الرؤية - محمود المدني

نظمت وزارة النقل والاتصالات ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، أمس، بفندق سندس روتانا بمرتفعات المطار حلقة عمل وطنية حول اتفاقية العمل البحري لعام 2006م، تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية، وتستمر حتى الأول من مارس.

وتهدف الحلقة إلى إطلاع المختصين على متطلبات الاتفاقية تمهيدًا لانضمام السلطنة لها، وحرصاً من المديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات على الالتزام بالمتطلبات الدولية الخاصة  بتطبيق الاتفاقيات الدولية، وتنظيم العمل البحري بجميع متطلباته المهنية والفنية والقانونية. وحضر حلقة العمل نحو (30) مشاركاً من مختلف الجهات ذات العلاقة، منها الاتحاد العام للعمال بالسلطنة، وشركات الموانى العمانية، وشركات النقل البحري، وملاك السفن، وعدد من البحارة العُمانيين.

وافتتحت الحلقة بعزف السلام السلطاني، ثم كلمة طاهر بن خليفة البوسعيدي مدير دائرة التشريعات البحرية بالمديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات، أوضح فيها أن الاتفاقية من أعمدة الاتفاقيات البحرية الدولية بجانب الاتفاقيات التي صدرت من المنظمة البحرية الدولية، موضحاً أن الاتفاقية البحرية تهدف أيضاً إلى تقنين مجموعة متعددة من الجوانب التنظيمية بما في ذلك الحد الأدنى لسن البحارة، واللياقة الطبية، وخدمات التعيين والتوظيف، والإعادة إلى الوطن، والإقامة على متن السفن، والسلامة المهنية، والضمان الاجتماعي، وغيرها من الحقوق، مثل القضاء على العمل الجبري أو الإلزامي وكفالة الحرية النقابية والقضاء على عمل الأطفال والتمييز فيما يخص الاستخدام والمهنة.

وتضمنت الحلقة تقديم عرض مرئي عن حياة البحارة أثناء رحلاتهم البحرية وهو يمخرون عباب المحيطات ويجوبون مختلف نواحي العالم. والظروف والتقلبات الجوية التي يصارعونها أحيانا.

وأكد الدكتور راشد بن محمد بن حمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات أن اتفاقية العمل البحري اتفاقية مهمة جداً من حيث إنها تنظم تشغيل البحارة على متن السفن وترعى حقوقهم، مؤكداً أن الموانئ العمانية تستقبل أعداداً كبيرة من السفن وتشهداً نمواً مضطرداً في كافة الجوانب، كاشفاً عن إقدام السلطنة على الانضمام إلى هذه الاتفاقية، مبيناً ضرورة الاهتمام بالبحارة وتنظيم عملهم، والتأكد من توافق النظم والقوانين المحلية مع بنود اتفاقية العمل البحري الدولية، وأوضح أن حلقة العمل تناقش أهم المتطلبات التي نصت عليها الاتفاقية واللوائح والاشتراطات الفنية التي يجب العمل على إنفاذها استعداداً للانضمام إلى الاتفاقية، وقال إن التوقيع على الاتفاقية يأتي تأكيداً على أن السلطنة ملتزمة بالمعايير الدولية سواء في الموانئ أو تنظيم عمل البحارة وتشغيلهم نسبة لطبيعة عملهم الشاقة والتي تتطلب قضاء مدة طويلة في البحر لذا لابد من التأكد أن مشغلي السفن وخطوط الملاحة البحرية ملتزمون بالاتفاقيات الدولية ومن ضمنها هذه الاتفاقية التي من شأنها ضمان حقوق البحارة وتعزيز مكانة السلطنة لدى المنظمات الدولية وكذلك لدى خطوط النقل البحري، موضحاً أنَّ التوقيع على هذه الاتفاقية أمر إيجابي ومفيد للسلطنة.

وأكد ممثل منظمة العمل الدولية الدكتور فؤاد بيطار استفادة جميع الأطراف المعنيين بالاتفاقية البحرية من توقيع الحكومة عليها، واصفاً الاتفاقية بالمرونة لأنها تمنح الحكومات فرصة بعد التوقيع عليها لسد الثغرات القانونية حتى تطبق بنود الاتفاقية، أما أصحاب السفن فستهيئ لهم الاتفاقية منافسة شريفة من خلال ضمان حقوق العاملين في السفن، أمّا البحارة فتضمن لهم الاتفاقية العمل في ظروف جيدة ومعافاة مع مزيد من الحقوق والضمانات، موضحا أنه يمكن للسلطنة مواءمة القوانين البحرية مع بنود الاتفاقية بعد التوقيع عليها، مؤكدًا أن المنظمة في تعاون مستمر مع وزارة وزارة القوى العاملة وأن المنظمة لمست اهتمام الوزارة بالتصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان.