مسقط - الرؤية

تواصل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تقديم برامجها وأنشطتها المختلفة في محافظتي الظاهرة والبريمي، من خلال فريق الوثائق الخاصة خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 3 مارس، والتي تهدف من خلالها إلى توثيق وحفظ ذاكرة الوطن وتسجيل وتوثيق ما يمتلكه المواطنون من وثائق خاصة كالمراسلات الخاصة والصكوك الشرعية والمراسلات العامة والمخطوطات والصور والخرائط والوصايا، وغيرها من الوثائق المختلفة لتضاف إلى الرصيد الوثائقي والتاريخي للسلطنة. كما تهدف الزيارة إلى التعريف بجهود الهيئة في حفظ الوثائق والمحفوظات وإقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض، وقد سبق وأنْ أجريت مقابلات وزيارات في محافظات السلطنة المختلفة. ومن المتوقع أن يقوم فريق العمل في جولته بزيارة ولايات محافظتي الظاهرة والبريمي بحيث تشمل كلا من ولاية عبري، وضنك، وينقل، والبريمي، والسنينة، ومحضة.

حيث أكد أعضاء الفريق على حسن التعاون الكبير الذي وجدوه من الجهات الحكومية، ومن المشايخ والأعيان والمواطنين من خلال الإدلاء بما لديهم من معلومات ومعارف وخبرات وعلى المبادرة بتسجيل وثائقهم وأنّ العمل سيتواصل من قبل المتخصصين في الهيئة ليقوموا بزيارات دورية حسب خطة ومنهجية العمل التي أعدت مسبقاً، والتي ستشمل جميع محافظات وولايات السلطنة وخارجها أيضا.

ويقوم فريق العمل بزيارات ميدانية يتم من خلالها تقديم نبذة تعريفية عن المشروع وتوضيح أهدافه وغاياته، بما يعود لصالح الوطن وذاكرة المجتمع، وكذلك يعقد الندوات والمحاضرات في هذا الشأن، كما يقوم بعملية استنساخ الوثائق لدى الأهالي مباشرة بأجهزة متنقلة وتخزينها إلكترونيا أو حملها إلى الهيئة لنسخها، بعد ذلك يتم حفظ الأصول في ملفات خاصة صيانة لها من الضياع وإرجاعها إلى الأهالي.

وتعرف الوثائق الخاصة بأنّها التي تهم الصالح العام ويملكها أو يحوزها الفرد أو العائلة أو القبيلة وتتضمن معلومات أو بيانات تتجاوز نطاق أي منهم ويمكن الاستفادة منها في البحوث والدراسات. ويتسع مفهوم الوثائق الخاصة ليشمل على سبيل الذكر لا الحصر وثائق العائلات، ووثائق الأشخاص، ووثائق الكتاب والأدباء وهي تتمثل في وثائق الأنساب، ووثائق إثبات الحقوق، والوثائق الشخصية المتعلقة بالحياة الدراسية والأوسمة والوثائق الحسابية، والوثائق المتعلقة بأملاك الشخص والوثائق المتعلقة بإنجازاته كمسودات التأليف، والوثائق المتعلقة بتنظيم الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية في المجتمع: ومنها الجوانب المتعلقة بالوصايا، والإرث، والوكالات والبيوع، وتنظيم أعمال الوقف والمشروعات الزراعية، وتنظيم الأفلاج وغيرها، ووثائق تسيير الأنشطة في ميدان القطاع الخاص والمتعلقة بإدارة هذه الأعمال من الجانب الإداري والمالي، وأعمال المراقبة على الأداء ووثائق تنفيذ المشاريع وكذلك جميع الوثائق المتعلقة بتأسيس الجمعيات أو النقابات المهنية، والوثائق الحسابية المتعلقة بممتلكاتها، ووثائق العلاقات العامة، ووثائق الدراسات وكذلك الوثائق التجارية لعملها ووثائق تصفيتها.

ويتمثل الهدف من جمع الوثائق الخاصة، في الحفاظ على هذا الإرث التاريخي الذي تزخر به عمان، ليكون ذاكرة للأمة والوطن ومرجعا تاريخيا وثقافيا لهذا البلد، لذلك كل الوثائق الخاصة التي تحصل عليها الهيئة عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء تعتبر وثائق عامة، فهي تنتقل من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة كما أنها تحفظ تاريخ العائلات والأسر وتعبر عن مجالات الحياة العامة لأفراد المجتمع وإنجازاته وتعاملاته، وتعتبر مصدرا مهما للبحث العلمي والإبداع الفكري، وبهذا تُحظى بعناية وآلية مناسبة للحفظ لما تشكله من ذاكرة وطنية للبلد، وتحاط هذه الوثائق بالسرية في الإفراج عنها حسب المدد التي يحددها الشخص أو من خلال المدد القانونية الواردة في قانون الوثائق والمحفوظات، ولا يسمح بالاطلاع عليها من قبل الباحثين والدارسين؛ إلا حسب الآجال التي يتم تحديدها إلى أن تنتهي سريّتها.