≥ الزبير: مبادرات "تنفيذ" تستلزم استثمار 45 مليار دولار في القطاعات غير النفطية

≥ مدير اتحاد بورصات أوروبا: فرص كبيرة لتحويل الأفكار إلى شركات عبر أسواق المال

≥ الخدمات المالية الرقمية ستستحوذ على عشرات المليارات من الدولارات بمختلف الأسواق

انطلقتْ، أمس، أعمالُ مؤتمر البورصات العالمي الثالث عشر، الذي تستضيفه السلطنة -مُمثلة في سوق مسقط للأوراق المالية، وتنظمه شركة ترابين العالمية- بمشاركة أكثر من 60 دولة، ومختصين وخبراء من جهات متعددة، بما فيها أكبر بورصات أوروبا، والصناديق الاستثمارية العالمية. ورعى افتتاح أعمال المؤتمر -الذي ينعقد بمنتجع شانجريلا مسقط- معالي الدكتورعلي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، بحضور معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، وسعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء وكبار المسؤولين في قطاع سوق المال والصناديق الاستثمارية والبنوك وشركات الاستثمار بالسلطنة وخارجها.

الرؤية - نجلاء عبدالعال

بدأ المؤتمر بكلمة راينر ريس المدير العام لاتحاد البورصات الأوروبية؛ أكد خلالها أن أسواق المال يمكن أن تسهم في صناعة اقتصاد أفضل عبر تبني أفضل الممارسات، وبما يواكب تطلعات المستثمرين والاقتصاد بصفة عامة، وهناك الكثير من المتغيرات تحصل في الاقتصاد والعالم، وهو ما يتطلب مزيدًا من التحسينات في عمل البورصات. وأشار إلى أن السلطنة وقيادتها الحكيمة استطاعت أن تعد بنية أساسية تؤهلها لتبني التقنيات المتقدمة في مستقبل الاقتصاد. وقال: إن أهم ما يناقشه المؤتمر هذا العام هو التحديات والفرص الاستثمارية، وما تتيحه التكنولوجيا الجديدة والابتكار من تسهيل لعمل البورصات من جهة، وآليات التعامل معها واستثمارها من جهة، وضرب مثلا بتقنية البلوكتشين والعملات الرقمية. وأكد ضرورة العمل على تسهيل أكبر لربط البورصات العالمية، خاصة وأنَّ غالبية البورصات تتشابه في اللوائح والقوانين والأنظمة التي تحكم عملها، ومناقشة كيفية إفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أدوات الاستثمار في البورصات.

وقال ريس: إنَّ المؤتمر يناقش التحديات والفرص الاستثمارية وما تحدثه التكنولوجيا والابتكار وكيف تمول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكيف أيضا يمكن التركيز على منفعة البورصات نفسها مع العمل على ضمان منفعة الشركات والمستثمرين في البورصة في نفس الوقت.

وألقى الدكتور أشرف بن نبهان النبهاني رئيس مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية، كلمة؛ أكد فيها أن مؤتمر البورصات العالمي في مسقط يأتي متزامنا مع تطورات عدة تشهدها أسواق المنطقة؛ وذلك في ظل تباين توقعات أسعار النفط المستقبلية التي تعتمد عليها اقتصادات دول الشرق الأوسط، والتي بدورها أثرت على أداء تلك الاقتصادات، وهذا بطبيعة الحال سيثري الحوار فيما بين المشاركين وحضور المؤتمر. وقال إن التطورات التي تشهدها أسواق الأوراق المالية من جانب التقنية وآليات التعامل مع الأدوات الاستثمارية المتنوعة، ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة، تعد من المحاور المهمة التي تناقشها مثل هذه المؤتمرات المتخصصة؛ بهدف الخروج بأفضل الممارسات وبناء بيئة استثمارية مشجعة لاستقطاب رؤوس الأموال لتوظيفها في البناء الاقتصادي، إضافة إلى التحديات على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية، وما لها من انعكاسات على أداء البورصات، واستعراض الوسائل والأساليب الناجعة للحد من تأثيراتها السلبية.

