السلطنة تختتم المشاركة في المنتدى الحضري العالمي بماليزيا

 

مسقط - الرؤية

اختتمت السلطنة أمس مشاركتها بالمنتدى الحضري العالمي في دورته التاسعة الذي أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، برعاية منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، خلال الفترة من 7 إلى 13 من فبراير الجاري.

وترأس وفد السلطنة سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان. وأكد البيان الختامي للمنتدى "بيان كوالالمبور- مدن 2030" أهمية توطين وتوسيع نطاق تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في سبيل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة متطلعًا إلى مستقبل المدن 2030 بوصفها مدنا للجميع. ودعا البيان إلى نشر جميع الجهود والوسائل والموارد المتاحة من أجل تفعيل مفهوم المدن للجميع، بما يكفل لجميع الأجيال الحالية والمقبلة، وإقامة مدن ومستوطنات بشرية آمنة وصحية ومستدامة ويمكن الوصول إليها بأسعار معقولة ومرنة. وعبر المشاركون في المنتدى عن أملهم من الخطة الحضرية الجديدة التي يجري صياغتها منذ اعتمادها، أن تدعمها عوامل تمكين رئيسية قادرة على تحقيق التحول الإيجابي، وذلك من خلال تعزيز دور الحكومات دون الوطنية والمحلية، ونظم الحكم الحضري التي تكفل الحوار المستمر بين مختلف مستويات الحكومة ومشاركة جميع الجهات الفاعلة وتشجيع تبادل الحلول الإبداعية والممارسات المبتكرة التي تمكن من تغيير العقلية لإيجاد التحول المطلوب وبناء شراكات شاملة وتعزيز البيئات التي تراعي السن والجنس لضمان المشاركة الفعالة والمشاركة على جميع المستويات واعتماد التنمية الإقليمية المتكاملة من خلال أدوات التخطيط والتصميم الحضري المناسبة لضمان الإدارة المستدامة واستخدام الموارد الطبيعية والأراضي، والكثافة المناسبة، وتنوع الاستخدامات، وتنشيط التراث الثقافي إضافة إلى نشر استخدام آليات الرصد والإبلاغ، بما في ذلك تقييم الآثار، التي تشجع على أفضل الممارسات من أجل صنع السياسات الفاعلة.

وسلط البيان الختامي للمنتدى، الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها مدننا ومستوطناتنا البشرية مثل محدودية الفرص والآليات المتاحة وعدم المساواة في الوصول إلى المدينة، بما في ذلك توفير فرص العمل اللائق، والأماكن العامة، والسكن الميسور والملائم وعدم كفاية إجراءات الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم المساواة بين الجنسين في المجالات الاقتصادية والحضرية.

وطالب البيان بضرورة مواجهة التحديات الناشئة التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك الإدراك بأن الأزمات تزداد اتساعاً في المناطق الحضرية وكيفية إدارة التعقيدات الناجمة عن زيادة الهجرة إلى المدن، وفهم أثر التقنيات الحديثة وإمكانات البيانات المفتوحة والمتاحة ومعالجة مشكلة تزايد عدم المساواة الاجتماعية والثقافية، فضلا عن مواجهة تدهور البيئة وتغير المناخ.

ودعا المشاركون في المنتدى إلى مواصلة تطوير دور موئل الأمم المتحدة كمركز تنسيق في منظومة الأمم المتحدة لدعم جميع البلدان وتهيئة أصحاب المصلحة لتنفيذ ومتابعة واستعراض الخطة الحضرية الجديدة موجهين الشكر إلى حكومة ماليزيا ومدينة كوالالمبور والأمم المتحدة على تنظيم المنتدى والالتزام بالتعاون المستمر مع الدولة المستضيف للمنتدى في دورته المقبلة، حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة أبوظبي.

تعليق عبر الفيس بوك