◄ المعهد ثمرة تعاون بين "تكاتف عمان" و"شلمبرجر"

◄ "المختبرات" تقيم الفرص الاستثمارية في مناطق الامتياز التعدينية وآليات دعم "الصغيرة والمتوسطة"

الرؤية - نجلاء عبدالعال

يفتتح صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان، صباح اليوم الأحد، معهد عمان للنفط والغاز، الأول من نوعه والمتخصص في مجال التدريب وتطوير المهنيين في قطاع الطاقة بالسلطنة، ويقع المعهد في مجمع الابتكار مسقط.

وتمَّ تزويد المعهد بأحدث الوسائل التكنولوجية لتأهيل خريجي دبلوم التعليم العام والدبلوم التقني، وكذلك المهندسين من حملة البكالوريوس المتخصصين في المجالات المرتبطة بقطاعي النفط والغاز، ويعد المعهد ثمرة تعاون بين تكاتف عُمان وشركة شلمبرجر عُمان.

وصُمِّم المعهد ليكون مؤسسة رائدة ومتخصصة في تدريب وتأهيل خريجي الجامعات الجدد المتخصصين في الهندسة والعلوم الجيولوجية والمهنيين في مجالي النفط والغاز، ويركز على هندسة الحفر وموقع الآبار وهندسة الإنتاج وفيزياء الأرض والبتروفيزياء وهندسة المكامن وعلوم الأرض لتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير وتعظيم واستدامة موارد السلطنة من النفط والغاز، وبطاقة استيعابية تبلغ 300 طالب.

ومن المقرر أن يُخصِّص معهد عُمان النفط والغاز مخصصًا لخريجي حملة شهادة البكالوريوس في مجالي النفط والغاز؛ بهدف استقطاب الموظفين الجدد في الشركات، وتأهيلهم بشكل سريع؛ بحيث يكونون جاهزين للعمل بأسرع وقت ممكن، موضحًا أن التدريب يتمثل في دراسة متبوعة بعمل حيث بإمكان المتدربين أن يرجعوا للعمل أثناء فترة التدريب لتطبيق بعض الأعمال التي تم التدريب عليها لمدة ثلاث سنوات مستمرة.

وفي السياق، تنطلق مختبرات حلقات العمل لقطاعي الطاقة والتعدين اليوم، لتكون أولى الفعاليات التي تعقد بالمعهد عقب افتتاحه الرسمي، وتنظم الفعالية وزارة النفط والغاز والهيئة العامة للتعدين، بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وتستمر ستة أسابيع. وتهدف هذه المختبرات للاستفادة من المقومات التي يزخر بهما قطاعا الطاقة والتعدين، وتذليل التحديات التي تواجه القطاعين للخروج بمبادرات ومشاريع تعزز دورهما في الاقتصاد من خلال توجهات إستراتيجية، وستكون موضع نقاش المختبرات؛ بحيث يتم بلورتها لتشكيل مبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ وفق جدول زمني محدد ومنهجية علمية واضحة.

وتشتمل توجهات إستراتيجية قطاع الطاقة على تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء من غير الغاز لإيجاد مصادر للطاقة البديلة، إضافة لتعزيز مخصصات الغاز والطاقة الكهربائية للقطاع الصناعي لتوسيع نطاق الصناعات الاقتصادية وحوكمة قطاع الطاقة بشكل شمولي بإدخال تحسينات ومواءمة نظام حوكمة القطاع مع القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بقطاعي الغاز والكهرباء.

أما فيما يتعلق بقطاع التعدين، فإن الهيئة العامة للتعدين تسعى من خلال التوجهات الإستراتيجية لزيادة إنتاج السلطنة من المعادن، وهو ما سيضاعف الناتج المحلي للقطاع، وتستهدف الهيئة من أجل تحقيق ذلك جذب استثمارات من القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات الاستثمار المتمثلة في التصاريح والتراخيص المعنية بها العديد من الجهات الحكومية المختلفة.

وسيتم التطرق خلال المختبرات إلى تقييم فرص استثمارية عديدة؛ منها على سبيل المثال: مناطق امتياز تعدينية مكتملة التراخيص وجاهزة للاستثمار، وتحديد البنية الأساسية اللازمة لتطوير القطاع واستغلال مقدراته، إلى جانب المسؤولية الاجتماعية المتمثلة في المجتمع والبيئة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات والكفاءات من خلال التعليم والتدريب، ووضع خارطة طريق للابتكار في القطاع التعديني لمضاعفة المردود من الموارد المعدنية.

ومن المتوقع أن يتقدم المشاركون في مختبري الطاقة والتعدين بالمقترحات والمبادرات اللازمة لتحقيق التوجهات الإستراتيجية للقطاعين التي ستتم متابعتها مع جميع الأطراف المعنية؛ من خلال مؤشرات أداء دقيقة، ووفق جدول زمني محدد يضمن تنفيذها.

ويُشارك في المختبرات ممثلون لعدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة، ومجموعة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين، وممثلون للمجتمع المدني.