◄ استعادة عافية القطاع الصناعي بنهاية 2017

◄ 42 شركة مدرجة بالبورصة بقيمة 6.8 مليار ريال

◄ 55800 فرصة عمل وفرتها مشاريع "المناطق الصناعية".. منها 19 ألفا للعمانيين

◄ مشاركة المواطنين في وظائف القطاع الصناعة "دون المستوى المأمول"

◄ 133 قرار إعفاء جمركي لدعم المصانع العمانية

◄ 950 ترخيصا صناعيا جديدا العام الماضي

◄ مناقشة سبل تبني المناطق الصناعية لبرامج محددة في المسؤولية الاجتماعية

◄ إنجاز 65% من "مبادرات" الصناعات التحويلية.. و12 مشروعا جديدا العام الجاري

◄ بدء إنشاء مركزين في جامعة صحار لدعم الابتكارات والبحوث والتطوير

◄ دعوة المصانع للاستفادة من الطاقات البديلة وبصفة خاصة "الشمسية"

◄ 3 حلول أمام المصانع لمواجهة تحدي تعرفة أسعار الطاقة.. والوزارة منفتحة على الجميع

◄ مباحثات مع "منتدى دافوس" لاختيار السلطنة لتجربة تقنيات صناعية جديدة على مستوى العالم

الرؤية - فايزة الكلبانية

كشف معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أن من المتوقع إنشاء سوق لتداولات بيع وشراء الطاقة في السلطنة بحلول عام 2020، يخضع لإشراف الهيئة العامة لسوق المال، داعيا المصانع إلى الاستفادة من الطاقات البديلة، لاسيما الطاقة الشمسية، لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع معاليه بالصناعيين، ونظمته وزارة التجارة والصناعة أمس بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، بمناسبة الاحتفال بيوم الصناعة العمانية، الذي يوافق التاسع من فبراير من كل عام، تخليدا للزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- التي قام بها لمنطقة الرسيل الصناعية في التاسع من فبراير من عام 1991.

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز المستجدات ومناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، ومتطلبات المرحلة المقبلة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودفع عجلة التنمية والاقتصاد. وأكد معاليه أن الأنشطة الصناعية ظلت متماسكة وحافظت على مساهمتها في عام 2015؛ حيث قدرت بالأسعار الجارية في حدود 5.5 مليار ريال عماني، وظلت قرب 5.4 مليار ريال عماني مع نهاية عام 2016، منها حوالي 2.5 مليار ريال عماني للصناعات التحويلية من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية، المقدر بحوالي 25.700 مليار ريال عماني، أي بنسبة 9.5%، مقارنة مع مساهمة بمقدار 9.7% في عام 2015، وهو انخفاض طفيف بالرغم من انخفاض مساهمة نشاط صناعة المواد الكيميائية الأساسية في الناتج المحلي بواقع 26.5%. وأشار معاليه إلى أن الصناعات الأخرى عوضت هذا الانخفاض الناتج عن تدني أسعار النفط والمشتقات النفطية، إذ تشير البيانات الأولية إلى أن القطاع الصناعي استعاد النمو مجددا مع نهاية العام 2017 مقارنة مع العام 2016.

الشركات الصناعية

وأوضح أن عدد الشركات الصناعية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية مع نهاية عام 2017 بلغ 42 شركة بقيمة تداول قدرت بحوالي 6.791 مليار ريال عماني. وأكد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة أنّ المشاريع القائمة في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية وفرت مع نهاية عام 2017 أكثر من 55800 فرصة عمل منها قرابة 19000 فرصة عمل للعمانيين بنسبة تقدر بحوالي 35%. غير أنّه أشار إلى أن نسبة العمانيين العاملين مباشرة في القطاع الصناعي بشكل عام لا تزال دون المستوى المأمول؛ حيث سجل القطاع حوالي 26 ألف عماني من أصل حوالي 250 ألف موظف وعامل، إذا ما أخذنا في الاعتبار المصانع والورش الصغيرة، وهذا لا يشمل أعدادًا محدودة من العمانيين الذين يعملون بشكل مؤقت في المصانع ويصرون على عدم تسجيلهم بشكل رسمي. وبيّن أنّ قطاع الصناعة يوفر فرص عمل أخرى غير مباشرة في مجال النقل والتخزين وبيع الجملة. أن لقاءنا اليوم يجب أن يركز على سبل زيادة عدد العمانيين العاملين في القطاع الصناعي بطريقة مباشرة.

