مسقط - الرؤية

تبدأ، اليوم، أعمالُ مؤتمر البورصات العالمي الثالث عشر، والذي تستضيفه سوق مسقط للأوراق المالية، وتنظمه شركة ترابين العالمية، بمشاركة واسعة من الجهات ذات الاختصاص، بما فيهم الصناديق الاستثمارية العالمية، وتستمر ليومين. ويرعى افتتاح أعمال المؤتمر -الذي ينعقد بمنتجع شانجريلا مسقط- معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والسعادة الوكلاء، وعدد من كبار المسؤولين في قطاع سوق المال والصناديق الاستثمارية والبنوك وشركات الاستثمار.

ويشارك في أعمال مؤتمر البورصات العالمي بمسقط أكثر من 250 من الخبراء والمختصين وصناع القرار الاقتصادي والمالي من 60 دولة، ويقدم أوراق عمل المؤتمر 40 متحدثا من دول العالم، وهو ما يؤكد أهمية انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت، ودوره في تعزيز مكانة السلطنة، والتعرف على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها.

وتتمثل أبرز المحاور التي يتطرق إليها المشاركون في البحث عن الفرص الاستثمارية في أسواق المنطقة، ووضع إستراتيجيات لابتكار أدوات مالية وتعزيز موارد الأسواق المالية، والأطر التكنولوجية الحديثة في الأسواق المالية، وتكنولوجيا تحليل البيانات ودورها في تحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين. كما تشمل المحاور الحديث عن دور أسواق المال في تعزيز الابتكار ودعم المشاريع الاقتصادية المستقبلية، والاتجاه العالمي نحو الأدوات الاستثمارية الإسلامية، والمشتقات المالية ودورها في تعزيز نشاط الأسواق المالية الناشئة.

ويعتبر القائمون على تنظيم المؤتمر أن أعماله تعد منصة للبورصات العالمية لتداول الأفكار والآراء ذات الصلة بتطوير صناعة الأوراق المالية؛ حيث يعد المؤتمر تقليدا سنويا ومنبرا يلتقي فيه صناع القرار وكبار المسؤولين والخبراء من العاملين في البورصات ومسؤولي شركات وصناديق الاستثمار والمؤسسات ذات العلاقة والمهتمين بتطوير صناعة الأوراق المالية.

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظروف استثنائية ومتزامنة مع تطورات عدة تشهدها أسواق المنطقة؛ وذلك في ظل تباين توقعات أسعار النفط المستقبلية التي تعتمد عليها اقتصادات دول المنطقة، والتي بدورها أثرت على أداء قطاع الأوراق المالية؛ حيث ستحظى جلسات المؤتمر باهتمام يتسع لمناقشة تلك التحديات والخروج بأفضل المرئيات. كما سيتسنَّى للمشاركين في المؤتمر الحديث حول صناعة الأوراق المالية في مجالات التكنولوجيا وآليات التعامل مع الأدوات الاستثمارية المتنوعة، والتحديات على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية، وما لها من انعكاسات على أداء البورصات، واستعراض الوسائل والأساليب الناجعة للحد من تأثيراتها السلبية، ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة؛ بهدف الخروج بمرئيات وتوصيات من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال.

وتنظر البورصات العالمية إلى مؤتمرها السنوي كفرصة لتبادل اللقاءات الجانبية فيما بين المشاركين، إلى جانب كونه أحد العوامل المهمة لتعزيز التعاون ومد جسور العمل المشترك فيما بين العاملين في البورصات والمؤسسات الاستثمارية؛ باعتبار ذلك ضرورة حتمية للنهوض بدورها المهم في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والسياسية السائدة في هذا الوقت.

ويأتي مؤتمر هذا العام بدعم عدد من المؤسسات الحكومية؛ منها: هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، إلى جانب عدد من مؤسسات القطاع الخاص التي سعت بدورها لدعم المؤتمر؛ ومنها: الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومنفيست"، وبنك عُمان العربي، والشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، وأوبار كابيتال، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، وبنك مسقط، والشركة العمانية للاتصالات "عمانتل"، وميناء الدقم، إضافة لعدة مؤسسات مالية إقليمية وعالمية.