مسقط - العمانية

عبرت عدة شركات صناعية عن تفاؤلها بأن يشهد العام الجاري نموا أفضل للقطاع الصناعي مدفوعا بارتفاع أسعار النفط وتنفيذ العديد من مشاريع البنية الأساسية في السلطنة ودول مجلس التعاون الأخرى. وعمدت الشركات الصناعية العام الماضي إلى اتخاذ عدد من المبادرات لتقليل الآثار المترتبة على تقليص الإنفاق الحكومي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعتبر أحد الأسواق الرئيسية للشركات الصناعية العمانية.

وواجهت الشركات الصناعية العام الماضي العديد من التحديات المحلية والخارجية من بينها التقلب المستمر في أسعار النفط، كما أنّ الأوضاع السياسية والاقتصادية التي كانت سائدة في المنطقة والدول الأخرى خلال عام 2017 حدّت من نمو إيرادات وأرباح العديد من الشركات.

وقالت شركة إسمنت عمان إنها عملت خلال العام الماضي على التغلب على الآثار المترتبة على الارتفاع الكبير في بعض عناصر التكلفة الرئيسية عن طريق الإدارة الجيدة للتكلفة وتحسين الإنتاجية، معبرة عن أملها في أن تحافظ على حصتها في السوق بالرغم من استمرار المنافسة القوية بحسب ما ذكرته في التقرير السنوي للشركة والذي ستتم مناقشته في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة يوم غد الأحد، وتعتزم الشركة هذا العام توزيع أرباح نقدية بنسبة 30 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 30 بيسة لكل سهم وهي نفس نسبة التوزيعات للعام الماضي. وفي المقابل أكدت شركة ريسوت للإسمنت أنّها تركز على الأسواق الحيوية مع تحسين عمليات التشغيل. وقالت الشركة إنّ نتائجها المالية تأثرت العام الماضي بعدد من العوامل من أبرزها تراجع الطلب وارتفاع التكاليف الناتجة عن ارتفاع تكلفة الطاقة والمواد الخام والصيانة وزيادة ضريبة الدخل وعدد من العوامل الأخرى.

وأقرت الشركة في 13 مارس الجاري توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 29 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 29 بيسة، وتعتبر شركة ريسوت للاسمنت أكبر شركة صناعية من حيث القيمة السوقية البالغة 2ر159 مليون ريال عماني وأغلق سهمها في آخر تداولاته على 796 بيسة.

وقالت شركة صناعة الكابلات العمانية إنها حافظت خلال عام 2017 على حجم المبيعات بالرغم من الظروف الراهنة للأسواق، موضحة أنّها استفادت من ارتفاع أسعار النحاس بنحو 19 بالمائة مقارنة بعام 2016 الأمر الذي كان له تأثير إيجابي على قيمة المبيعات، ويعد النحاس المكون الرئيسي للكابلات.

وتشهد الأسواق التي تعمل فيها شركة صناعة الكابلات العمانية تباطؤًا في اقتصادياتها بسبب عدم الاستقرار في أسعار النفط إضافة إلى العديد من العوامل الأخرى، وقالت الشركة إنها تستعد لمواجهة هذه التحديات بعدة طرق مع التركيز على الأسواق التنافسية في مجال الكابلات.

واعتبرت شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية أن تحسن أسعار النفط مع الالتزام بخفض الإنتاج سوف يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو وهو ما سيساهم في تنشيط قطاع البناء والتشييد، إلا أنها في الوقت نفسه أوضحت أن التحديات الأساسية لا تزال قائمة، وأنها ستواصل خلال العام الجاري التركيز على تحسين استخدامات المصانع والتحكم الصارم في التكاليف وزيادة هوامش الربح المستدامة من خلال تنويع الأسواق والمناطق الجغرافية.

وتعد شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية من الشركات الصناعية التي استطاعت خلال عام 2017 تحقيق نمو جيد في أرباحها الصافية التي صعدت بنسبة 6 بالمائة إلى 8ر4 مليون ريال عماني، ووصفت الشركة سنة 2017 بأنها سنة جيدة للشركة من حيث المبيعات إذ أنها تمكنت من بيع وتسليم أعلى الكميات من المنتجات على الإطلاق، وقالت إن هذا الإنجاز تحقق في سنة مليئة بالتحديات حيث بدأت بمستويات عالية نسبيا من أسعار المواد الخام وتليتها فترات من التقلبات نتيجة تأثر سوق الحديد بالعقود الآجلة في الصين.

وتعتزم الشركة التي تعقد في 25 مارس الجاري اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية توزيع أرباح نقدية بنسبة 24 بالمائة مقابل 23 بالمائة العام الماضي.وفي قطاع المطاحن والدقيق قالت شركة مطاحن صلالة إن إيرادات المجموعة تراجعت بشكل طفيف العام الماضي لتبلغ 1ر57 مليون ريال عماني مقابل نحو 3ر57 مليون ريال عماني في عام 2016 وحققت الشركة الأم أرباحا صافية بلغت 1ر4 مليون ريال عماني مسجلة تراجعا بنسبة 6ر9 بالمائة عن عام 2016، في حين حققت المجموعة أرباحا صافية تقدر بـ 9ر3 مليون ريال عماني مسجلة زيادة بنسبة 6ر11 بالمائة عن مستواها في عام 2016 نتيجة لتحسن أداء الشركات التابعة.

وتعتزم الشركة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في 26 مارس الجاري توزيع أرباح نقدية بنسبة 50 بالمائة أي 50 بيسة لكل سهم. ويشهد الأسبوع الجاري عددا من اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية للشركات الصناعية من بينها الخليج الدولية للكيماويات التي تعتزم توزيع أرباح نقدية بنسبة 5ر14 بالمائة والأنوار لبلاط السيراميك التي تعتزم توزيع أرباح نقدية بنسبة 6 بالمائة والغاز الوطنية التي تعتزم توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 بالمائة وأسهم مجانية بنسبة 6ر16 بالمائة، والوطنية العمانية للهندسة والاستثمار التي تجمع كذلك بين التوزيعات النقدية والسهمية من خلال توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمائة وأسهم مجانية بنسبة 10 بالمائة أيضا.