مسقط - الرؤية

استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية، صباح أمس، عددًا من ممثلي اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع السيارات، واللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع الوساطة المالية والبنوك؛ وذلك في إطار دراستها لموضوع "متابعة وتحليل تشغيل القوى العاملة الوطنية"، برئاسة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال لقاء اللجنة بممثلي اللجان القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع السيارات والوساطة المالية والبنوك، تم مناقشة الفرص الوظيفية المتوفرة والمتوقعة سنويًّا في هذا القطاع، ونسبة التعمين المحققة في القطاع، مقارنةً مع نسبة التعمين المفروضة من الحكومة. كما تم الحديث عن أبرز التحديات التي تواجه تلك القطاعات في تشغيل القوى العاملة الوطنية، والحلول والمقترحات لمعالجة التحديات التي يواجهها كل قطاع على حدة.

وأشار لقاء اللجنة مع ممثلي اللجنة القطاعية المشتركة في قطاع السيارات، إلى أعداد الشركات العاملة في قطاع السيارات. كما تم الحديث عن الجهود المبذولة في إطار تدريب وتأهيل العاملين في القطاع؛ وذلك من خلال الكلية الوطنية لتقنية السيارات، والتي توفر مجموعة من البرامج والفرص الوظيفية والتدريبية، وهو ما من شأنه أن يرفد القطاع بالقوى العاملة الوطنية المدربة والماهرة في قطاع السيارات.

من جانب آخر، تحدث ممثلو اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاع الوساطة المالية والبنوك عن إنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية، وكذلك خططها خلال المرحلة المقبلة، وهي زيادة نسبة التعمين في قطاع البنوك، وإتاحة الفرصة للعمانيين من خلال تحديد نسب تعمين معينة على شركات الوساطة المالية والبنوك تتناسب مع متطلبات السوق. حيث أشاروا إلى أن نسبة التعمين في القطاع المصرفي بلغت 93%، حيث يعمل في القطاع حوالي 14 ألفا و800 موظف في القطاع المصرفي بشكل عام بما فيهم التأمين والتمويل والبنوك والصرافة. ومن المفترض أن يوفر القطاع 5000 وظيفة جديدة للباحثين عن عمل خلال الفترة المقبلة.  كما تحدثوا عن معايير التوظيف في القطاع المصرفي والبرامج التدريبية اللازمة للعاملين في هذا القطاع.

من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مجموعة من الاستفسارات والمداخلات تركزت معظمها على ضرورة أن يلبي التعمين الطموحات المرجوة منه، كما طالب أصحاب السعادة الجهات المعنية الإشراف على آليات التعمين في القطاع الخاص ليكون وفق عملية مدروسة مشددين على التعمين النوعي وتعمين القيادات الوسطى والعليا.

يُذكر أن اللجنة -وفي إطار دراستها لموضوع تشغيل القوى العاملة الوطنية- استضافت عددًا من اللجان القطاعية المشتركة للتعمين؛ منها: قطاع النفط والغاز، وقطاع الإنشاءات، وقطاع الصناعة والتعدين، وقطاع الكهرباء والمياه وقطاعات أخرى. وتقوم اللجان القطاعية في مختلف القطاعات الاقتصادية بدورها في تنظيم سوق العمل، وإعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتعمين، وتشغيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها في القطاع الخاص، إضافة لحرصها على متابعة خطط التعمين في المنشآت داخل القطاع، والتأكد من تحقيقها النسب المستهدفة، إلى جانب أهمية اللجان في تعزيز وضع التسهيلات والخطط والبرامج لدعم ريادة الأعمال.

من جانب آخر، استعرضتْ اللجنة الآراء الاستشارية حول بعض المقترحات المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول عدد من الموضوعات المحالة إليها؛ منها: مقترح ربط نسبة التعمين في مؤسسات القطاع الخاص، ومقترح إنشاء وحدة قياس تختص بالجودة وسرعة الإنجاز في المؤسسات الحكومية، إضافة لمقترح تعديل بعض مواد قانون العمل العماني، وقانون الخدمة المدنية.