البريمي - الرؤية

نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية أمس بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان (فرع محافظة البريمي) لقاءً مفتوحاً جمع هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مع المستثمرين والصناعيين بمحافظة البريمي.

وبدأ اللقاء بكلمة زاهر بن محمد الكعبي، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي، أكد من خلالها أن القطاع الصناعي محور رئيسي في دعم الاقتصاد، وعليه يُعول تنمية وتطور الأعمال في القطاع الاقتصادي باعتباره أحد أبرز مكونات القطاع الخاص وهو في مقدمة الأنشطة الاقتصادية ذات العوائد الإنتاجية العالية، لذلك ومن حيث هذه الأهمية نتطلع لأن يسير هذا القطاع وفق ما هو مأمول ومواكب للتطور التقني والصناعي الكبير الذي تشهده مختلف دول العالم.

وتحدّث هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، للمستثمرين وأصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن انطلاقة المسيرة الصناعية في السلطنة بدأت بتأسيس منطقة الرسيل الصناعية عام 1983م، تحت مسمى هيئة الرسيل الصناعية، ونظراً  لنجاح التجربة ولتوسعة نطاق التنمية الشاملة والمستدامة  لتشمل كافة محافظات السلطنة، تم تأسيس المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في عام 1993، والتي تتولى حالياً إدارة وتشغيل (7) مناطق صناعية، موزعة على مختلف محافظات السلطنة، وهي صور، صحار، ريسوت، نزوى، البريمي، الرسيل، سمائل، بالإضافة إلى إدارتها وتشغيلها لواحة المعرفة مسقط المتخصصة في صناعة تقنية المعلومات والمنطقة الحرة بالمزيونة، وتسعى المؤسسة من خلال هذه المناطق إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم المستمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية، والبنية التحتية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة، وبالتالي الوصول إلى رؤيتها وهي تعزيز موقع عُمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، وذلك من خلال قيمها المؤسسية المحددة والمتمثلة في الابتكار، والشفافية والمصداقية، والمسؤولية والمساءلة، والتميز المؤسسي.

وأوضح الحسني أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيرًا لمضاعفة الشراكة مع القطاع الخاص في السلطنة، حيث ارتكزت المؤسسة بخططها متوسطة وطويلة الأمد على التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتعزيز دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في السلطنة، وانطلاقاً من هذا النهج، فقد اعتمدت المؤسسة برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال بناء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية المتخصصة التابعة لها، ويتضمن هذا البرنامج ثلاثة محاور رئيسية، حيث يتمثل المحور الأول في جذب مطورين رئيسين لكافة المناطق الجديدة وعدم الاستثمار المباشر من المؤسسة بعمليات التطوير، بينما يركز المحور الثاني على العمل لفتح المجال للقطاع الخاص للعمل تحت مظلة المؤسسة كمالكين ومطورين لمناطق التنمية الاقتصادية بمختلف الأنشطة الاستثمارية التي يجيز مرسوم المؤسسة العمل بها تحت مظلة المؤسسة، ويتمثل المحور الثالث في تأسيس شركة قابضة مملوكة للمؤسسة لتطوير وتنمية وإدارة المناطق القائمة حالياً. وقال الحسني إنه كغيرها من المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة، تحظى منطقة البريمي الصناعية باهتمام كبير من حكومة السلطنة ويتم العمل باستمرار على تطويرها وزيادة كفاءتها، وفي هذا الجانب، تم خلال العام 2018 تخصيص 5 ملايين ريال عماني لتطوير المنطقة الحالية.

وقدّم المهندس عبدالله بن أحمد المياسي، مدير عام منطقة البريمي الصناعية عرضاً أوضح من خلاله أن منطقة البريمي الصناعية عملت خلال العام 2017 على تسهيل ومرونة التعامل مع المستثمرين في عملية إرجاع الأراضي المتعثرة وبيع المنشآت عليها من خلال التثمين وإعادة عرضها لمستثمرين جدد، وكذلك تصميم وتخصيص واجهة المنطقة الثانية لمشاريع تجارية مستقبلية وإنعاش المنطقة الثانية، وإبرام خمسة وأربعين عقدا، حيث تم تحقيق هدف المنطقة في النصف الأول من السنة بالتوقيع على (عشرة عقود)، وخمسة وثلاثين عقداً في النصف الثاني. وبلغت المساحة المؤجرة في المنطقة 2,007,111 مترا مربعًا، بينما تجاوز إجمالي حجم الاستثمار 218 مليون ريال عماني، وإجمالي عدد العمالة العاملة 1860 عاملاً، وتعمل المنطقة خلال المرحلة القادمة على تخصيص أرض بمساحة (75,000 م2) لبناء منطقة سكنية متكاملة لعمال المنطقة.

وعقدت جلسة نقاشية مفتوحة بين هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمستثمرين وأصحاب الأعمال في محافظة البريمي، للوقوف على التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في المحافظة، وبحث الآليات والحلول التي تساهم في استمرارية نمو القطاع الصناعي في السلطنة بصورة عامة ومحافظة البريمي خاصة، حيث خرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات والأفكار التي سيتم وضعها في تصور متكامل لدارسة إمكانية تطبيقها خلال الفترة المقبلة.