مسقط - الرؤية
وقعت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار "أونك"، اتفاقية التحصيل الإلكتروني "تسديد"، والتي تقوم على أساس تهيئة قاعدة إلكترونية لتسهيل عملية سداد الإشعارات الصادرة عن الهيئة، وإيجاد وسيط بين الهيئة والبنوك باستخدام تقنيات متقدمة؛ مما يمكِّن أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من استخدامه بصورة فعالة.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء بنية أساسية متينة ومرنة لنظام تسديد وضمان تكاملها وتشغيلها، وكذلك معالجة المبالغ المسددة بأعلى مستويات الكفاءة والإتقان وإمكانية التتبع، وتحسين نظام "تسديد" باستمرار من خلال تقديم خدمات ميسرة ومتطورة للمتعاملين والمؤسسات المسجلة لدى الهيئة، إلى جانب تحقيق التوسع من خلال خدمات جديدة على مدار الساعة، وبجودة عالية وتكاليف منخفضة، واستخدام أحدث أنظمة السداد العالمية وأفضل التقنيات؛ من أجل رفع كفاءة تحصيل إيرادات الاشتراكات الشهرية لمواكبة تطورات التحول الإلكتروني، ويسهل عملية السداد.
ويتميز المشروع بتسهيل عملية توريد المبالغ المحصلة في حسابات الهيئة مباشرةً، وتوفير تقارير بيانات السداد لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم، إلى جانب التأكيد المباشر للمبالغ المسددة في قاعدة بيانات الخاصة بالهيئة، وإشعارهم بقيمة المبالغ المسددة، كما أن النظام لا يقبل السداد بأقل من قيمة الإشعار المستحق سداده. وحددت الاتفاقية كافة الأطر التي بموجبها يتم تعريف الفئات المستهدفة بآلية عمل المشروع وطرق السداد عبر الموقع الإلكتروني والمقاطع المرئية، ومركز خدمات العملاء لاستقبال الاتصالات والاستفسارات.
وحددت الاتفاقية منافذ السداد؛ وهي: السداد عن طريق فروع الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار "أونك" في جميع أنحاء السلطنة، إضافة للمنافذ المتوفرة في المجمعات التجارية، والتسديد عبر الآلات، والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاصة بالشركة، والإيداع المباشر عن طريق الحسابات البنكية الخاصة بالشركة لدى البنوك المتوفرة في السلطنة، والتسديد عبر الآلات والتحويل عن طريق المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية للبنوك.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تولي اهتماماً بالغاً بتقنية المعلومات؛ لإيمانها بأنها الأداة الأنسب لتقديم خدماتها، وذلك تماشيا مع رسالتها في تقديم خدمات التأمين الاجتماعي، وتعزيز الشراكة بين الأطراف ذات العلاقة بما يحقق سهولة ومرونة وجودة وملاءمة هذه الخدمات لطبيعة واحتياجات المستفيدين منها، ورفع مستوى الوعي التأميني بالمجتمع.
