مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعها الأول في العام 2018؛ وذلك برئاسة الدكتور محمد بن علي السعدي، وبحضور أعضاء اللجنة وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة بموضوع العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين.

وتستكمل اللجنة -خلال الاجتماع- مناقشة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بالشكل الذي يكفل تبسيط الإجراءات، وسرعة تسجيل عقود الإيجار في البلدية؛ حيث يستند النقاش هذه المرة إلى المرئيات الواردة للمجلس البلدي بشأن الموضوع من قبل الجهات المعنية. وتتمثل مضامين تلك المرئيات في المعوقات والتحديات التي تواجه العلاقة بين المستأجرين والملاك، والمقترحات التي يمكن تطبيقها لتنظيم هذه العلاقة. وبينت اللجنة أن أبرز التحديات التي تواجه البلدية في هذا الجانب تتمثل في التهرب من دفع الرسوم، والتأخير في تسجيل العقود. أما المشاكل التي تقع بين أطراف العلاقة، فيمكن إيجازها فيما يتعلق بطلب الإخلاء، وعدم دفع الأجرة، وطلب زيادة الأجرة، والإضرار بالعقار.

وفي جانب متصل، استعرضت اللجنة المقترحات الواردة إليها من الجهات المعنية، والتي بلغ عددها اثنين وثلاثين مقترحا وقف أعضاء اللجنة عليها جميعا لتدارسها وإبداء الملاحظات بشأنها.