الثلاثاء, 25 سبتمبر 2018

"غرفة ظفار" تناقش مع أصحاب الأعمال تحديات القطاع الخاص في ظل الرسوم الجديدة

الأربعاء 21 فبراير 2018 10:07 م بتوقيت مسقط

IMG_3112
IMG_3113
IMG_3114
IMG_3115
IMG_3116
IMG_3117

صلالة – الرؤية

قال عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال في ظفار خلال لقائهم مع المهندس حسين بن حثيث البطحري رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار، وأعضاء مجلس الإدارة الجديد إن الرسوم التي أقرتها الجهات المعنية في العديد من القطاعات تزيد من الأعباء على أعمالهم؛ في ظل الارتفاع غير المبرر للأسعار، والركود الذي تشهده المحافظة بعد توقف بعض المشاريع، وتراجع السيولة التجارية؛ نتيجة الهبوط في أسعار البترول والضغوط المالية المترتبة عليه. وأكدوا أنّ الأمور تنسحب إلى مسارات أكثر صعوبة تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي، مع الإشارة إلى أنّ الكثير من الشركات استنفذت الفائض المالي لديها وأصبحت تعتمد على القروض البنكية لتسيير أعمالهم.

ومن جانبه، قال البطحري إنّ زيادة الرسوم أمر متعارف عليه في الكثير من الدول لكن ما يحدث حاليا في السلطنة يحتاج إلى مزيد من التأني والمواءمة بين حجم القطاع الاقتصادي وقيمة الرسوم المفروضة على التجار حتى يعبر الجميع الازمة التي يعيشها الاقتصاد والعمل على خلق بيئة حماية لشركاتنا في تعاملاتها التجارية أو قدرتها على الصمود في السوق وحماية من يعمل بها من العمانيين، حيث إنّ للأمور أبعادا اجتماعية فضلا عن تأثيراتها الاقتصادية المباشرة، منبها إلى اضطرار البعض إلى تسريح الموظفين حتى لا يهدد بالإفلاس، وهو ما ينسحب على كافة القطاعات.

وأكّد البطحري ضرورة مراعاة أن يكون المعدل الجديد للضرائب دون المعدلات المطبقة على المستوى العالمي والإقليمي لعلمنا بحجم النشاط الاقتصادي في السلطنة مع عدم التأثير على اقتصاديات المشاريع وعوائد المستثمرين حفاظًا على القدرة التنافسية، لافتا إلى أنّ الاقتصاد العماني لا يزال معتمدًا على النفط بنسبة كبيرة وهو المصدر الرئيسي للإيرادات في السلطنة ولا توجد بدائل كثيرة له، لذلك يجب أن تراعي الحكومة القطاع الاقتصادي بشكل كبير لأنّه محرك الحياة في المحافظة وغيرها.

وقال عدد من المشاركين في اللقاء إنّ زيادة الرسوم الحالية تشكل خطرا على كثير من المشروعات في ظل اقتصاد يعاني من أثر صدمة أسعار البترول، وأضافوا أنه كان من الأولى تطبيق الضرائب تدريجيًا على نطاق واسع بنسبة منخفضة، محذرين من أثر التوسع في زيادة الضرائب بشكل غير مدروس على حركة السوق وأعباء المستهلك في النهاية.