◄ الفطيسي: الوزارة تعرض بعض مشاريع البنى الأساسية بالكامل للقطاع الخاص

◄ خطط مستقبلية للتمويل الذاتي للمشاريع لخفض كلفة مساهمة الموازنة العامة

◄ دراسة إمكانية التمويل الذاتي للمشاريع على غرار "ثمريت- صلالة" للشاحنات

◄ بحث فرض رسوم وإنشاء ساحات إيواء للشاحنات ومحطات وزن على "الباطنة السريع"

◄ استحداث نظام إلكتروني لإدارة المشاريع من خلال وحدة "إنشاء" التابعة لـ"أسياد"

◄ إستراتيجية متكاملة لإدارة الموارد البشرية أشمل من إيجاد فرص عمل

◄ "استراتيجية تطوير الموانئ" تستهدف رفع كفاءة القطاع وتحقيق التكامل الاقتصادي بينها

الرؤية- نجلاء عبدالعال

استكمل مجلس الشورى أمس مُناقشة بيان معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017- 2018) من الفترة الثامنة للمجلس (2015 -2019) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وشمل بيان معالي وزير النقل والاتصالات مختلف قطاعات النقل والاتصالات في السلطنة منها: قطاع اللوجستيات، قطاع النقل، قطاع الطيران، قطاع الموانئ والشؤون البحرية، وقطاع الاتصالات والبريد، وقطارات عمان. وناقش البيان محاور خاصة بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديث البنى الأساسية للقطاعات وتمويلها والاستثمار فيها، ومجالات تطوير العمل المؤسسي. وتركزت مداخلات أعضاء المجلس في إعادة النظر في مشاريع الطرق في محافظات وولايات السلطنة المختلفة، وتطوير شبكة الطرق في بعض الولايات نظرًا لزيادة الكثافة السكانية. واستفسر أصحاب السعادة الأعضاء عن أسعار الخدمات المقدمة من قبل المشغلين بقطاع الاتصالات بالسلطنة، مشيرين إلى أهمية تقوية شبكات الاتصالات في مختلف ولايات السلطنة.

وطالب الأعضاء بتطوير قطاع الموانئ والقطاع اللوجستي، وذلك لما له من أهمية في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في السلطنة، حيث أشار معالي الوزير في هذا الجانب إلى ضرورة تطوير العمل ورفده بالكوادر البشرية الماهرة وتسهيل كل ما من شأنه تيسير أعمال التجارة.

وخلال الجلسة دعا أحد الأعضاء إلى إيجاد السبل والحلول الناجعة التي تمكن جميع الموظفين والطلاب من استخدام شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بكل سهولة ويسر، وطرح تساؤل حول أنظمة الجودة التي تراعي سرعة الإنجاز ودقته، كما تساءل أحد الأعضاء عن أسباب التركيز على الاستثمارات الخارجية في تنفيذ مشاريع السلطنة. وطالب أعضاء المجلس بإيجاد سقف أعلى لأسعار تذاكر الطيران، مستوضحين عن خطة الوزارة في تشغيل واستثمار مطارات السلطنة، والخدمات البريدية. وأبرز الأعضاء أهمية الموانئ في تنشيط الحركة الاقتصادية وأكدوا على ضرورة تنفيذ الأوامر السامية بقطاع الطرق. وطالب أحد الأعضاء بضرورة التواصل والتنسيق مع الشركات المعنية بالتعجيل في تنفيذ مشروع إطلاق قمر اصطناعي خاص بالسلطنة.

