◄ السيد شهاب: المعهد إضافة كبيرة وخطوة مستقبلية للتدريب التخصصي تؤهل الشباب العماني لسوق العمل

◄ فهد بن الجلندي: المعهد نقلة نوعية في تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكفاءات العمانية

◄ الحضرمي: المعهد يحقق الاكتفاء من برامج صقل مهارات المهنيين بكفاءة عالية

◄ الحارثي: المعهد يلبي الاحتياجات المتزايدة لتنمية القوى العاملة الوطنية

◄ البوسعيدي: 25 مليون ريال أرباح "التعدين".. و500 ترخيص و300 شركة بالقطاع

الرؤية - نجلاء عبدالعال

رعى صاحب السُّمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان، التدشين الرسمي لمعهد عمان للنفط والغاز في مجمع الابتكار مسقط، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والمتخصص في مجال التدريب وتطوير المهنيين في قطاع الطاقة بالسلطنة.

وبلغت تكلفة إنشاء المعهد 7 ملايين ريال عماني، وتأسس بالتعاون بين شركة تكاتف عمان، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة النفط العمانية والمختصة بتوفير حلول الموارد البشرية، مع شركة شلمبرجير عمان. ويختص المعهد بتدريب وتأهيل العاملين في قطاع النفط والغاز من خريجي التخصصات المختلفة، وذلك تماشيًا مع المستهدف من التأهيل والتطوير المستمر للكوادر الوطنية. كما شهد سموه انطلاق أولى فعاليات مختبرات حلقات عمل لقطاعي الطاقة والتعدين، والتي تعقد بالمعهد لمدة 6 أسابيع، وتنظمها وزارة النفط والغاز والهيئة العامة للتعدين، بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وذلك في إطار ترجمة جهود الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي وفق الخطة الخمسية التاسعة.

وأشاد صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد بالمستوى الذي ينطلق به معهد عُمان للنفط والغاز، وقال إن المعهد يعد الأول من نوعه كمعهد متخصص في تدريب وتطوير المهنيين في قطاع الطاقة ويعد إضافة كبيرة للمعاهد التعليمية العالية في السلطنة وإضافة متميزة لقطاعي النفط والغاز، ووجه الشكر لأصحاب الفكرة والمشروع شركة النفط العمانية وشركائها في المشروع الذي سيساهم في دعم مجالات الابتكار والتعليم التخصصي. وأكد سموه- في تصريحات- أنَّ المعهد يعد خطوة ممتازة مع إقامته في مجمع الابتكار الذي يستهدف أن يضم العديد من المعاهد المتقدمة المماثلة لمعهد النفط والغاز، منوهًا سموه إلى أن المعهد يعد خطوة مستقبلية للتدريب والتعليم التخصصي في مجالي النفط والغاز، كما أنه مهم للشباب العُمانيين والشابات العمانيات من خريجي التخصصات المختلفة لتأهيلهم ورفد سوق النفط والغاز بهذه الكوادر، متمنيًا التوفيق والنجاح للمعهد والقائمين عليه.

ولقد تصمم المعهد ليكون معهدا رائدا ومتميّزا ومتخصصا في تدريب وتأهيل المهندسين وعلماء الجيولوجيا وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير واستدامة موارد السلطنة من النفط والغاز؛ إذ يضم المعهد أحدث تكنولوجيا محاكاة الواقع ومنصات الواقع الافتراضي وذلك لإتاحة بيئة تدريب شبه حقيقية.

وخلال الافتتاح، ألقى صاحب السمو السيد فهد بن الجلندي آل سعيد الأمين العام المساعد لتطوير الابتكار في مجلس البحث العلمي كلمة، قال فيها إن تأسيس مجمع الابتكار مسقط يهدف إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في جعل البحوث العلمية والابتكار أحد أبرز مرتكزات التنمية الاقتصادية في السلطنة. وأضاف سموه: "نشهد حفل افتتاح معهد عمان للنفط والغاز وقد استطعنا تحقيق تقدم ملموس وخطوة كبيرة نحو تحقيق هذه الغاية.. إننا نؤمن بأن المعهد سيحدث نقلة نوعية في تنمية الموارد البشرية وتأهيل القدرات والكفاءات من الشباب العماني، إلى جانب توظيف البحث العلمي والابتكار في مواجهة التحديات التي تواجهها صناعة رأس المال البشري". وأشار سموه إلى أهمية "مجمع الابتكار – مسقط" حيث يعنى المجمع بالأبحاث والتطوير والابتكار في السلطنة وجلب شراكات مختلفة لتطوير مجالات البحث والابتكار.

