مسقط - الرؤية

اعتمد مجلس إدارة الشركة العمانية للاتصالات النتائج المالية المُدققة للمجموعة لعام 2017؛ حيث سجلت المجموعة خلال هذه الفترة نمواً جيداً في الإيرادات بنسبة 44.7 في المئة، لتصل إلى 751.7 مليون ريال مقارنة مع 519.4 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2016.

وبلغ صافي أرباح (المجموعة) 106,8 مليون ريال (79.7 مليون ريال بعد احتساب الحصص غير المسيطرة) مقارنة مع 115.8 مليون ريال خلال عام 2016. وتتضمن البيانات المالية لعام 2017 نتائج مجموعة زين بعيد استحواذ عمانتل على حصة إستراتيجية بمجموعة زين قدرها 21.9 في المئة للفترة من 15 نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2017. ورغم التحديات الكبيرة التي واجهتها عمانتل خلال العام الماضي والتي تمثلت بشكل أساسي في ارتفاع نسبة الأتاوة المفروضة على إيرادات الشركة من 7 في المئة إلى 12 في المئة ورفع ضريبة الدخل إلى 15 في المئة والتي بلغ مجمل تأثيرها على صافي أرباح الشركة 17.6 مليون ريال إلا أنها استطاعت تحقيق نمو جيد في إيرادات عملياتها المحلية التي ارتفعت بنسبة 2.4 في المئة فيما ساهم الاستحواذ على حصة إستراتيجية بشركة الاتصالات المتنقلة الكويتية (مجموعة زين) في رفع إيرادات عمانتل بنسبة 44.7 في المئة علاوة على تعزيز أرباحها.

وقال طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لعمانتل: "شهدت بيئة الأعمال خلال عام 2017 العديد من التحديات ومن أهمها تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتغير النمط الاستهلاكي للمشتركين، والأهم من ذلك كان التأثير السلبي لعدد من التغييرات التنظيمية التي تمثلت في رفع نسبة الأتاوة المفروضة على إيرادات شركات الاتصالات من 7 في المئة إلى 12 في المئة علاوة على رفع نسبة ضريبة الدخل من 12 في المئة إلى 15 في المئة وهو الأمر الذي كان له أثر واضح على صافي أرباح الشركة مقارنة بعام 2016".

وقرر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50 في المئة (50 بيسة للسهم الواحد) من القيمة الإسمية للسهم تضاف إلى نسبة 20 في المئة التي قامت الشركة بتوزيعها كأرباح مرحلية على المساهمين في شهر أغسطس من عام 2017م. كما قرر المجلس دعوة المساهمين إلى جمعية عامة غير عادية تعقد بالتزامن مع الجمعية العامة العادية للشركة لمناقشة والموافقة على تقديم ضمان للسندات التي تنوي إحدى الشركات التابعة لعمانتل إصدارها في الأسواق الدولية بقيمة لا تزيد على 2 مليار دولار لتمويل الاستحواذ على حصة مسيطرة قدرها 21,9 في المئة بشركة الاتصالات المتنقلة "مجموعة زين" كأداة تمويل طويلة الأجل بديلة للقرض التجسيري الذي تم الحصول عليه سابقًا.