مسقط – الرؤية

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعا برئاسة سعادة قيس بن محمد اليوسف، واطلع من خلاله على جهود الغرفة التي بذلتها في التعامل مع موضوع رفع الرسوم البلدية وغيرها من الرسوم والتكاليف الأخرى التي تمّ فرضها على مؤسسات وشركات القطاع الخاص، حيث تأمل الغرفة مراعاة الظروف الخاصة لكل محافظة، وكذلك مراعاة فئات الشركات وأنشطتها الاقتصادية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يتفرغ أصحابها من المواطنين لإدارتها وتشغيلها حيث عقدت الغرفة عددا كبيرا من  اللقاءات المباشرة مع أصحاب وصاحبات الأعمال في المركز الرئيسي وفروع الغرفة بالمحافظات برئاسة رؤساء مجالس إدارات الفروع وبحضور رئيس المجلس للوقوف على مقترحات أصحاب وصاحبات الأعمال والتعرف عن قرب على ما تعانيه مؤسسات وشركات القطاع الخاص من تبعات وآثار سلبية لمثل تلك القرارات.

وشهدت اللقاءات الاطلاع على المخاطبات التي تمت خلال الفترة الماضية مع عدد من الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي عموما وما يتعلق بموضوع الرسوم المفروضة على القطاع الخاص بصورة خاصة بهدف تعريف تلك الجهات بما يعانيه القطاع من جراء تلك الرسوم والعمل في إطار الشراكة لإيجاد الحلول والمقترحات لتجاوز هذا الموضوع، فضلا عن موضوع الدراسة المتعمقة التي ستقوم بها الغرفة بشأن موضوع الرسوم.

وأكد المجلس أهمية الاستمرار في متابعة الجهات المعنية فيما يخص موضوع الرسوم المفروضة كما دعا إلى تأجيل تنفيذ تلك القرارات لا سيما البلدية منها إلى حين انتهاء الغرفة من دراسة تلك التبعات وتقديمها في تقرير واضح ومفصل يشمل الحلول إلى جانب التحديات، بالإضافة إلى دعوة المجلس الجهات ذات العلاقة بالعمل التجاري والاستثماري والقانوني بأخذ مرئيات الغرفة كممثل رسمي للقطاع الخاص قبل سن أي قرارات تتعلق بالشأن الاقتصادي. كما أكد المجلس أهمية تضافر جهود كافة الأطراف ذات العلاقة في مواءمة الحلول المقترحة بالحد الأدنى لمصالح كل الأطراف بما يمكن من تحقيق الصالح العام في مختلف جوانبه الاجتماعية والاقتصادية.

وقرر المجلس كمبادرة من الغرفة لتخفيف العبء على منتسبي الغرفة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخفيض رسوم الغرفة للمنتسبين في الدرجتين الثالثة والرابعة بنسبة 10% لمدة سنة. وتخفيض رسوم الغرفة للمنتسبين في الدرجتين الثالثة والرابعة الحاملين بطاقة ريادة بنسبة 20% لمدة سنة. بالإضافة إلى تشكيل فريق فني لدراسة موضوع الإعفاء للمنتسبين غير المسددين لرسوم انتسابهم للغرفة، برئاسة راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من حسين بن حثيث البطحري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة ظفار، المهندس حمد بن سعيد بن ناصر الربخي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الداخلية، علي بن سالم بن سعيد الحجري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية، علي بن حمدان العجمي عضو مجلس الإدارة وعبدالعظيم بن عباس البحراني الرئيس التنفيذي للغرفة.

واعتمد مجلس إدارة الغرفة نظام اللجان المؤقتة بالمركز الرئيسي والفروع في المحافظات، وقرر تسمية بعض من أعضاء مجلس الإدارة رؤساء لبعض من تلك اللجان حيث تمت تسمية راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية رئيسا للجنة القطاع الصحي، وعلي بن سالم الحجري رئيساً للجنة السياحة، وأحمد بن عبدالكريم الهوتي رئيساً للجنة الشؤون الاقتصادية والبحوث والدراسات، وعلي بن حمدان العجمي – رئيساً للجنة الخدمات وتقنية المعلومات، وزاهر بن محمد الكعبي رئيساً للجنة التعدين والمهندس حسين بن حثيث البطحري رئيساً للجنة الصناعة. ومن باب توسيع دائرة المشاركة لأصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي قرر المجلس فتح المجال لهم للترشح لرئاسة اللجان المؤقتة المتبقية وذلك من خلال إجراءات معينة سيعلن عنها تراعي خبرات وكفاءة المترشح في مجال اختصاص اللجنة المتقدم لها. وتلك اللجان هي لجنة الأمن الغذائي، ولجنة التعليم، ولجنة تنظيم سوق العمل، ولجنة صاحبات الأعمال، ولجنة قطاع المال والتأمين، ولجنة النقل والقطاع اللوجستي، ولجنة القطاع الصحي، ولجنة المعارض وصناعة المؤتمرات والاجتماعات، ولجنة دراسة التشريعات والقوانين، ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولجنة التطوير العقاري والمقاولات.

وانطلاقا من أهداف مجلس الإدارة للمرحلة المقبلة في توسعة الصلاحيات المالية لفروع الغرفة بالمحافظات، قرر المجلس توسعة الصلاحيات المالية في الصرف والمشتريات وتوقيع العقود لفروع الغرفة بالمحافظات وصلاحيات لجان المشتريات الرئيسية والفرعية بالمركز الرئيسي والفروع.