ثمرة التعاون

من جانبه، أعرب المهندس عصام بن سعود الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية عن سعادته بانطلاق المعهد كثمرة تعاون بين جهات عديدة، وقال إن شركة النفط العمانية تقوم بجهود حثيثة للمساهمة في نقل المعرفة وبناء القدرات الفنية والتشغيلية من خلال الشراكات الاستراتيجية مع روّاد الصناعة البترولية للاستثمار في برامج التطوير والتدريب لرفع مهارات القوى العاملة الوطنية. وأضاف أنه بالتعاون مع مجموعة شركاتها، تسهم شركة النفط العمانية في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة في تطوير رأس المال البشري، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للشركة. وبين أنه في الوقت الذي تواصل فيه السلطنة جهودها لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير مشروعات ضخمة، كان لابد من العمل على تأهيل كوادر بشرية تتمتّع بالمعرفة والمهارات اللّازمة لإدارة هذه المشاريع وإنجاحها. وأكد أن المعهد يعمل على تأهيل كوادر بشرية تتمتّع بالمعرفة والمهارات اللّازمة لإدارة المشاريع المتعلقة بقطاعي النفط والغاز، موضحًا أن المعهد يستوعب 200 متدرب من مختلف التخصصات الهندسية المرتبطة بمجالات النفط والغاز من الخريجين الجدد يتم تدريبهم لمدة 3 سنوات. وأشار إلى وجود بعض الدورات القصيرة بالتنسيق مع كافة الجهات النفطية في السلطنة على حسب التخصصات المطلوبة، سواء كان في مجالات هندسة الحفر أو الجيولوجيا أو غيرها من التخصصات المتصلة بقطاعي النفط والغاز.

وقال المهندس محسن الحضرمي العضو المنتدب لشركة شلمبرجير عُمان ورئيس مجلس إدارة معهد عُمان للنفط والغاز، إن المعهد سيعمل على المساهمة الفاعلة في تحقيق نوع من الاكتفاء من حيث توفير البرامج اللازمة لإيجاد وصقل مهارات مهنيين ومهندسين بكفاءة عالية، إلى جانب الخبراء في مجال الجيولوجيا وتمكينهم لمواصلة تطوير موارد النفط والغاز في السلطنة. وبين أن المعهد سيوفر أحدث الوسائل التعليمية المخصصة للتدريب والتطوير في مجالات التنقيب عن النفط والصناعات المرتبطة به من الخريجين الجدد والمهنيين من ذوي الخبرة مع التركيز على تطوير المهارات التقنية والكفاءة والسلامة.

وقال الشيخ إبراهيم بن محمد الحارثي المدير التنفيذي لشركة تكاتف عُمان إن المعهد يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة من حيث التقنيات الحديثة والبرامج المقدمة، لإعداد المهنيين الإعداد الأمثل وفق المعايير العالمية. مضيفاً أنَّ المعهد سيلبي الاحتياجات المتزايدة لتنمية القوى العاملة في السلطنة من خلال تقديم حلول مبتكرة لرأس المال البشري في قطاع النفط والغاز".

وتبلغ مساحة المعهد الإجمالية 4800 متر مربع تضم عدداً من المرافق تتمثل في مركز للتدريب التقني، وقاعات للمحاضرات إلى جانب قاعات لعقد ورش عمل ومحاكاة، وقاعات دراسية ومختبرات، ومبنى للخدمات. ويستقبل المعهد الخريجين الجدد وكذلك المتخصصين في هذا المجال، ويعمل على توفير المناخ المثالي للمهندسين ومساعدتهم على الإجادة في قطاع النفط والغاز. وتغطي البرامج المقدمة مجالات هندسة حفر الآبار، هندسة الإنتاج، جيوفيزياء، بتروفيزياء، هندسة المكامن، وعلوم الأرض. وخلال فترة إنشاء المشروع، تم إرساء العقود الهندسية والمشتريات والبناء لشركات عمانية دعماً الأهداف الوطنية لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

مختبرات الطاقة والتعدين

ومع الافتتاح الرسمي للمبنى انطلقت مباشرة مختبرات قطاعي الطاقة والتعدين وتنظمها كل من وزارة النفط والغاز والهيئة العامة للتعدين وبدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة؛ حيث تأتي المختبرات ضمن خطة السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتستمر لغاية 26 أبريل المقبل، بمشاركة ممثلين لعدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة ومجموعة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين، وممثلين للمجتمع المدني، وتناقش الجوانب المتعلقة بقطاعي الطاقة والتعدين وسُبل التغلب على التحديات ووضع خطط عمل واضحة وتنفيذها وفق جدول زمني مُحدد ومُتابعتها وفق مؤشرات أداء دقيقة ولوحة تحكم مركزية.

