عبري – ناصر العبري

استطلع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة آراء أصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظة حول القرار (32/2018م) المتعلق بتحديد الرسوم والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ومدى تأثير ذلك القرار على القطاع الخاص.

وضمن المشاركين في الاستطلاع، قال سيف بن سعيد البادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة: ندعو إلى التريث في تطبيق القرار وإشراك غرفة تجارة وصناعة عمان كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص في السلطنة في صياغة هذه القرارات للوصول إلى حلول تلائم طموحات القطاع الخاص وما يمر به من ظروف. ويمكن النظر في آليات أخرى لتعزيز الاقتصاد الوطني غير فرض الرسوم والضرائب من خلال تسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على مزيد من الإصلاحات في كثير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها؛ مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للقطاع الخاص عند رفع الرسوم والضرائب التي تثقل كاهل القطاع الخاص.

وقالت ميمونة بنت عبدالله المجرفية عضو مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة: نناشد المعنيين إعادة النظر في قرار وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه لما له من تأثير سلبي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث إن هذه الزيادة تطبق على أغلب رسوم التصاريح دون النظر إلى الوضع الاقتصادي العام الذي يعاني من الركود. كما يعاني أصحاب الأعمال من بطء شديد عند الحصول على التصاريح نظرا لكثرة الشروط، كما أنّ أغلب المخططات الصناعية التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تفتقر إلى الخدمات الأساسية من الطرق والمياه وغيرها من الخدمات.

وقال ناصر بن حمد الشكيلي صاحب مؤسسة روضة العارض للمشاريع الوطنية: عرضت مشروعي في مجال قص وتفصيل الخيام للبيع بسبب زيادة رسوم تراخيص البلدية، وقد كان النشاط مصدر دخل لي ولعائلتي، وأطالب وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بإلغاء قرار زيادة الرسوم لأنه سيعود بشكل سلبي على مؤسسات القطاع الخاص.

وقال عبدالله بن سعيد البلوشي صاحب مصنع منظفات بولاية عبري: فوجئنا بقرار زيادة الرسوم البلدية وكنا بصدد تطوير المصنع ورفع طاقته الإنتاجية وزيادة عدد العاملين من المواطنين في المؤسسة لكن مع تطبيق هذا القرار تأثرنا بشكل سلبي كما ستتأثر باقي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وشخصيا أعاني من العديد من التحديات والمتمثلة في استخراج التصاريح البيئية إلى جانب تضاعف أسعار النقل بالنسبة للمواد الخام.