بيان شامل

وقدم معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات بياناً شاملاً عن جميع مجالات عمل الوزارة وقطاعاتها، وما جرى إنجازه وما هو قيد التنفيذ في مختلف القطاعات، كما تحدث معاليه موضحًا خطط الاستثمار والتمويل لبعض المشاريع ومن بينها مشروع خط قطار المعادن وقال إن قطارات عمان تعمل على تقدير تكلفة تطوير وتصميم وبناء خط المعادن والمرافق المطلوبة لنقل الكميات المتوقعة من الجبس والحجر الجيري من الشويمية ومنجي إلى ميناء الدقم، ويشمل التقدير البنية الأساسية للسكك الحديدية بالإضافة إلى متطلبات التفريغ والتحميل إلى السفن. ويتم حالياً بحث تمويل المشروع من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد معاليه أن الوزارة تعمل على وضع معايير تصنيف المشاريع بين مشاريع تنفذها الحكومة ومشاريع يمكن تنفيذها عبر الشراكة؛ شارحاً أن مشاريع البنى الأساسية عادة ما تقوم بها الوزارة عن طريق موازنات تخصصها الحكومة لهذا الغرض ويتم عرض تشغيلها للقطاع الخاص وهذا ما هو متبع في كثير من مشاريع الوزارة مثل الموانئ والمطارات، وفي الآونة الأخيرة بدأت الوزارة بعرض بعض مشاريع البنى الأساسية بالكامل للقطاع الخاص مثل مشروع ميناء شناص، ميناء خصب، مشروع المدينة اللوجستية بجنوب الباطنة وهي لا زالت طور التفاوض، كما وتم فتح المجال لتطوير مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس عن طريق القطاع الخاص.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" لوضع أسس ومعايير الاستثمار في مشاريع الوزارة من قبل القطاع الخاص، والوزارة تدعم هذا التوجه لكونه سيقلل من الإنفاق العام المباشر من قبل الحكومة، وفي سبيل ذلك تقوم الوزارة حاليًا بإنشاء نظام لتقييم المشاريع منذ طرحها كأفكار وحتى اعتمادها للتنفيذ، وذلك بناءً على معايير الجدوى الاقتصادية والاجتماعية ومدى مساهمتها في تنويع مصادر الدخل الوطني، كذلك تقوم الوزارة بإعداد خطة استثمارية بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية وتسويقها وذلك من خلال استغلال البنى الأساسية التي قامت الوزارة بإنشائها.

وتطرق بيان معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات إلى الخطط المستقبلية للتمويل الذاتي للمشاريع لأجل خفض كلفة مُساهمة الموازنة العامة فيها، حيث أوضح أن الوزارة تقوم من خلال مجموعة أسياد بدراسة إمكانية التمويل الذاتي للمشاريع مثل طريق ثمريت- صلالة للشاحنات، وكذلك دراسة إمكانية فرض رسوم وإنشاء ساحات إيواء الشاحنات ومحطات وزن الشاحنات على طريق الباطنة السريع.

تقييم المشاريع

وكشف البيان عن توجه جديد في متابعة وتقييم المشاريع التي تنفذ في القطاعات المختلفة التابعة للنقل والاتصالات، حيث أوضح الفطيسي أن الوزارة تقوم بمتابعة وتقييم المشاريع من خلال الجهاز الفني المتوفر بالوزارة، وكذلك من خلال الشركات الاستشارية التي يتم تكليفها للإشراف على تنفيذ الأعمال بالمواقع، وأن الوزارة مستمرة في تعزيز وتنمية الكادر الفني للقيام بمهام متابعة تصميم وتنفيذ المشاريع. مشيراً إلى أنَّ الوزارة استعانت بأحد بيوت الخبرة في مجال البنى الأساسية للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه مشاريع المطارات والطرق والموانئ وتم تشخيص الوضع الحالي في عدة مجالات تشمل التناقص والتعاقد، والمجال التنظيمي، ورفع القدرات الفنية، وإدارة المشاريع وغيرها.

وبين معاليه أن الدراسة خرجت بعدة توصيات أهمها: إنشاء مكتب إدارة المشاريع يهدف إلى متابعة المشاريع عن كثب والوقوف على التحديات التي تواجه مشاريع الوزارة، كما أنه من خلال تقارير متابعة الخطط الخمسية والسنوية للوزارة، تم الخروج بعدة توصيات أهمها: الاستمرار في مشاريع التحول الإلكتروني (إعادة هندسة الإجراءات)، واستحداث نظام إلكتروني لإدارة المشاريع. وقال إن هذا البرنامج يهدف إلى توفير لوحة معلومات لرصد وقياس أداة المشاريع وفقاً لمؤشرات قياس الأداء "KPIs"، وتوفير لوحة المعلومات للإدارة المالية للتعقب المالي للمشاريع، وتوفير تقارير الحالة الأسبوعية والشهرية والسنوية للمشاريع، بالإضافة إلى حفظ جميع المشاريع في خادم مركزي، وتحديد الجداول الزمنية لإدارة المشاريع والقدرة على التخطيط، بجانب إدارة المهام والموارد والمستندات والمخاطر، كما أن البرنامج يساعد في عملية اتخاذ القرار بصورة أدق.

وأشار إلى أن الوزارة فعلت مبادرة استحداث مكتب إدارة المشاريع، وذلك من خلال التوقيع مع وحدة "إنشاء" التابعة لمجموعة أسياد والتي تشرف حالياً على مشروع قطارات عمان، على أن تقوم بإدارة بعض مشاريع الوزارة الاستراتيجية ومثال على ذلك مشروع الأنفاق على طريق الشرقية السريع.

