مسقط - الرؤية
نظَّم مركزُ عُمان للحوكمة والاستدامة، أمس، الملتقى الأول لأعضاء المركز، بحضور لافت من جانب أعضاء مجالس إدارة الشركات.. وقال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي بالمركز: إنَّ الملتقى يأتي ضمن سلسلة من الملتقيات التي يستهدف المركز تنظيمها، مضيفا أن الملتقى الأول ركز على موضوع مجلس إدارة الشركات المساهمة؛ باعتباره إحدى أهم الركائز الأساسية في حوكمة الشركات؛ حيث يكون مجلس الإدارة على رأس كل شركة، ويتولى قيادتها وضبط أعمالها، كما أن المجلس بشكل جماعي مسؤول عن نجاح الشركة في تحقيق أهدافها على المدى البعيد، ويعمل مع الإدارة التنفيذية لتحقيق أهداف الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة بدورهم مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المساهمين حول تحقيق أهداف الشركة وغاياتها.
وأضاف البوسعيدي: إن الملتقى يتطرق لمحورين أساسيين؛ الأول: تقييم مجالس الإدارة وأهميتها؛ لأنه ورد في النسخة الثانية من ميثاق حوكمة الشركات الذي أصدرته الهيئة العامة لسوق المال؛ وبالتالي من المهم الحديث عنه بشكل مستفيض. ويتناول المحور الثاني دور الإدارة التنفيذية؛ حيث لا يزال هناك خلط بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كما شارك متحدثون من مديري العموم والرؤساء التنفيذيين من شركات المساهمة العامة لتسليط الضوء على هذا الملف، إلى جانب ورقة عمل من مؤسسة بروتفيتي لإبراز الأمور التي تهدد بيئة الأعمال وكيف يمكن للحوكمة أن تلعب دورا للحد منها.
وكان السيد حامد قد افتتح أعمال الملتقى مؤكدا أهمية الحوكمة وضرورة إيمان القائمين على الشركات المساهمة العامة بأهمية تطبيق المبادئ التي تقوم عليها؛ لأنها معايير تعزز من المستوى التنظيمي للمؤسسات، مشيرا إلى أن الحوكمة باتت مهمة لقيام كيانات اقتصادية في السلطنة بأفضل متطلبات البناء المؤسسي، وتتبنى قراراتها بخطوات مهنية أكثر فاعلية حتى تُسهم في دعم حركة الاقتصاد الوطني؛ من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، ولا شك أن الأركان الأساسية التي تقوم عليها الحوكمة -والمتمثلة في: الشفافية والمساءلة والعدالة والمسؤولية- تمثل أدوات أساسية لإدارة المخاطر وصمام أمان لمقاومة ما تتعرض لها الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من صدمات مالية وأزمات اقتصادية.
وأوضح البوسعيدي -في كلمته- أن مركز عُمان للحوكمة والاستدامة يقدم الخدمات الاستشارية لتطوير الحوكمة في السلطنة، وتطوير بيئة أعمال القطاع الخاص؛ من خلال لعب دور الوسيط بين الشركات والجهات التشريعية، والوقوف على المعالجات التشريعية التي يُمكن الأخذ بها بما يُسهم في تطوير بيئة العمل ويحقق المصلحة الوطنية بالدرجة الأولى.
وشهدت الجلسة الأولى مناقشات حول اختيار وتقييم مجالس إدارات الشركات، وتسليط الضوء على دوافع عملية التقييم والتحديات التي تصاحب عملية التقييم، وقد أجمع المشاركون في أعمال الجلسة الأولى على أن الهيئة العامة لسوق المال ومركز عمان للحوكمة والاستدامة، يجب أن يلعبا دورا أكبر في تشجيع الشركات على تقييم أعضاء مجالس إداراتها مع عدم المغالاة في فرض التشريعات.
وجاءت مداولات الجلسة الثانية لتركز على أهمية فصل مجالس إدارة الشركات عن الإدارة ومبررات هذا التوجه؛ حيث ينصُّ ميثاق حوكمة الشركات على ضرورة فصل مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة عن الإدارة التنفيذية، وألا يكون الرئيس التنفيذي للشركة عضوا في المجلس لمنع تضارب المصالح وسهولة تقييم وتقويم الإدارة التنفيذية والقرارات التي اتخذتها والنتائج المحققة.