استغلال الفرص الاستثمارية

وقدَّم خالد بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومنفيست"، ورقة عمل رئيسية؛ أجمل خلالها الأنشطة والاستثمارات المتاحة في السلطنة في كافة المجالات، وأكد أن تراجع أسعار النفط أوجد تحديات خلال السنوات القليلة الماضية؛ منها: ارتفاع الديون والعجز...وغيرهما من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن هذه البيئة الصعبة تمخضت عنها فرص واعدة جديدة تحتم علينا حسن استغلالها، بدلاً من انتظار ضياعها أو توقع أفضل منها. وأكد أن عُمان تشهد نشاطا كبيرا في مجالات عدة ضمن بيئة الاستثمار؛ من خلال إيجاد محفزات عدة؛ منها: التنويع الاقتصادي السريع، والمبادرات القوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسياسات التي تحركها الأسواق كما يتضح من إزالة الدعم التدريجي، واعتناق التكنولوجيات الجديدة لتعزيز الكفاءة؛ حيث تساعد المبادرات المذكورة على إيجاد أعمال جديدة في قطاعات رئيسية مع تحسين الكفاءة، وسيدرج العديد من هذه الشركات في البورصات المحلية والإقليمية لإيجاد قيمة للمستثمرين والمجتمع ككل.

وسلط الزبير -خلال كلمته- الضوءَ على بعض الموضوعات الرئيسية للاستثمار والفرص المحددة الناشئة في عمان، والتي من ضمنها برنامج تنفيذ، مشيرا إلى أن هذه المبادرة الإستراتيجية تستلزم استثمار حوالي 45 مليار دولار أمريكي في القطاعات الرئيسية غير الهيدروكربونية. وبعد دراسة وتحليل دقيقين، تم تحديد قطاعات التركيز الرئيسية بوضوح على مرحلتين؛ الأولى: التصنيع، واللوجستيات والسياحة، جنبا إلى جنب مع التمويل والعمل كعاملي التمكين في المرحلة الأولى، والثانية: الثروة السمكية والتعدين، وفي ظل ما تقدم، فمن المتوقع أن يوفر القطاع العام حوالي 7 مليارات دولار أمريكي، بينما سيأتي المبلغ المتبقي والبالغ 38 مليار دولار أمريكي من القطاع الخاص.

وقال خالد الزبير: في قطاع الصناعات التحويلية، من المتوقع أن توجد مبادرات "تنفيذ" 13.000 فرصة عمل جديدة مباشرة، مع العديد من الوظائف غير المباشرة، وجذب نحو 24 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة؛ حيث تشمل المبادرات خططا لتطوير قطاعات البتروكيماويات والمعادن والمواد الغذائية والطاقة الحالية. أما في مجال التركيز التالي وهو قطاع اللوجستيات، ونظرا لموقعها الإستراتيجي، فإن السلطنة لديها القدرة على أن تصبح مركزا لوجستيا إقليميا. وبحلول العام 2020، من المتوقع أن يجذب القطاع نحو 16 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة. بعد قطاع النفط والغاز، ومن المتوقع أن تكون الخدمات اللوجستية ثاني أكبر مُساهم في الناتج المحلي الإجمالي العماني بحلول العام 2020. ويوجد في القائمة أيضًا قطاع السياحة، وقد يكون المؤتمر فرصة للمشاركين، خصوصاً أولئك الذي يسعدنا حضورهم من بلدان بعيدة للتعرف على الجمال الفريد لسلطنة عمان؛ من حيث التنوع الطبيعي وتنوع التراث، الذي يضعها كوجهة سياحية ممتازة في دول مجلس التعاون الخليجي. وسوف يكون لافتتاح المطار الدولي الجديد في مسقط خلال شهر دوراً مهما في قيام قطاع السياحة، بجذب استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وأكثر من 2.7 مليون زائر، ويخلق أكثر من 10.000 فرصة عمل بحلول العام 2020. ويعد قطاع التمويل هو مجال تركيز آخر، وفي ظل ضعف أسعار النفط، تتطلع عمان إلى تنويع مصادر تمويلها من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتعكُف عمان أيضا على خصخصة عدد من الأصول المملوكة للدولة لتحرير رأس المال من أجل الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.

