مسقط - الرؤية
تُشارك السلطنة -ممثلة بالهيئة العامة لحماية المستهلك- دول مجلس التعاون الخليجي الاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك، والذي تنطلق فعالياته في الأول من مارس، تحت شعار "نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك".
وتنظم الهيئة -على مدار أيام الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك، العديد من الفعاليات والبرامج التوعوية؛ حيث ستشهد مدينة صحار بمحافظة شمال الباطنة الاحتفال الرسمي بانطلاق الفعاليات، تحت رعاية معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام، وبالتزامن مع ذلك ستقام العديد من المحاضرات والمعارض في مختلف محافظات السلطنة، إضافة لمجموعة من البرامج الإذاعية والتليفزيونية التي تهدف للتعريف بأهداف ومناشط الأسبوع، وتسليط الضوء على جهود الهيئة في مجال ضبط الأسواق والدفاع عن حقوق المستهلكين.
وقال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك: يتصادف أن يأتي شهر مارس حاملا معه مناسبتين مرتبطتين بمهام واختصاصات الهيئة؛ الأولى في الأول من مارس وهي الاحتفال بالأسبوع الخليجي للمستهلك الخليجي، والثانية الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك الذي يوافق الخامس عشر من مارس من كل عام.
وأشار سعادة الدكتور رئيس الهيئة إلى أن هذه الاحتفالية بمثابة مناسبة سنوية ومحطة دورية تهدف لتسليط الضوء على أهمية التضامن والتعاون بين جميع عناصر المجتمع مع المستهلكين، كما أنها تأتي لتؤكد أن للمستهلك أهمية عالمية كُبرى في الحياة المعاصرة، ومدى أهمية التحقيق الكامل لحقوقه، والسعي نحو إعطائه الأهمية الأولى في مختلف العمليات التجارية والاقتصادية. وأضاف سعادته: إنَّ الهيئة تحرص منذ إنشائها على تقديم خدمات متطورة في مجال التكنولوجيا الرقمية خدمةً للمستهلكين لتوفير المعلومات لهم، ولإتاحة الخيارات الملائمة لاحتياجاتهم ورغباتهم، مؤكداً أن الهيئة سعت للاستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة لدعم المستهلكين وحمايتهم وتمكينهم؛ حيث قامت بتطوير تطبيقات تدعم المستهلكين بالمعلومات اللازمة، ووفرت لهم وسيلة سهله لتقديم الشكاوى، كما قامت بتطوير أدوات رقمية تعين عمل المفتشين في الأسواق، وتوفير الأدوات التي تسهل عليهم التفتيش بشكل فعّال وموثوق، كما أنها وظّفت وسائل التواصل الاجتماعي في توعية المستهلكين وتثقيفهم. وإضافة إلى ذلك، قيامها بدمج التقنيات التي استعانت بها لتكون ضمن نهج شامل لتعزيز حماية المستهلك في السلطنة.
ويعدُّ الأسبوع الخليجي إحدى الفعاليات التي تنظمها دول المجلس بالتزامن في الأول من مارس كل عام؛ بهدف توعية المستهلك بحقوقه وواجباته، وتعريف التاجر كشريك في العملية بمسؤولياته نحو هذا المستهلك، ويأتي الأسبوع ضمن إطار توحيد الجهود الخليجية لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك، والوصول للتعاون المشترك، إضافة لتمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية، كما أنه يدل على التعاون المستمر بين هيئات وإدارات حماية المستهلك في كل دول مجلس التعاون، والذي يشمل تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بأسعار السلع، والتبادل الفوري للإخطارات والاستدعاءات حول السلع المعيبة، إلى جانب التعاون في مجال التوعية الاستهلاكية.