وحول تطوير العمل المؤسسي جاء تفصيل البيان لخطط الوزارة في هذا الجانب، بداية من تطوير التخطيط الاستراتيجي؛ حيث أكد البيان أن الوزارة تقوم بدور إشرافي بمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالنقل والاتصالات، حسب خطط العمل الموضحة في كل استراتيجية ومتطلبات قياس مؤشرات المدد الزمنية المحددة لخطط العمل.

الخطط الإستراتيجية

وبين معاليه أن الخطط الإستراتيجية تشمل الخطة الرئيسية للنقل العام التي تهدف إلى تحسين النقل العام في السلطنة والذي يشمل مختلف وسائل النقل العام المختلفة، ومتطلبات البنية الأساسية كالمواقف والمحطات وتنفيذ خطوط إضافية ومراقبة الشحن والعقود وتحديث نظم تقنية المعلومات وعمل حملات التسويق وتطوير خدمات العملاء وتحسين التوقيت بين الحافلات والجداول الزمنية وتعديل مسارات الخطوط وفقاً للمتغيرات الحضرية والطرق، ويستمر تنفيذها حتى العام 2040. ولفت إلى الإستراتيجية الوطنية لتطوير الموانئ؛ وقال إنها إستراتيجية أعدتها الوزارة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولية اليابانية "JICA"، وتهدف إلى تطوير موانئ السلطنة ورفع كفاءتها وتحقيق التكامل الاقتصادي بينها، ويستمر تنفيذها حتى العام 2025.

وذكر الفطيسي أن هناك إستراتيجية أخرى لتطوير شبكة الطرق؛ والتي أعدتها الوزارة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولية اليابانية (JICA)، تهدف إلى تطوير شبكات الطرق في السلطنة وربط كافة محافظات السلطنة بطرق تضمن الوصول السريع بين المحافظات، وتسعى كذلك إلى ربط السلطنة إقليمياً بالدول المجاورة لتحقيق أفضل العائدات الاقتصادية في مجال النقل البري، ويستمر تنفيذ الإستراتيجية حتى العام 2030.

وأبرز الفطيسي كذلك الاستراتيجية الوطنية اللوجستية؛ والتي تهدف إلى تحسين القطاع اللوجيستي في السلطنة وجعل السلطنة محطة لوجستية إقليمية تساهم في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماد السلطنة على مصادر الطاقة كالنفط والغاز الطبيعي، ويستمر العمل بتنفيذ الاستراتيجية حتى العام 2040. وأوضح بيان معاليه فيما يتعلق بالخطط الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة للقطاعات المختلفة أن من بين هذه الخطط أيضا الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض؛ وتهدف إلى تحقيق أهداف السياسة العامة لقطاع الاتصالات فيما يخص الإنترنت السريع، وتوفير شبكة وطنية متكاملة للنطاق العريض تغطي كافة المحافظات باستخدام الألياف البصرية وأية تكنولوجيا أخرى مناسبة، وتمكين المؤسسات من تقديم خدمات متطورة تعزز قدرتها التنافسية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي  والحكومة الإلكترونية والرؤية المستقبلية 2040.

وبين أنه على الجانب الآخر فإنّ هناك عدة استراتيجات تقوم الوزارة حالياً بإعدادها منها: استراتيجية الإدارة البحرية، والاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، والاستراتيجية الوطنية لقطاع البريد، والإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.

التحول الإلكتروني

وركز البيان على الاستمرار في تطوير مشاريع التحول الإلكتروني (إعادة هندسة الإجراءات)؛ حيث أكد أن وزارة النقل والاتصالات تولي اهتماماً كبيراً لأعمال تطوير مشاريع التحول الإلكتروني؛ إذ تم إعداد خطة متكاملة لمشاريع التحول الإلكتروني، وتم الانتهاء من معظم المشاريع، وبلغت نسبة الإنجاز في معظم المشاريع حوالي 90%.

وقال معاليه إن من بين مشاريع التحول الإلكتروني للمستفيدين الداخليين (الموظفين) التي تعنى بإعادة هندسة إجراءات العمل مثل (الإجراءات الإلكترونية) ونظام المراسلات الإلكتروني (الساعي) وغيرها من مشاريع التحول الإلكتروني، أما بخصوص الجاهزية الإلكترونية فقد قامت وزارة النقل والاتصالات بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات بحصر وتوصيف الخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين (المستفيدين)، وإدراجها في بوابة عمان الرقمية (نظام تقييم الخدمات الحكومية الإلكترونية)، بالإضافة إلى رفع دليل الخدمات الحكومية في موقع الوزارة الإلكتروني بناءً على متطلبات وزارة الخدمة المدنية لحصر وتوصيف الخدمات الحكومية.