إشراك القطاع الخاص

واستطرد خالد الزبير قائلا: إن حكومة السلطنة تسعى لإشراك القطاع الخاص في تصميم وبناء وتمويل وتشغيل البنية الأساسية العامة؛ من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبصورة أكثر تحديدا، تضع حكومة السلطنة منطقة الدقم كمنطقة صناعية وتجارية رئيسية في المنطقة، وتشمل المشاريع الرئيسية في الدقم ميناء الدقم -الذي أنجز في العام 2013- مصفاة الدقم، وهو مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية والبترول الكويتي، وهي أحد أكبر المشاريع في المنطقة باستثمار 8 مليارات دولار أمريكي. ووقعت الدقم اتفاقيات بقيمة 3.2 مليار دولار مع مجموعة من المستثمرين الصينيين لبناء 10 مشاريع في منطقة الدقم الصناعية، وهي بصدد زيادة توسيع نطاق مشاركة المستثمرين الأجانب في المنطقة الحرة التي ينبغي أن تكون ذات أهمية كبيرة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم. وهناك خطط لإنشاء مصنع للميثانول بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي، ومصنع لتجميع المركبات بقيمة 84 مليون دولار أمريكي...وغيرها من المشاريع اللوجستية.

وتطرَّق الزبير إلى موضوع التكنولوجيا.. قائلا: إن دول الخليج تسير قدما بشكل كبير في الاستثمارات الكبيرة في قطاع التكنولوجيا لتنويع اقتصاداتها، واحتضان الموجة التالية من الثورة الرقمية، وقد أبرمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة شراكة مع سوفت بانك، إحدى أكبر مجموعة استثمارية تركز على الاتصالات والتكنولوجيا، للاستثمار في فرص التكنولوجيا العالمية، وأيضا إعادة تلك التقنيات في المنزل. وإضافة إلى ذلك، "جوجل" و"الأمازون" وتأسيس وجود على نطاق واسع في المنطقة. ولدى سلطنة عُمان بالفعل واحة المعرفة مسقط، وهي منطقة حرة تركز على التكنولوجيا، ومن المتوقع أن تستفيد من هذه الموجة الجديدة من الاستثمارات التكنولوجية في المنطقة. وقال إنه على صعيد تكنولوجيا قطاع المال (Fin-Tech)، ففي الغرب، والخدمات المصرفية والمالية تمر حاليا من خلال التحول الرقمي بشتى أنواعه. كما تتبنى منطقة الخليج التكنولوجيا الفائقة؛ حيث إننا نرى أن الفرصة متاحة اليوم. فعلى سبيل المثال، بلغت الموجودات المصرفية الخليجية 2.1 تريليون دولار أمريكي، مع تحرك السوق بسرعة نحو حلول التكنولوجيا المالية، فإنَّ الخدمات المالية الرقمية سوف تستحوذ على جزء مهم من السوق تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.

وتناولتْ ورقة خالد الزبير الوضع الحالي والمستقبلي في منطقة الخليج بشكل عام والسلطنة بشكل خاص؛ وذلك في مختلف القطاعات؛ مثل: التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وكذلك التوجه نحو الطاقة الشمسية...وغيرها.

وفي تصريح عقب الافتتاح، أكد المرهون أن المؤتمر تشارك به الجهات ذات الاختصاص بما فيهم الصناديق الاستثمارية العالمية، ويتطرق إلى التحديات على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية، وما لها من انعكاس على أداء البورصات والتطورات التي تشهدها صناعة الأوراق المالية في مجالات التكنولوجيا وآليات التعامل مع الأدوات الاستثمارية المتنوعة، ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة؛ وذلك بهدف الخروج بتوصيات من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال، وأكد أن استضافة السلطنة للمؤتمر تتيح الفرصة لاستعراض أبرز الفرص المتاحة في السلطنة في مختلف المجالات.

وقدم صالح بن حمود الحسني مدير عام خدمات المستثمرين بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، عرضا مرئيا؛ اشتمل على الأهداف الوطنية التي من أجلها تم إنشاء مشروع الدقم، والذي يتحدث عن التنويع الاقتصادي، إضافة إلى إيجاد فرص عمل مجزية للشباب العماني تعظيم دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في المنطقة، إضافة لتنمية محافظة الوسطى.

