مسقط – الرؤية
اجتمعت اللجنة التسييرية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وبحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية أعضاء اللجنة التسييرية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، بهدف متابعة الموقف التنفيذي للمشروع.
واطلعت اللجنة على عرض شامل عن الموقف التنفذي للمشروع، حيث يواصل القائمون على المشروع بالمجلس الأعلى للتخطيط العمل على تطوير البدائل الاستراتيجية للتنمية على المستوى الوطني، وعلى مستوى المحافظات، وإعداد خيارات وسيناريوهات مختلفة للتمنية في ضوء مجموعة من المحددات الوطنية الطبيعية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، وبما يتوقع أن يحقق التنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة، ويعزز رفاهية وازدهار المجتمع.
وقام المختصون بالمشروع بجمع وتحليل البيانات المكانية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية...وغيرها، والانتهاء من تنفيذ المسح الوطني الشامل لقطاع النقل وتحليل وتقييم نتائجه، وتحليل وتقييم البيانات والتقارير ونتائج اللقاءات وورش العمل والاجتماعات التي تم عقدها في كافة محافظات السلطنة خلال الفترة الماضية.
وفي الوقت نفسه، يجري التحضير الأوَّلي لاختبار وتقييم كل بديل من هذه البدائل بالنظر للنموذج الوطني للنقل الذي يتم تطويره بناءً على واقع النقل وتحدياته، حسب ما أظهرته نتائج المسح الوطني الشامل لقطاع النقل؛ باعتباره أحد العناصر المهمة التي أعدها فريق المشروع في تصميم هذا النموذج، إضافة للمحددات الأخرى كالتوجهات الإستراتيجية العالمية والنماذج المتقدمة في التنمية العمرانية.
واطلعت اللجنة -خلال الاجتماع- على الموقف التنفيذي حول إعداد وتطوير البدائل الإستراتيجية للتنمية على المستوى الوطني، ومستجدات أعمال التحضير الأولية لتقييم واختبار هذه البدائل؛ تمهيدا لعرضها في الربع الأخير من هذا العام في ورشة وطنية لمناقشتها من قبل كافة القطاعات في السلطنة، ومن ثمَّ تحديد الخيار الإستراتيجي الذي سيكون الموجه الرئيسي في إعداد إستراتيجية التنمية العمرانية على المستوى الوطني، وإعداد إستراتيجيات التنمية على مستوى المحافظات.
