الإطار بدأب وجهد مشكور.