خلفان الطوقي
لِمَن نَسِي مصطلح "تنفيذ"؛ فإنَّ هذا المصطلح يرمز للبرنامج الوطني لتعزيز التنوع الاقتصادي الذي تبنته الحكومة في الربع الرابع من 2016م، وهدفه تسريع عجلة تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020)، واستهدف خمسة قطاعات، ومن ثمَّ تم إضافة قطاعين آخرين لتصبح سبعة قطاعات مهمة؛ ويهدف لتحقيق 10 أهداف طموحة لا مجال لذكرها هنا، على أن يكون تطبيق البرنامج على عِدَّة مراحل، انتهاءً بنشر نتائج البرنامج على الرأي العام. ولجدية السلطنة وطموحها، وحمل آمال تطبيق وتنفيذ الرؤى والمبادرات التي تجاوزت 110 مبادرات من خلال هذا البرنامج؛ فقد استحدثت جهة حكومية جديدة تحت مسمى "وحدة دعم التنفيذ والمتابعة"، يرأسها شخص برتبة وزير، بموجب مرسومين سلطانيين رقم (50-51/2016)م.
كتبتُ ثمانية مقالات سابقة عن برنامج "تنفيذ"؛ لذا ارتأيت أن أكتب المقال التاسع الذي يحمل في طياته أسئلة أراها مشروعة، هدفها الاستيضاح ليس لي فقط؛ وإنما للرأي العام، أو لكل من شارك في مختبرات "تنفيذ"، أو لكل من كان جزءًا من المبادرات المعلنة، أو لكل مواطن أو مواطنة كان مُتَابِعا، أو مهتما، أو مشاركا، وما زال يَأمل أن يكون هذا البرنامج الوطني الطموح هو بمثابة بارقة أمل لعُمان، وخارطة طريق لمستقبل أفضل.
هناك تساؤلات كثيرة لا يكفيها مقال واحدة، وسوف أحاول أن أركز هنا على أهمها؛ وهي: لماذا خفتت الهالة الإعلامية عن البرنامج بشكل ملحوظ؟ أم أنَّ التوجه في جزئيات الإعلام والتواصل المجتمعي للمختصين في الوحدة المسؤولة عن البرنامج تختلف عن القائمين على البرنامج قبل إنشاء الوحدة؟ وما الضرر أن يقام مؤتمر صحفي أو تجمع إعلامي كل شهر أو شهرين لإبراز المستجدات من إنجازات أو تحديات، ليكون المواطن والموظف وباقي القطاعات ذات العلاقة على دراية بما هو حاصل، وليكونوا جميعا شركاء حقيقيين ومساهمين؟ وهل يُقصد بالمشاركة المجتمعية تنفيذ إحدى مراحل البرنامج وهو إقامة معرض ودعوة عامة الناس لزيارته فقط؛ أم إشراكهم بالمعلومات والمستجدات على مدار الخطة الخمسية التاسعة التي تنتهي 2020؟ وهل موظفو الوزارات والجهات التنفيذية الذين هم جزء من القطاعات السبعة المستهدفة على علم ببرنامج "تنفيذ"، أو بمعنى أصح هل كل موظفي الحكومة على علم بهذا البرنامج الوطني، أم أن المعلومات يُكتفى بها للوزراء والوكلاء لسبع جهات فقط؟ وهل تحقق ما يصبو إليه القائمون من العشرة أهداف المعلنة في بدايات البرنامج، أم تغيرت الأهداف بسبب تغيُّر المتغيرات ودخول الدولة في أولويات أخرى سبَّبت خلطا أو اختلاطا بالأوراق؟ وهل تمَّ تطبيق النموذج الماليزي المأمول، أم تغير البرنامج التنفيذي للنكهة المحلية الصِّرفة؟ وهل لا يزال الطموح عاليا أم عاد إلى الواقع الذي يتناسب والثقافة السائدة وانتصرت الثقافة والأرقام المحلية على الأرقام والطموحات الأولمبية؟ وهل تمَّ تقييم البرنامج؟ وما هي جهة التقييم، خاصة وأننا نقترب من نهاية الخطة التاسعة؟
هُنَاك أسئلة كثيرة في مُخيلة المهتمين ببرنامج "تنفيذ" ربما نحتاج لها مقالا عاشرا. عموما، وفي الختام، فإنني على ثقة بأن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تعمل ولديها برنامج عمل طموح؛ ولكن يبقى اختلاف فلسفات الظهور الإعلامي والمشاركة المجتمعية وتنوع وجهات النظر "صحيًّا" فيما يرونه داخليا وما نراه من زاوية حرة.. لكن سيبقى بلا شك اهتمامنا واهتماهم هو تحقيق هدف واحد وهو خدمة عُمان وسلطانها وأهلها.
