مسقط - الرؤية

أقام مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة الجلسة الحوارية الشهرية لمبادرة "تجربتي" لشهر فبراير بعنوان الموازنة المالية العامة للدولة والفرص الاستثمارية المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث استضاف المركز كلا من الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب وأشوك هارهان شريك مدير الضرائب بشركة KPMG في السلطنة.

وتأتي جلسة تجربتي الشهرية ضمن مبادرات المركز التي تجمع أعضاءه بالخبراء والمعنين والمهتمين بقطاع المؤسسات الصغيرة وتهدف هذه الجلسة إلى تنمية التفكير الاستراتيجي لرواد الأعمال بشكل شمولي واستراتيجي والذي بدوره سوف يساعد أصحاب المشاريع الصغيرة على الخروج بتفكيرهم من إطار إدارة مشروعهم التجاري والعملي فقط إلى تنمية مداركهم من أجل استيعاب المتغيرات المحلية والعالمية حولهم، وربطها بشكل مباشر بإدارة مشاريعهم الصغيرة، من أجل إعداد نظرة مستقبلية لمشاريعهم التجارية ومواجهة المتغيرات الخارجية بطرق مدروسة.

وسلطت الجلسة الضوء على تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة وتزويدهم بالمعرفة والمعلومة في مختلف المجالات سواء المرتبطة بأمورهم التجارية أو من خلال تسليط الضوء على التوجهات الحكومية التي تركز عليها على صعيد الاستثمار في المشاريع والقطاعات من خلال ضخ المبالغ والاستثمار فيها مما يؤهل رواد الأعمال الشباب لوضع خطة طويلة الأمد للبدء في إدارة أنشطتهم التجارية ومواردهم المالية من أجل اقتناص الفرص من المشاريع الحكومية والذي يساهم بشكل كبير في تعزيز وجودها واستمرارها. حيث ناقش المحاضرون العديد من المواضيع ومن ضمنها الموازنة العامة للدولة لعام 2018 والعجز المالي والمصروفات الجارية من أجل إعطاء أصحاب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة نبذة حول الفرص المتاحة وكيفية الاستفادة منها والإعداد لها.

وأكد الخبير الاقتصادي أحمد كشوب أهمية متابعة الأنشطة التي يقيمها مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة والدور الكبير الذي يقوم به من أجل دعم رواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة، وأشار إلى أنّ وجود مراكز مثل مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة يلبي العديد من احتياجات رواد الأعمال سواء من خلال الكادر المتخصص في تنمية المشاريع الصغيرة ووجود بيئة داعمة لهذه المشاريع تشمل الاستشارات المتخصصة، ومساعدة الرواد على أيجاد فرص لتطوير مشاريعم وتقديم الدعم المادي والمعنوي والتسهيلات الأخرى التي يحتاجها رواد الأعمال من أجل قيادة مشاريعهم نحو آفاق أرحب وأوسع.

وأضاف أنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة حظيت بالكثير من الفرص والاهتمام في ميزانية عام 2018، وأوضح أنّه ووفقا للميزانية الجديدة فهناك مساحة لحصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على العقود والمشاريع من قبل الشركات والمؤسسات الرائدة، وتعتبر هذه خطوة هامة. بالإضافة إلى ذلك فقد تقرر تسريع مدفوعات الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل مواصلة تقديم التسهيلات الائتمانية لرواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنّ الجلسة ناقشت أيضا أهميّة اتحاد المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة واندماجها فمن الصعب في ظل الظروف الراهنة والاقتصاد العالمي والتقنيات الرقمية والثورة الصناعية الرابعة أن تقدر هذه المؤسسات أن تتماسك وتستمر،  فإذا لابد من الدعوة إلى أهمية الاندماجات وخصوصا عندما تكون الأنشطة متشابهة ومتقاربة، فلماذا لا يتم تسليط الضوء على أهمية الاندماج وأن يكون التفكير في قضية اندماج مشروعين إلى ثلاثة أو أربعة مشاريع في مشروع واحد متكامل، حيث تتم إدارته بحكم القدرت فهناك من هو متخصص في إدارة الموارد المالية وهناك من يحسن إدارة الموارد البشرية أو التسويق أو العلاقات والمبيعات والتفاوض ويمكن من خلال هذا الاندماج إيجاد كيانات وشركات كبيرة رائدة في السوق المحلي على مدى 5 إلى 10 سنوات. ومن جانبه قال أشوك هارهان: سعيد بالمشاركة وإتاحة الفرصة لتقديم عرض حول الموازنة العامة السلطنة لعام 2018 إلى رواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تمت دعوتها من قبل مركز الزبير للمشاركة في جلسة تجربتي، ولقد قمنا خلال الجلسة التفاعلية بتسليط الضوء على الموازنة العامة للسلطنة وكيف للحكومة أن تحصل إيراداتها، وكيف يتم إنفاقها في مختلف القطاعات، ويأتي ذلك بناء على رغبة رواد الأعمال، مشيرا إلى استفادته من إدارة الجلسة بمعرفة التحديات والقضايا التي تواجهها السلطنة وغيرها من دول المنطقة نتيجة انخفاض اسعار الوقود.

وقال علي شاكر مستشار أعمال في مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة: "من أجل مواجهة التحديات الاقصادية، من المهم أن تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قادرة على الاستعداد من أجل إعادة ترتيب أورقها من أجل الحفاظ على قدراتها التنافسية في السوق، ومن المهم أيضا أن تكون هذه المشاريع مستعدة قدر الإمكان للاستفادة من الفرص التي توفرها الميزانية والإلمام بها، حيث سلط الخبراء المشاركون في جلسة "تجربتي" على الدعم المخصص لرواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيف يمكنهم الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق، علما بأنّ الحكومة وفّرت الكثير من التسهيلات والحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النمو والتطور ونأمل أن تتم الاستفادة من هذه الفرص من قبل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".