لقاء مرتقب بين "أسياد" وباحثين عن عمل للتعريف بفرص العمل في "اللوجستيات"

الفطيسي: حزمة مشروعات واعدة في "النقل والاتصالات" خلال 2018.. وافتتاح "الباطنة السريع" بالكامل قبل نهاية العام

◄ تفعيل نظام العدادات في جميع سيّارات الأجرة بالسلطنة.. ولا ترخيص بدونها

◄ 2018 يشهد انطلاق المرحلة الثانية لمشروع القمر الصناعي

◄ إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية خلال العام

◄ طرح مناقصة لإنشاء طريق يربط بين محافظة الظاهرة وميناء صحار

◄ 10 خطوط جديدة لـ"مواصلات" في مسقط.. وحافلات داخلية في صحار وصلالة لأول مرة

الرؤية- نجلاء عبدالعال

كشف معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات عزم الوزارة تنفيذ حزمة من المشروعات في مختلف قطاعات الوزارة، ومنها افتتاح طريق الباطنة السريع بالكامل قبل نهاية العام.

وعقدت وزارة النقل والاتصالات اللقاء الإعلامي السنوي، لتوضيح ما أنجزته الوزارة خلال العام المنصرم، وخطط عملها في العام الجديد في مختلف قطاعات عملها. وقدم الفطيسي عرضا عاما عن مختلف مجالات عمل الوزارة، ثمّ قدم أصحاب السعادة والمديرون أوراق عمل مختصة في كل قطاع من قطاعات الوزارة، إضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني. وألقى أوراق العمل كل من سعادة المهندس سالم النعيمي وكيل الوزارة للنقل، وسعادة سعيد الحارثي وكيل الوزارة للموانئ والشؤون البحرية، وسعادة الدكتور محمد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني، والدكتور سعود بن حميد الشعيلي مدير عام خدمات الاتصالات والبريد.

وفي عرضه التقديمي وبعد استعراض ما تمكنت الوزارة من إنجازه في العام الماضي، قال معالي وزير النقل والاتصالات إنّ هناك مجموعة كبيرة من المشاريع في مختلف القطاعات التي تعمل الوزارة على إنجازها خلال العام الجاري، ومنها في مجال الطرق والنقل افتتاح طريق الباطنة السريع للحركة المرورية في جميع أجزائه، وذلك بعد استكمال الأجزاء المتبقية. وأكد الفطيسي أن الطريق الساحلي من مسقط وحتى شناص سيكون جاهزا للاستخدام في أبريل من العام الجاري وفق مستويات العمل الحالية. وبيّن أن مشاريع الطرق تشمل بدء أعمال إضافة حارتين لطريق بدبد- الرسيل لتخفيف الازدحام المروري، وافتتاح الجزء الواقع بوادي العق من طريق الشرقية السريع، كما تعمل الوزارة على أن يشهد العام الجاري إسناد مشروع طريق (دبا- ليما- خصب)، وأيضا أن يجري طرح مناقصة ربط محافظة الظاهرة بميناء صحار بطريق مزدوج (حفيت- صاع) و(عبري الدائري).

وأضاف معاليه أنّ الوزارة تعتزم إدخال تنظيمات جديدة في قطاع النقل البري، وذلك من خلال تفعيل نظام العدادات في جميع سيارات الأجرة بالسلطنة، مؤكدا أن تطبيق هذا النظام ليس سهلا، لكن المستهدف أن تتحول جميع سيارات الأجرة بالسلطنة للعمل بالعدادات، على أن تصبح مستقبلا شرطا من شروط منح ترخيص التشغيل لسيارات الأجرة. وكشف أن الوزارة بدأت بالفعل طرح الموضوع على الشركات العاملة في توريد العدادات اللازمة. وتابع أنه في مجال النقل البري، سيشهد العام الجاري إضافة 10 خطوط جديدة لحافلات مواصلات في محافظة مسقط، بجانب البدء في تفعيل النقل العام في صحار وصلاله عبر خطوط داخلية لشركة مواصلات فيهما، كما سيجري إصدار التراخيص وتفعيل اللوائح المنظمة للنقل البري الجديدة عن طريق نظام إلكتروني، مشيرا إلى أنّه يدور حاليا بحث آلية إدارة شركة حكومية بذلك العمل بالنيابة عن الوزارة.

وفي قطاع الموانئ واللوجيستيات، أشار معاليه إلى أن هناك بعض المشاريع التي لم تكتمل خلال العام الماضي، وهناك مشاريع جديدة يجري العمل عليها هذا العام، وتشمل الاستمرار في عرض مينائي شناص وخصب للقطاع الخاص بالسلطنة، وتفعيل دور شركة مرافئ في إدارة أرصفة الموانئ المحلية مثل السويق، شناص، خصب، شنه/ مصيرة، وذلك بجانب عملها في إدارة ميناء السلطان قابوس، كما سيجري العمل على تشغيل ميناء السويق كميناء تجاري.

وفيما يخص مينائي صحار وصلالة، أوضح معاليه أنّ هناك مخططات لزيادة الطاقة الاستيعابية لتصدير الصخور، بحيث تصل- في كل على حدة- إلى 15 مليون طن في السنة، كما يجري العمل على زيادة أحجام المناولة بمقدار لا يقل عن 10% عن العام السابق، بجانب العمل للانتهاء من نظام "مجتمع الموانئ"، وإعداد ومتابعة تنفيذ البرامج الأكاديمية والتدريب في القطاع اللوجستي.

وأشار معاليه إلى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأكد أنّ الوزارة ستستمر في العمل على منح رخصة المشغل الثالث للهاتف النقال؛ حيث يجري العمل على تأسيس شركة محلية، قد تشارك فيها استثمارات من الخارج للحصول على الرخصة. وبيّن أنّ من بين مشروعات العام الجاري إتمام استراتيجية الاتصالات وتقنية المعلومات، وإنجاز الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، بجانب بدء المرحلة الثانية لمشروع القمر الصناعي والتي تشمل إعداد متطلبات طرح مناقصة التنفيذ.

وعلى هامش اللقاء الإعلامي، تم توقيع اتفاقية تفاهم حول مبادرة بين مجموعة أسياد وغرفة تجارة وصناعة عمان، وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ريادة الأعمال في القطاع اللوجستي، عبر دعم إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال المخازن بشكل أساسي ومجالات أخرى عديدة تتعلق بأنشطة اللوجستيات. وقال المهندس عبدالرحمن الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات "اسياد" إن قطاع اللوجستيات يتيح فرصا جيدة لريادة الأعمال، كاشفا أن المجموعة ستعقد قريبا اجتماعا مع مجموعة من الباحثين عن عمل الراغبين في التعرف على فرص العمل والاستثمار في هذا القطاع وخاصة في المخازن اللوجستية. وبيّن أنّ هذه المبادرة تتسق مع التوجه الحكومي الذي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها رافدًا أساسيا للاقتصاد والنمو وتوفير فرص عمل، مشيرا إلى أن التعاون مع الغرفة عبر هذه المبادرة يأتي في هذا الإطار.

ومن جانبه، قال أحمد الهوتي رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان إنّ الغرفة ستتولى تقدم الدعم اللازم للمشروعات في هذا القطاع، فيما ستتولى شركة أسياد تنظيم دورات تدريبية لأصحاب المشروعات لمدة 3 أشهر لإمدادهم بالخبرات اللازمة لإدارة المشروعات.

تعليق عبر الفيس بوك