الجمعة, 21 سبتمبر 2018

مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني بنهاية الربع الثالث من 2017

ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية وغير النفطية وزيادة بالإيرادات والإنفاق الحكومي

الأحد 04 مارس 2018 08:40 م بتوقيت مسقط

ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية وغير النفطية وزيادة بالإيرادات والإنفاق الحكومي

 

مسقط - الرؤية

حقق الاقتصاد الوطني نتائج إيجابية بنهاية الربع الثالث للعام 2017؛ حيث تشير المؤشرات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى ارتفاع إجمالي القيمة المضافة للأنشطة النفطية وغير النفطية، ونمو الناتج المحلي الإجمالي؛ الأمر الذي ألقى بظلاله على المالية العامة للدولة، التي شهدتْ ارتفاعا في جملة الإيرادات والإنفاق الحكومي.

وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في إصدار "تحليل الوضع الاقتصادي في السلطنة - الربع الثالث 2017": إنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثالث من العام 2017، ارتفع بنسبة 10.1%، مُسجلا ما قيمته 20.3 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 18.5 مليار ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام السابق. كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بـ23.9% مسجلة نحو 6.3 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من العام 2017، مقارنة بنحو 5 مليارات ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام السابق؛ حيث أسهم الارتفاع الملحوظ في القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 27.8% في ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية؛ حيث بلغ نحو 5.3 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 4.1 مليار ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وفيما يخص الأنشطة غير النفطية، فقد ارتفعت بنحو 4.9% مقارنة بالعام السابق مسجلة 14.7 مليار ريال عماني؛ حيث ارتفعتْ القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بـ5.7%، والأنشطة الصناعية بـ2.8%، والزراعة والأسماك بـ5.4%.

وفي مؤشرات المالية العامة للدولة، انخفض عجز الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الثالث من 2017 بنسبة 32.2%، مسجلا نحو 3 مليارات ريال عماني، مقارنة بـ4.4 مليار ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام السابق، كما ارتفع اجمالي الإيرادات بـ20% ليبلغ نحو 6 مليارات ريال عماني، مقارنة بـ5 مليارات ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام السابق. كما ارتفع إجمالي الإنفاق العام بـ4% مسجلا 8.4 مليار ريال عماني؛ حيث أسهم ارتفاع حجم المصروفات الجارية بنحو 5.2% في ارتفاع إجمالي الإنفاق العام؛ حيث تشكل المصروفات الجارية 71.7% من إجمالي الإنفاق العام.

وارتفع إجمالي الفوائد على القروض بنسبة 286.3% لتبلغ نحو 197.8 مليون ريال عماني، مقارنة بـ51.2 مليون ريال عماني، خلال الفترة ذاتها من العام السابق، في حين بلغ الارتفاع في حجم المصروفات الاستثمارية 7.2%، في مقابل انخفاض قيمة المساهمات والدعم بنحو 23.1%. وسجلت الإيرادات النفطية بنهاية الربع الثالث من العام 2017 نموا بنحو 27.3%، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنحو 3.2%، في حين بلغ إجمالي حصيلة ضريبة الدخل على الشركات 332.1 مليون ريال عماني، بانخفاض 6.6%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وفي مؤشرات التجارة الخارجية، شهد الميزان التجاري للسلطنة ارتفاعا بـ48.6% مسجلا ما قيمته 1.4 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 944.3 مليون ريال عماني في الربع الثالث من 2016؛ حيث يرجع الفائض في الميزان التجاري بنهاية الربع الثالث من 2017 إلى ارتفاع قيمة الواردات السلعية مسجلة 7.7 مليار ريال عماني، مقارنة بـ6.6 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام السابق.

واستحوذت قيمة الصادرات النفطية على 58.6% من إجمالي قيمة الصادرات؛ حيث ارتفع إجمالي صادرات النفط الخام بـ21.2%، مسجلا 4.3 مليار ريال عماني، في حين شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال ارتفاعا بنحو 63.3%. وبلغ اجمالي قيمة الصادرات غير النفطية 2.4 مليار ريال عماني في ارتفاع نسبته 31.4%، مقارنة بالربع الثالث من 2016.

وكانت صادرات المنتجات المعدنية الأكثر نموا بنهاية الربع الثالث من 2017 مرتفعة بنحو 51.5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، تليها منتجات الصناعات الكيماوية التي ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة  41.9%.

وفيما يخص الواردات السلعية استحوذت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها على نحو 21.1% من إجمالي قيمة واردات السلطنة، فيما كانت واردات معدات النقل الأكثر نموا بنهاية الربع الثالث من 2017 مرتفعة بنحو 75.7%، تليها واردات اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة بنسبة 46.3%، كما أن 70.5% من إجمالي كمية الواردات السلعية للسلطنة بنهاية الربع الثالث من 2017 تم من خلال المنافذ البحرية الجمركية.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة من السلطنة والمصدرة إليها؛ حيث تستحوذ على نحو 22.1% من إجمالي صادرات السلطنة غير النفطية، فيما تستورد السلطنة نحو 42.4% من وارداتها السلعية من الإمارات. وسجل اجمالي واردات السلطنة السلعية من الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية الربع الثالث من 2017 ارتفاعا بنسبة 140.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وفيما يخص مؤشرات الوضع النقدي، ارتفع إجمالي السيولة المحلية بنهاية الربع الثالث من 2017 بـ3.7%، مسجلا نحو 16.1 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 15.5 مليار ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وتراجع عرض النقد (م1) بنحو 2.3% مسجلا نحو 5 مليارات ريال عماني، مقارنة بنحو 5.2 مليار ريال عماني في الربع الثالث من 2016.

وتنامت ودائع القطاع الخاص بنحو 5.6% مسجلة نحو 13.8 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 13.1 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق. كذلك تزايد إجمالي القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 5.7% ليبلغ نحو 23.1 مليار ريال عماني ومتوسط سعر فائدة على إجمالي القروض 5%، مقارنة بنحو 21.8 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2016، بمتوسط سعر فائدة 4.8%.

وانخفض إجمالي قيمة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنهاية الربع الثالث من 2017 بنسبة 13.2%، مُسجلا نحو 6.6 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 7.6 مليار ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وسجل حجم القوة الشرائية للريال العماني انخفاضا بنسبة 1.1%؛ حيث سجل سعر الصرف الحقيقي بنهاية الربع الثالث من 2017 نحو 101.1 نقطة، مقارنة بنحو 102.2 نقطة خلال نفس الفترة من العام السابق.