مسقط - الرؤية

تُشارك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق 8  مارس من كل عام؛ حيث يتجسد الاهتمام بالمرأة كركيزة مهمة في الأسرة والمجتمع من خلال العدالة والمساوة مع الرجل في كافة الاستحقاقات التأمينية، ومراعاة الظروف التي تمر بها خلال فترة عملها والمتعلقة بالمزايا التقاعدية، إلى جانب المساواة في ساعات العمل والأجور التي أقرها قانون العمل المنظم لعمل القطاع الخاص بشكل عام.

وقد أعطى قانون التأمينات الاجتماعية أهمية خاصة للمرأة العاملة في القطاع الخاص بما يتوافق مع الأنظمة التأمينية، ويُسهم في إيجاد البيئة المناسبة المحفزة من كافة الجوانب، وتمثل ذلك في مكافأة التفرغ لشؤون الأسرة التي تصرف للمرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة، وكذلك منحة الزواج لابنة صاحب المعاش، أما ما يتعلق بالمعاشات التقاعدية فقد أعطاها القانون أفضلية للتقاعد بشروط استحقاق أقل من الرجل بـ5 سنوات؛ بحيث تستحق معاش الشيخوخة لبلوغها سن 55 سنة مع 10 سنوات خدمة، و45 سنة مع 15 سنة خدمة كحدٍّ أدنى لمعاش الشيخوخة المبكر.

وفيما يتعلق بالمنح الإضافية للمرأة، خصوصاً في منحة الوفاة، فإن المرأة مقدمة على أرشد الأولاد والأب والأم في استحقاق المنحة، كما منح القانون نسب تخفيض أقل للمرأة عند استحقاق معاش الشيخوخة المبكر؛ وبالتالي تكون قيمة معاش الشيخوخة المبكر أفضل عند المرأة، إضافة إلى كل ذلك فإنه يجوز للمرأة الأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش عن زوجها وبين معاشها كصاحبة معاش، وهذا ما أكدت عليه المادة (54)، الواردة في الباب السادس الخاص بمعاشات المستحقين وشروط استحقاقهم؛ حيث نصت على أنه "لا يجوز صرف معاش واحد من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قيمة، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجمع الأولاد والبنات بين المعاشين المستحقين عن والديهم، كما تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مستفيدة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها الناتج عن عملها".

وفي نفس الباب، جاءت المادة (52) البند "ب"، لتؤكد أحقية المرأة بأن يعود نصيبها من المعاش المستحق إذا تطلقت أو ترملت بعد إيقاف المعاش بسبب زواجها؛ حيث نص البند على "على البنت أن تكون غير متزوجة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت"، وبشكل عام، فإن هذه المزايا تنطبق على نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة، وعلى العمانيين العاملين بالخارج ومن في حكمهم، وعلى العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، والعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.

وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق بالمرأة العاملة في القطاع الخاص داخل السلطنة والمسجلة في التأمينات الاجتماعية حتى نهاية شهر يناير 2018م، إلى أن عدد المؤمن عليهن النشطات العاملات في القطاع الخاص داخل السلطنة 56067 مؤمنًا عليها، بنسبة إجمالية وقدرها %25 من إجمالي المؤمن عليهم النشطين، وبمتوسط عمر 34 سنة.

وفيما يتعلق بالمؤمن عليهن في نظام مد الحماية التأمينية، فقد بلغن 532، و5 في نظام العاملين بالخارج ومن في حكمهم، و4098 في نظام العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، فيما بلغ عدد المستفيدات من المعاشات تراكمياً 2044 مستفيدة، وبلغ عدد الإناث المستفيدات من مكافأة التفرغ لشؤون الأسرة 252 مؤمنا عليها، فيما بلغ عدد المستفيدات من المكافآت الأخرى 20، و5 مستفيدات من بدلات إصابات العمل، و56 مستفيدات من المنح، وبلغ عدد المؤمن عليهن المصروف لهن إصابات العمل بقسم الحوادث المرورية 3.