وأوضح معاليه أن بيانات المسح الصناعي الذي تنفذه الوزارة لأكثر من 700 منشأة صناعية يظهر أنّ نشاط صناعة المنتجات النفطية المكررة ونشاط صناعة الآلات والمعدات ونشاط الصناعات الكيميائية حقق نسبة تعمين وصلت إلى 70 في المئة و46 في المئة و42 في المئة على الترتيب، وهذه مصانع كثيفة رأس المال وتستخدم الميكنة في عمليّاتها، كما توفّر بيئة أكثر جاذبية للعمانيين وبرواتب مغرية. وفي المقابل، أشار السنيدي إلى أنّ بعض الأنشطة الصناعية لم تحقق نسب التعمين المطلوبة؛ حيث بلغت نسبة التعمين في بعض مصانع المنتجات الخشبية الصغيرة مثلا 14 في المئة فقط؛ حيث لا تستخدم معظم هذه المصانع الآلات الحديثة ولا تعد بيئة جاذبة للعمانيين.

وأوضح معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة أن مجلس الوزراء الموقر أقر في أكتوبر 2017 توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية لعدد 25000 باحث عن عمل؛ كمرحلة أولى، في المؤسسات العامة والخاصة، وقد دعا المجلس جميع المؤسسات الخاصة إلى المبادرة وتحمل مسؤولياتها الوطنية في مجال تشغيل أبنائنا وبناتنا العمانيين. وقال السنيدي: "مع التقدير التام لإدارات المصانع المتعاونة في هذا الشأن، فإن الوزارة تشدد بوجه خاص على الشركات الصناعية التي لم تحقق نسب التعمين المطلوبة للقيام بواجبها والتزاماتها في هذا الشأن. وأضاف أنّ الحكومة ستبقى مساندة للصناعة العمانية لتسهيل كل ما من شأنه تعزيز فرص استيعاب العمانيين في المنشآت الصناعية، خصوصًا في الجوانب المتعلقة بالتدريب والتأهيل. وبين السنيدي أنّه تم إنشاء الصندوق الوطني للتدريب في أكتوبر 2016 وقد باشر عمله، بهدف تجسير الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، من خلال بناء كفاءات وطنية مؤهلة، مشيرا إلى أن الصندوق يقوم بتمويل البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات القطاع الخاص والمشروعات الوطنية من الكفاءات العمانية.

تسهيلات متنوعة

وأبرز السنيدي القرارات الوزارية لمنح تسهيلات للمشروعات الصناعية، وقال إن عدد قرارات الإعفاءات الجمركية للمشروعات الصناعية خلال عام 2017 بلغ 133 قرارا، مقارنة مع 54 قرارًا في سنة 2016؛ وهي زيادة واضحة تكشف استمرار الحكومة في توفير المساعدة للمصانع العمانية، في حين بلغ عدد التراخيص الصناعية الصادرة في 2017 أكثر من 950 ترخيصا صناعيا جديدا.

وعلى صعيد التحول الإلكتروني، بين السنيدي أنّه تمّ الربط الإلكتروني مع وزارة البيئة والشؤون المناخية بنظام "استثمر بسهولة" لإصدار المعاملات المختلفة، كما وقعت الوزارة في أواخر سنة 2017 اتفاقية مع شرطة عمان السلطانية بشأن تخليص الإجراءات في نظام الإجراءات الجمركية "بيان"، وذلك لتسريع إنهاء المعاملات المتعلقة بالإعفاءات الجمركية للمشروعات الصناعية، بحيث لا يتعدى دراسة الطلب في وزارة التجارة والصناعة 10 أيام عمل. وأوضح أن الاتفاقية اشتملت على أن تكون مدة تخليص الواردات المعفية (المسماة النموذج "ب") لا تتعدى الساعتين خلال فترة الدوام الرسمي.

ومن بين الأرقام التي ذكرها السنيدي أنّ حجم الاستثمارات في المناطق التسع التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية وصل إلى قرابة 6 مليارات ريال عماني بنهاية عام 2016؛ من خلال 1750 مشروعاً، وقد ارتفع الاستثمار في هذه المناطق مع نهاية 2017 بمقدار 320 مليون ريال عماني أي بنسبة نمو 5.5 في المئة.

وفي إطار الحديث عن المسؤولية المجتمعية للشركات الصناعية، أشاد السنيدي بتجربة مؤسسة جسور التي أسستها الشركة العمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك" وشركة فالي وشركة صحار للألمنيوم، والتي تعنى بدعم المسؤولية الاجتماعية من خلال توحيد جهود الشركات الثلاث لزيادة فاعليتها، مشيرا إلى أنه لهذا السبب أنشئت هذه المؤسسة غير الربحية التي تهدف إلى تنمية المجتمع من خلال تبني وتنفيذ مشاريع اجتماعية مستدامة؛ حيث تعمل في تهيئة البيئة المواتية لريادة الأعمال والاستثمار في تدريب الشباب وصقل مهاراتهم وتعزيز قدرتهم بما يحقق الجودة والإنتاجية.