ومضى بيان الفطيسي موضحًا أن وزارة النقل والاتصالات حصلت على شهادة الآيزو لنظام الإدارة بالجودة حسب مواصفة الآيزو 9001/2008 للسنة الثانية على التوالي من قبل مكتب "TUV"، وأكدت النتائج التحسين المستمر لأداء الوزارة  في الارتقاء بالخدمات المقدمة لأعلى مستوياتها، وتطوير آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات؛ حيث قامت الوزارة بوضع سياسات وخطط النقل والاتصالات ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى تنفيذ البنية الأساسية للنقل من خلال تبني أنظمة الإدارة الحديثة واضعة رؤية واضحة في مجال الإدارة بأن يكون للوزارة التميز المؤسسي ونموذج يحتذى به على الصعيد المحلي، مستندة على ست ركائز أساسية هي: التخطيط الاستراتيجي، وتطوير الموارد البشرية والعمليات، وإعادة هندسة الإجراءات، وتبني التكنولوجيا واستخدام الأنظمة الذكية، وتشجيع دعم الإبداع وقياس الأداء، والعمل بمبدأ المكافأة والمحاسبةً بهدف إرضاء المتعاملين، كما تقوم الوزارة حالياً بالانتقال إلى الإصدار الجديد لمواصفة الآيزو 9001/2015 وتبني منهجية تحليل المخاطر.

ونظرا لكون قطاع اللوجستيات بما يشمل من قطاعات الاتصالات والنقل يعول عليه في رفد سوق العمل بعشرات الآلاف من فرص العمل للعمانيين، فقد أفرد بيان معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات لموضوع تطوير وتنمية الموارد البشرية جزءا خاصا، أكد خلاله أن إدارة الموارد البشرية تسهم بدور فاعل ورئيسي في نجاح كافة المنظمات على اختلاف أشكالها وأعمالها. وشدد على أن الموارد البشرية في حد ذاتها رأسمال ذو قيمة قصوى في عمل أي منظمة، بما يستدعي إبقاءها في الصف الأول من سلم أولويات هذه المنظمات والعناية بتنميتها وتطويرها وتأهيلها التأهيل الأمثل لأداء دورها المحوري في تنفيذ الأعمال المكلفة بها وقيادة دفة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة لتلك المنظمات.

وأكد أن الوزارة تهتم بجانب تطوير الموارد البشرية، كاشفا أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية تنمية الموارد البشرية، وترتكز على عدة قواعد منها رؤية واستراتيجية وزارة النقل والاتصالات، وأكد أن الاستراتيجية الخاصة بالوزارة لا تتوقف عند البحث عن أرقام لفرص عمل تم توفيرها للمواطنين لكنها خطة شاملة تستهدف تحقيق عدد من الغايات التي يشكل تكاملها دافعاً قوياً نحو نجاح استراتيجية الوزارة ككل، ومن ضمن هذه الغايات التي تسعى الاستراتيجية إلى تحقيقها مواكبة التطوير بالوزارة للوصول إلى التميز المؤسسي، وفي نفس الوقت الاستثمار المناسب للموارد البشرية الحالية بالوزارة، مع إيجاد كادر وطني إيجابي ونشط وفعال، وأيضًا مُعالجة الكوادر غير النشطة والمحبطة والتقليدية والتي تتصف بالتردد والتخوف من كل ما هو جديد ومقاومة التغيير.

وزاد أن الإستراتيجية تتضمن اتباع الأساليب العلمية والعملية في تطوير الوزارة، وإعداد جيل من كوادر الوزارة كخبراء ومدربين ومستشارين، وكذلك تفعيل استراتيجيات الموارد البشرية على الواقع العملي (التوظيف والتدريب والمحافظة على الموارد البشرية والتقاعد وما بعد التقاعد)، وأيضًا معالجة المشكلات التنظيمية والإنسانية والإدارية (التي تشمل الترقيات - الركود الوظيفي - التحفيز)، كما تتضمن إيجاد بطاقات وصف وظيفي حسب التصنيف العلمي تلبي المهام الفعلية للموظف ومسؤولياته ومواصفات البيئة التي يعمل بها.