مسقط – الرؤية

نظمت جامعة السلطان قابوس ملتقى "لمد" في التكنولوجيا المالية، الذي يُمثل منصة حوار بين القطاعات الرئيسية في السلطنة وهي القطاعات الحكومية والأكاديمية والصناعية، وذلك بهدف ربط المختصين في مجال التكنولوجيا المالية لما له من أهميّة في دفع الاقتصاد نحو الثورة الصناعية الرابعة، واستعراض الإمكانيات البحثية للقطاع الأكاديمي بالسلطنة والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وإشراك المختصين من القطاع الحكومي لمواكبة الجهود البحثية والصناعية لتتماشى مع الخطط الاستراتيجية الوطنية.

وأكد سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني راعي الحفل أهمية التقنية خصوصًا في المجال المالي أو المصرفي، وأشار سعادته إلى صدور قانون نظم المدفوعات الوطنية بالمرسوم السلطاني رقم 8/2018 مؤخرًا، معلنًا بداية قوية أو استكمالًا منظمًا ومشرعًا فيما يتعلق بالأنظمة وبنظم المدفوعات بشكل عام. وسنسعى إلى تسخير هذه البنية التحتية التشريعية الممتازة لتقديم وإضافة وتشجيع تقنيات جديدة فيما يتعلق بالأمور المالية.

وأشار الدكتور يحيى بن منصور الوهيبي عميد البحث العلمي بالجامعة إلى أنّ الملتقى يأتي في ظل اهتمام الجامعة بسد الفجوة بين الصناعة والمجال الأكاديمي، حيث يعمل مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي لمعالجة هذه القضية من خلال بعض المبادرات مثل إنشاء مركز للابتكار وريادة الأعمال، والتي ستوفر بدورها الوصول إلى التسهيلات والخدمات والمواهب المتميزة كما ستخلق بيئة تلهم المبتكرين ورجال الأعمال لتطوير أفكارهم وشركاتهم الجديدة.

وتضمن الملتقى 10 عروض موزعة على 3 حلقات، إذ كانت الحلقة الأولى بعنوان "نظرة على واقع التكنولوجيا المالية" مستعرضة مفهوم التكنولوجيا المالية ومستجداتها عالميًا وإقليميًا ومحليًا، وأدار الجلسة الدكتور عمار العبيداني، خبير بمكتب نقل العلوم والمعارف والتكنولوجيا في وزارة الخارجية. وجاءت الحلقة الثانية التي ترأسها الدكتور أحمد الهادي تحت عنوان "مستقبل التكنولوجيا المالية وتأثيرها على الاقتصاد"، أمّا الحلقة الثالثة فكانت بعنوان "النظام الوطني والتشريعات والتوجه المستقبلي نحو صناعة التكنولوجيا المالية في السلطنة" واستعرضت وجهات النظر الحكومية من مختلف القطاعات التشريعية والإدارية والتكنولوجية نحو خلق منظومة وطنية جاذبة في ضوء القوانين والتشريعات الحالية ومدى إمكانية تطويعها لتستفيد من نمو صناعة التكنولوجيا المالية بما يعزز نمو الاقتصاد المحلي.