وقدم طلال بن سعد البرواني من ميناء الدقم، ورقة عمل حول إنشاء مركز رئيسي للمستقبل يعني به في منطقة الدقم؛ سلط الضوء من خلالها على أهمية موقع السلطنة من الناحية الإستراتيجية والاستقرار ووفرة مصادر الطاقة، إلى جانب الاستقرار المالي والنقدي، ووجود مرافق منخفضة التكلفة ونظام ضريبي مرن وحوافز الأعمال والبنية الأساسية الحديثة والمجهزة وتوافر الأراضي بتكاليف منخفضة، موضحا أن موقع الدقم الإستراتيجي يتميز بأنه موقع خارج مضيق هرمز ويربط الشرق بالغرب، وهو موقع قريب من ممرات الشحن الرئيسية، ويُمثل عتبة قريبة من الأسواق الرئيسية.

وقدم باترك بيرلي الرئيس التنفيذي لبورصة نيكس، ورقة عمل؛ استعرض من خلالها أهمية التكنولوجيا والبيانات والتحليلات في بناء إستراتيجيات مبتكرة للبورصات بدلا من الإستراتيجيات التقليدية، كما استعرض نموذج عمل للبورصات وفق الإستراتيجيات المبتكرة.

أوراق عمل متنوعة

وشهدت أعمال اليوم الأول تقديم عدد من أوراق العمل؛ حيث قدم روبرت أنصاري المدير التنفيذي لـ"MSCI"، ورقة عمل يناقش خلالها تقييم أسواق المال وتأثير ترقياتها وتراجعها على النمو العام، فيما تحدث بول ماكيون نائب الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك، حول اعتماد التكنولوجيا السحابية ومدى تأثيرها على كيفية عمل منظمات البنية الأساسية للأسواق في المستقبل، وكيف للتكنولوجيا الناشئة تعزيز أنظمة التبادل والتصفية والتسوية.

واستعرض تيان بازوين الرئيس التنفيذي لبورصة ناميبيان، قصصا ناجحة للتعاون الإقليمي بين البورصات والفرص المتاحة لتوسيع التعاون الإقليمي، فيما استعرض برناردو ماريانو شريك لمكتب أبحاث الأسهم كيف يُمكن للبورصات الناشئة زيادة مصادر الدخل، والبدء في الترويج لتقنيات وبيانات وخدمات التحليل للعملاء. وتطرق كريس ريتشارد سونج الرئيس التنفيذي لبورصة بيرسفال، إلى كيفية التعامل مع القوانين المنظمة لأعمال الأسواق والتحديات، والفرص المتعلقة بها، ومدى تأثيرها على التكنولوجيا.

أما أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، فعرض ما غيَّرته عمليات الاندماج بين البورصات ومراكز الإيداع في الأسواق، وتأثير هذا الدمج على تعزيز كفاءة السوق. وأجاب لوينج نين رئيس العمليات ببورصة ويينر، من خلال عرضه، عن سؤال كان قد طرحه حول: كيف يمكن للأسواق النامية تنويع مصادر الدخل بشكل أفضل من خلال التكنولوجيا؟.. في حين ناقش لاسدير هينز الرئيس التنفيذي لبورصة أكويس -من خلال طرحه- أساليب مواجهة تحديات الغد من خلال تنويع الخدمات، وكيف يمكن للبورصات أن تستعد بشكل أفضل للنمو في المستقبل.

جلسات نقاشية

وشهدتْ أعمال اليوم الأول لمؤتمر البورصات العالمي عقد أربع جلسات نقاش، في أولاها عدد من الرؤساء التنفيذيين للبورصات العالمية كيف يُمكن أن تصبح البورصات أكثر جاذبية للمستثمرين وما هي أفضل الطرق للوصول إلى مستثمرين جدد، في حين ناقشت الجلسة الثانية موضوع التكنولوجيا الجديدة وخدمة البيانات والتحليلات، وما هي الخطوات التي تتخذها البورصات للتحضير لها.

وتعرضت الجلسة الثالثة لمناقشة ما قد تقدمه RegTech للبورصات، والذي يعرف بأنه حقل جديد في صناعة الخدمات المالية والتكنولوجيا التي تستخدم في تكنولوجيا المعلومات، والذي يهدف لتعزيز الشفافية وتوحيد العمليات التنظيمية؛ وبالتالي توفير مستويات أعلى من الجودة بتكلفة أقل، لتختتم الجلسات النقاشية لليوم الأول بجلسة رابعة، نقاش المتحدثون خلالها دور التكنولوجيا الحديثة في تنظيم الأعمال لما بعد عمليات التداول، وقد شهدت تلك الجلسات مناقشات من قبل الحضور والمتحدثين.