تنظمها "الغرفة" بالتعاون مع "التجارة والصناعة" و"إثراء"

استعراض مستجدات وفرص اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة وأمريكا في جلسة حوارية

...
...
...
...
...
...
...
...
...

 

الرؤية - فايزة الكلبانية

أقيمت أمس بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان جلسة حوارية حول المستجدات والفرص المتاحة في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية نظمتها الغرفة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالسلطنة والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء).

وقال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان للشؤون الاقتصادية في كلمة له: يسرني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن زملائي في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن أرحب بكم في هذه الجلسة الحوارية الهامة حول المستجدات والفرص المتاحة في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية والتي تنعقد بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) وغرفة تجارة وصناعة عمان. وتنعقد الجلسة ضمن جهود الجانبين العماني والأمريكي لتقييم اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن قرب على التحديات والمعوقات التي تقف في طريق أصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين الصديقين نحو تحقيق الاستفادة القصوى مما تتيحه الاتفاقية من فرص وما تقدمه من تسهيلات لتنشيط قطاعات الأعمال والتجارة والاستثمار. ويسرني الترحيب بضيف السلطنة الخبير الاقتصادي الامريكي (اندريو بارويج) الذي يلقي محاضرة حول الاتفاقية في هذه الورشة.

وقال الجنيبي إنّ اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية بمثابة جواز تبادل حر للسلع والاستثمارات بين السلطنة والولايات المتحدة، حيث ألغت هذه الاتفاقية التعرفة الجمركية في كلا الجانبين إلا في بعض السلع والمنتجات المستثناة والمحمية بموجب هذه الاتفاقية، وهي بلا شك اتفاقية تعنى بها السلطنة كونها تعمق العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية ما بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية. وتشهد الجلسة الحوارية تقديم لمحة عن الأسواق الأمريكية وكيفية تصدير المنتجات إليها، وأهم المستجدات والفرص وكيفية الاستفادة من مميزات التصدير إلى أسواق الولايات المتحدة والتشريعات المتعلقة بالتبادل التجاري، إضافة إلى استعراض عدد من التجارب الشخصية الناجحة لعدد من رجال الأعمال العمانيين في إيصال عدد من الصادرات العمانية إلى السوق الأمريكي.

وأشار الجنيبي إلى دخول اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة حيز التنفيذ في عام 2009م، وقد ساهمت في بداياتها في ارتفاع حجم الصادرات والواردات بين البلدين، وهو ما وضع آمالا كبيرة لآفاق أوسع من التعاون التجاري، إذ يعد السوق الأمريكي من الأسواق المهمة للمنتجات العمانية، إلا أنّ الفرص المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة واجهت عددا من التحديات وظل الارتفاع محدودا، ولم يحافظ على مستواه، حيث شهدت في الآونة الأخيرة انخفاضا في الصادرات العمانية وهو ما يشير إلى وجود عدد من الصعوبات التي تواجه هذه الصادرات في الوصول إلى السوق الأمريكية، ولقد أشارت الإحصائيات إلى أنّ حجم الصادرات العمانية في عام 2016 بلغت 304 ملايين ريال عماني في حين وصلت الوارادت 417 مليون ريال عماني وهي أرقام بكل تأكيد دون المستوى المطلوب، في حين أنّ أهم سلع التبادل التجاري بين البلدين تركزت في المنتجات الحيوانية والنباتية، والمعادن والصناعة، ومواد البناء، وكذلك الآلات والأجهزة الكهربائية، لذا نتطلع إلى مناقشة التحديات التي واجهت الصادرات العمانية مثل المواصفات القياسية التي تطبقها الولايات المتحدة الأمريكية على كل الواردات والتي قللت بدورها حجم الصادرات العمانية إليها، وعدم قدرة السلطنة على الاستفادة من نظام الحصص المطبق على الصادرات العمانية من الملابس الجاهزة والذي ينتهي في هذا العام الجاري، فضلا عن وجود عدد من الولايات الأمريكية التي لا تطبق النظام الفيدرالي ولذلك يجد المستثمر أو التاجر العماني صعوبة في التعامل مع قانون كل ولاية على حده.

وأوضح الجنيبي أنّ من أهم المستجدات الحالية في الساحة الاقتصادية قرار الإدارة الأمريكية بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على صادرات الحديد والصلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومدى تأثير مشروع القرار على صناعات الألمونيوم والصلب التي تعد من أهم الصادرات العمانية؛ لذلك فإنّ القطاع الخاص العماني بحاجة ماسة إلى الحصول على إيضاحات حول هذا القرار وكيف يمكن تفادي أي تأثيرات سلبية على تلك الصناعات.

ومن جانبه قال سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة إنّ الجلسة الحوارية تأتي في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي بأهمية اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتوعية القطاع الخاص المهتم بالتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو الاستيراد منها.

وقال سيف بن هلال المعولي مساعد مدير التعاون الجمركي بالإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية إنّه مع دخول السنة العاشرة على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تمّ إعفاء جميع الواردات الأمريكية الواردة للسلطنة إلى جانب الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الضرائب. وأشار إلى أنّه من الملاحظ خلال السنوات العشر منذ توقيع اتفاقية النمو والزيادة في الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث شهدت خلال عامي 2015 و2016 نسبة زيادة كبيرة للصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تصل أعلى من النصف، مبينا أنّ أبرز الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في البتروكيماويات (البوري بربلين) والكابلات العمانية.

وشهدت الجلسة استعراض عدد من التجارب الشخصية الناجحة لعدد من رجال الأعمال العمانيين في إيصال عدد من الصادرات العمانية إلى السوق الأمريكي. كما ناقشت الجلسة التحديات التي واجهت الصادرات العمانية كالمواصفات القياسية التي تطبقها الولايات المتحدة الأمريكية على كل الواردات والتي قللت حجم الصادرات العمانية إليها.

تعليق عبر الفيس بوك