الجمعة, 25 مايو 2018
25 °c

رئيس الوزراء الهندي يستعرض مع رجال الأعمال العمانيين فرص الاستثمار .. ويؤكد التفاهم المشترك مع السلطنة

الإثنين 12 فبراير 2018 10:59 م بتوقيت مسقط

12022018_080119_7
12022018_080119_9

◄ السنيدي: الأمن الغذائي والتعدين والصناعات الحديدية بمقدمة مجالات التعاون المشترك

◄ قيس اليوسف: نستهدف زيادة الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال من البلدين

مسقط - العمانية

التقى دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، والوفد المرافق له، أمس، رجال الأعمال العمانيين؛ في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى السلطنة.

وتم خلال اللقاء استعراض الفرص المتاحة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في كلا البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وزيادة حجم الاستثمارات بين السلطنة وجمهورية الهند. وقد ألقى دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، كلمة خلال افتتاح أعمال اللقاء بفندق جراند حياة مسقط؛ أشار فيها إلى أن جمهورية الهند تشهد حاليًا تطورًا كبيرًا في المجال الاقتصادي، خاصة في الصناعات التحويلية، مشيرًا إلى أن بلاده تحتضن أكبر الشركات العالمية المتخصصة في قطاع تقنية المعلومات، إضافة لتواجد مراكز البحوث العلمية. وأضاف أن هناك عوامل مشتركة تجمع السلطنة وجمهورية الهند من أجل تعزيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بينهما، مشيرًا إلى وجود تفاهم متبادل بين السلطنة والهند منذ قرون. وأكد دولة الضيف اهتمام المستثمرين الهنود للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة والصناعية بالسلطنة، معربًا عن أمله في أن تكون هناك زيارة متبادلة لرجال الأعمال بين البلدين على مستوى أكبر لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

من جانبه، أشار معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، في كلمة له، إلى أن السلطنة وجمهورية الهند تاجرتا عبر المحيط الهندي لقرون قبل اتفاقيات التجارة العالمية، وقد تمكن التجار العمانيون والهنود من الوصول للأسواق الإفريقية. وأوضح أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطورًا مع تواجد موانئ صحار وصلالة والدقم وهي مناسبة لتطوير العلاقات وتخزين وتوزيع المنتجات الهندية  كالأرز والقمح والسكر، مؤكدًا إمكانية تصدير السلطنة للمزيد من المعادن إلى جمهورية الهند التي تشهد توسعًا كبيرًا في مختلف الصناعات. ودعا معاليه لضرورة زيادة الرحلات الجوية بين مختلف المدن بين البلدين والمشاركة في مجالات البحث العلمي والابتكار وحماية البيئة والموارد المائية والطاقة الشمسية. وأكد معالي الدكتور -في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- أهمية اللقاء مع دولة رئيس وزراء جمهورية الهند بوجود عدد من رجال الأعمال من مختلف القطاعات، مضيفًا أنه لمس خلال اللقاء اهتمام حكومة جمهورية الهند بتطوير الأعمال بالسلطنة في مختلف المجالات. وأشار معاليه إلى أن هناك العديد من مجالات التعاون بين البلدين الصديقين خاصة الأمن الغذائي والسلع الرئيسية والتعدين والصناعات الحديدية، موضحًا وجود عدد من الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم من الهند في كلا البلدين.

وأضاف أن السلطنة وجمهورية الهند لديهما مصالح مشتركة في كل الدول، وكثير منها إفريقية، مشيرًا إلى أن الصندوق السيادي العُماني لديه استثمارات في الهند، كما أن للمستثمرين من جمهورية الهند استثمارات إستراتيجية في السلطنة، مؤكدًا أن زيارة دولة ناريندرا مودي تأتي تتويجًا للعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين. وشدد معاليه على الدور الكبير الذي ستقوم به غرفة تجارة وصناعة عُمان -ممثلة في مجلس رجال الأعمال العُماني الهندي- مشيرًا إلى الزيارة المرتقبة لرجال الأعمال من جمهورية الهند للسلطنة؛ حيث من المتوقع أن يتم عقد اجتماع اللجنة العُمانية الهندية المشتركة خلال العام الجاري لمناقشة ما تم خلال الزيارة ووضع برنامج تنفيذي لها.

من جهته، نوه سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، في كلمة رجال الأعمال، بعمق العلاقات التاريخية والسياسية والتجارية بين البلدين الصديقين، مؤكدًا تركيز رجال الأعمال العمانيين على الاستثمارات المشتركة مع الشركات الهندية، مبينًا أن السلطنة تتمتع باستقرار سياسي وتوافر للطاقة الشمسية، ولديها موانئ قادرة على الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية، وأن غرفة تجارة وصناعة عُمان من خلال مجلس الأعمال المشترك تعمل على دعم وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

حضر اللقاء معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، ومعالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز رئيس بعثة الشرف المرافقة لدولة الضيف، ومعالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسعادة السفير الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير السلطنة بجمهورية الهند.. كما حضر اللقاء رجال الأعمال العمانيون والهنود وأعضاء الوفد الرسمي الوفد المرافق لدولة الضيف.