وحول انطلاق المختبرات، قال سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين إنه يأمل في أن تساهم مختبرات الطاقة والتعدين في إنتاج مبادرات وبرامج قابلة للتطبيق، موضحًا أنه من ضمن مدخلات مختبرات قطاع التعدين المخرجات المبدئية للاستراتيجية العامة للتعدين وتنقسم مختبرات التعدين إلى ثلاثة مختبرات وهي المعادن الفلزية واللافلزية والصناعات التحويلية المرتبطة بها. وتوقع سعادته تحسناً مستمرا في إجراءات إصدار تراخيص التعدين في السلطنة من خلال هذه المختبرات وإيجاد فرص استثمارية في هذا القطاع. وتابع أن إجمالي عدد التراخيص وصل إلى 500 ترخيص تعدين بعضها مؤقت والآخر دائم، وأن هناك ما يزيد على 300 شركة تعمل في القطاع. وأوضح البوسعيدي أن إجمالي الإيرادات التي حققتها الهيئة خلال العام 2016 بلغ 25 مليون ريال عماني، مشيرًا إلى أن القطاع ساهم في الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب من 118 مليون ريال عماني في عام 2016، وأن القطاع يشهد نموًا مطردًا في الإيرادات بالرغم من الوضع الاقتصادي العالمي العام الذي يشوبه نوع من الهبوط.

وقال سيف بن حمد السلماني مدير عام الاستكشاف والإنتاج بوزارة النفط والغاز إن الهدف الأساسي من إقامة هذه المختبرات يتمحور في إيجاد إستراتيجية وطنية للطاقة، موضحًا أن المختبرات ستناقش ثلاثة محاور؛ كمحور الطلب والعرض على الغاز، وسيتم التركيز على آلية تخصيص كميات الغاز لقطاع الصناعة التي ستتضمن آليات بما فيها صناعة الوظائف في قطاع الصناعة واستخدام الخام المحلي والمسؤولية الاجتماعية. وأضاف أن المحور الثاني يناقش الطريقة المثلى لاستخدام الغاز في قطاع الكهرباء والمياه والصناعة وإيجاد خليط من الطاقة المساندة أو البديلة للطاقة والغاز لتوفير كميات الغاز وتحويلها إلى قطاع الصناعة والتوسع فيه، بينما يتعلق المحور الثالث بحوكمة قطاع الطاقة ليكون بنفس معايير التقييم والإدارة اللازمة لوضعه في أفضل أداء.

ويناقش المشاركون خلال المختبرات مجموعة من المحاور تتعلق بالتحديات التي يواجهها القطاعان وسبل تذليلها عن طريق الخروج بمبادرات ومشاريع تعزز دورهما في الاقتصاد، وذلك من خلال توجهات استراتيجية ستكون موضع نقاش المختبرات بحيث يتم بلورتها لتشكيل مبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ وفق جدول زمني محدد ومنهجية علمية واضحة.

ويعد قطاعا الطاقة والتعدين من القطاعات التي تعول عليها الحكومة ضمن خطتها الخمسية التاسعة 2016-2020 في تعزيز التنويع الاقتصادي؛ حيث تأتي التوجهات الإستراتيجية لقطاع الطاقة إلى تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء من غير الغاز، وذلك بإيجاد مصادر للطاقة البديلة، بالإضافة إلى تعزيز مخصصات الغاز والطاقة الكهربائية للقطاع الصناعي لتوسيع نطاق الصناعات الاقتصادية، هذا إلى جانب حوكمة قطاع الطاقة بشكل شمولي بإدخال تحسينات ومواءمة نظام حوكمة القطاع مع القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بقطاعي الغاز والكهرباء.

أما قطاع التعدين فتسعى الهيئة العامة للتعدين من خلال التوجهات الاستراتيجية للقطاع إلى زيادة إنتاج السلطنة من المعادن، وهو ما سيضاعف الناتج المحلي للقطاع، وتستهدف الهيئة من أجل تحقيق ذلك جذب استثمارات من القطاع الخاص، وهذا لن يتأتى إلا بتسهيل إجراءات الاستثمار المتمثلة في التصاريح والتراخيص، والمعنية بها العديد من الجهات الحكومية المختلفة، وهو ما تضعه الهيئة ضمن أهم أولوياتها في هذه المختبرات، كما سيتم التطرق خلال المختبرات إلى تقييم فرص استثمارية عديدة ومنها على سبيل المثال مناطق امتياز تعدينية مكتملة التراخيص وجاهزة للاستثمار، وتحديد البنية الأساسية  اللازمة لتطوير القطاع واستغلال مقدراته، هذا إلى جانب  المسؤولية الاجتماعية المتمثلة في المجتمع والبيئة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات والكفاءات من خلال التعليم والتدريب ووضع خارطة طريق للابتكار في القطاع التعديني لمضاعفة المردود من الموارد المعدنية.

ومن المؤمل أن تخرج المختبرات بالمقترحات والمبادرات اللازمة لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للقطاعين، والتي سيتم متابعتها مع جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال مؤشرات أداء دقيقة ووفق جدول زمني محدد يضمن تنفيذها.