القيمة المحلية المضافة

وأوضح معالي الدكتور أنّ وزارة التجارة والصناعة تولي اهتمامًا بزيادة القيمة المضافة المحلية للمصانع؛ حيث جرت مناقشة تجربة شركة تنمية نفط عمان في مجال رفع القيمة المضافة من خلال ورشة العمل التي أقيمت الأسبوع الماضي، معتبرا أنها تجربة جديرة بالاهتمام ويمكن تبنيها في القطاع الصناعي بشكل عام. وأكد السنيدي أن الوزارة ستناقش مع الصناعيين السبل الكفيلة بتبني المناطق الصناعية برامج محددة في مجال المسؤولية الاجتماعية من جانب، إضافة إلى سبل رفع القيمة المضافة لدى المصانع العمانية من جانب آخر.

وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، أوضح السنيدي أن اللجنة التسييرية لقطاع الصناعات التحويلية عقدت 14 اجتماعا في 2017، تابعت من خلالها تنفيذ 29 مشروعا، مشيرا إلى أنّ نسبة إنجاز المشروعات بلغت حوالي 65 في المئة، وفقا للجدول الزمني المخطط لها. وتابع القول إنّه تمت إضافة مشاريع جديدة لمتابعتها من قبل اللجنة التسييرية ابتداء من السنة الجاري؛ حيث تمت إضافة 12 مشروعًا في مجال الصناعات الغذائية والكيميائية والمنتجات الفلزية واللافلزية.

واستطرد السنيدي قائلا إنّ من الممكنات الأساسية لقطاع الصناعة التي تم إنجازها من خلال برنامج "تنفيذ"، تفعيل مركز الابتكار الصناعي؛ حيث تحويله إلى شركة محدودة المسؤولية ليتمكن من تنفيذ أهدافه بمرونة أكبر، وقد قام المركز بتأهيل المختصين في مجال الابتكار الصناعي والذي انطلق مع بداية ديسمبر 2017 والذي يستمر حوالي 3 أشهر. وعلى صعيد دعم الابتكارات والبحوث والتطوير، أوضح السنيدي أنّه تم البدء في إنشاء مركزين في هذا المجال بجامعة صحار، ومن المؤمل أن يكون هذان المركزان رافدا كبيرا للابتكار الصناعي وصناعة القوالب والنماذج الصناعية.

وتحدث معاليه عن الثورة الصناعية الرابعة، وأكد أنّها سوف توثر على القطاع الصناعي، وأنّها على الرغم من قدرتها على خلق فرصا جديدة للاستثمار والعمل، إلا أنها سوف توثر سلبا- لا محالة- على أسلوب العمل في المصانع، وسوف تنتفي الحاجة معها من كثير من الوظائف وتخلق بالمقابل أنماطا جديدة من وسائل التصنيع، وبالتالي وظائف جديدة مباشرة وغير مباشرة داخل وخارج القطاع الصناعي. وأضاف أن الطاقة الشمسية وأنواعا من الطاقة البديلة أصبحت أرخص مما كانت عليه في الأعوام الماضية، داعيا الصناعيين إلى العمل بجدية أكثر في التعامل مع الفرص والتحديات التي يفرزها هذا الواقع الجديد.

وشدد السنيدي على أن الوزارة تعول على تعاون الجميع مع الوزارة والفريق الفني التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في هذه المرحلة المهمة لتحديث الاستراتيجية الصناعية لتكون ضمن مدخلات الرؤية المستقبلية "عمان 2040".

إلى ذلك، ألقى خميس بن محمد العلوي مدير عام شركة العامة للصناعات الجلدية نتائج حلقة العمل التحضيرية ليوم الصناعة العمانية، والتي عقدت في الأول من فبراير الجاري؛ حيث جرت مناقشة هذه النتائج من قبل الصناعيين. وجاءت نتائجها كالتالي: دراسة تطبيق التأمين الصحي الموحد وإعداد تفاصيل المقترح للعاملين في القطاع الصناعي، ودراسة تفعيل وتطبيق المسؤولية الاجتماعية للمشاريع الصناعية بآليات وطرق وخطة عمل واضحة وموحدة ومبنية على أهداف تدعم التنمية المستدامة لقطاع الصناعة من خلال الاستفادة من مؤسسة جسور. وأيضا استكمال دراسة تنفيذ برنامج القيمة المحلية المضافة المحلية في المشاريع الصناعية (من خلال الاستفادة من تجربة شركة تنمية نفط عمان) واستكمال إعداد مقترح برنامج تمييز المصانع (الحوافز الحكومية مقابل الإجادة).

