مسقط - الرؤية

تُشارك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الاحتفاء بيوم الحرفي العماني؛ تأكيدا للأهمية التي تُشكلها الصناعات الحرفية في تعزيز مصادر الدخل؛ كونها ترتكز على مفردات البيئة النابعة من الهُوية والخصوصية العُمانية، التي حافظ عليها الإنسان العُماني، تمسكاً بماضية العريق؛ فامتهنها وأصبحت لقمة العيش، وجزءا لا يتجزأ من التراث الأصيل، وركيزة للدولة العصرية، كما تُسهم في نمو المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورفد المجتمع بمنتجات نفعية وجمالية مطورة ذات رمزية راسخة للهوية الوطنية.

ويتمثَّل دور الهيئة في تأسيس نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن حكمهم؛ حيث إنَّ الحرفيين من الفئات التي يستهدفها النظام عبر حزمة من المزايا، وتتنوع الصناعات الحرفية بين صناعة النسيج اليدوي والتطريز اليدوي وصناعة الخشبيات والسعفيات، إلى جانب الصناعات النحاسية والحديد وصناعة التقطير والبخور ومستحضرات التجميل...وغيرها من الصناعات الحرفية الأخرى. ويضمن نظام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم من الحرفيين، توفير الحياة الكريمة للحرفيين العاملين جراء المخاطر الزمنية، التي قد يتعرضون لها كالعجز والشيخوخة والوفاة، لضمان حماية اجتماعية لهم ولأسرهم في المستقبل، بما يكفل استمرار هذه الحرف وتوارثها بين الأجيال.

وحقق نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم نمواً مطرداً من حيث عدد المسجلين فيه؛ إذ بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين فيه 9607 مؤمناً عليهم بنهاية فبراير 2018م؛ وذلك ضمن إطار الجهود الحثيثة لتوسعة الشمول بالتغطية التأمينية لكافة شرائح المجتمع، ولتوفير الاستقرار الوظيفي والمهني للعاملين خارج القطاع الخاص المنظم، وتأكيدًا على أهمية توفير الغطاء التأميني لهذه الفئة من القوى العاملة الوطنية كواحدة من أدوات التحفيز للانخراط بالعمل في هذا القطاع الحيوي المهم، ويعتبر هذا النظام مكملاً للأنظمة والبرامج التأمينية المطبقة بنظام التأمينات الاجتماعية، ويكون الاشتراك في هذا النظام اختياريًّا وذلك بفرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية دون فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية.

وتشهد معظم الأنظمة التأمينية العديد من التعديلات والتغييرات لتلبية احتياجات ومتغيرات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، معتمدة على توصيات الدراسات الاكتوارية التي تكفل بقاء واستمرارية الأنظمة التأمينية للوفاء بالالتزامات المستقبلية تجاه منتسبيها.