نقاش مفتوح

وخلال نقاش مفتوح بين معالي وزير التجارة والصناعة والصناعيين، أكد السنيدي أن السلطنة تعمل على تحفيز استخدام الطاقة البديلة، داعيا المصانع إلى الاستثمار في هذا النوع من الطاقة وخاصة الطاقة الشمسية، مشيرا إلى وجود مجموعة من الشركات المحلية والعالمية في السلطنة تستطيع أن تحقق عائدات للأموال التي سيتم استثمارها في هذا النوع من الطاقة خلال 4 إلى 6 سنوات. وأوضح أن سياسة الدولة تسمح بشراء الطاقة في فترة الذروة فبعض المصانع التي من المتوقع أن تنتج طاقة زائدة عن حاجتها، سوف تبيع لشبكات الكهرباء في فترة الظهيرة وستسترد طاقة رخيصة خارج وقت الظهيرة، فهذه فرصة ثمينة للمصانع لأن تتحول إلى منتجة للطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.

وأضاف السنيدي أنّه من خلال المناطق الصناعية يمكن للوزارة أن تعمل كوسيط بين المصانع التي ستبيع وتشتري الطاقة وبين شركات الكهرباء والتوزيع وبين الشركات التي تعمل في تقنية الطاقة الشمسية، مؤكدا أن الفرصة مواتية للتحول إلى هذا النوع من التجارة من خلال بيع وشراء الطاقة. وتوقع السنيدي أنه بحلول عام 2020 تستطيع الهيئة العامة لسوق المال أن يكون لديها سوق لبيع وشراء الطاقة، ومن خلالها يستطيع أي مصنع أن يبيع للمصانع الأخرى.

قطاع التعدين

وفي مداخلة حول تأثير التعرفة على قطاع التعدين، أوضح معاليه أنّ قطاع التعدين في كل دول العالم يمر بفترات ركود تشهد تراجعا في سعر المبيعات وإغلاق بعض المصانع، ولقد حدث ذلك في فترة من الفترات بالصين، موضحا أنّ السلطنة الآن في مرحلة مختلفة تماما، كما يبدو، إذ أن بعض الصناعات التعدينية ومنها الحديد من المتوقع خلال الأشهر المقبلة أن تشهد ارتفاعا غير طبيعي في سعر المبيعات، وهذه المصانع تحقق في المجمل أرباحا. وأوضح السنيدي أنّ هناك طرقا مختلفة لمسألة تعرفة الطاقة، منها عقد مناقشات مع وزارة النفط والغاز حاليا لتغيير آلية تعرفة الطاقة، للمصانع كثيفة الاستخدام للغاز، بحيث نكون شركاء مع هذه المصانع في الربح والخسارة. وبيّن أنّ الطريقة الثانية- وتستخدمها بعض المصانع التي تريد أن تتحمل الأرباح والخسارة وحدها- تقوم على وقف الإنتاج لفترة، بينما تتمثل الطريقة الثالثة في تغيير التقنية ونمط العمل داخل المصانع، مشيرا إلى أن الوزارة منفتحة مع الجميع وعقد نقاشات مع المصانع لاختيار أحد هذه الحلول.

وحول مسألة فرض الرسوم وتأثيرها على قطاع التعدين، أوضح معاليه أن غرفة تجارة وصناعة عمان من خلال لجنة الصناعة بالغرفة تمتلك الفرصة الكاملة لمراجعة الأثر الفعلي للرسوم على كلفة الإنتاج زائد الريع على قطاع التعدين، مشيرا إلى أنه إذا تبين أن تلك الرسوم أو الريع كانت لهما آثار سلبية كبيرة على قطاع الصناعة فستكون المعالجة كلية، أمّا إذا تبين أن الأثر محدود فقط في الصناعات كثيفة استخدام الطاقة أو الصناعات التعدينية فستكون المعالجة خاصة بهذا القطاع.

وطالب معاليه المؤسسات التي ترى أنّها تضررت من هذه الرسوم بإجراء دراسة مع غرفة تجارة وصناعة عمان حول الأثر الفعلي الحقيقي، وما هي الرسوم التي أثرت على هذه المؤسسات لكي يتم معالجتها.

وردا على مداخلة حول التوجه نحو الثورة الصناعية الرابعة من خلال السياسات التي ترسمها وزارة التجارة والصناعة، أوضح معاليه أن هناك أكثر من جهة تعمل على هذا التوجه، وأن هناك مباحثات مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بأن تكون السلطنة الدولة الثانية بعد جنوب إفريقيا، فيما يتعلق بتجربة تقنيات جديدة في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن من شأن هذه الخطوة أن تنشئ أنواعا جديدة من الأعمال. وبيّن أنّ المنتدى الاقتصادي يرى أن السلطنة في هذا الجزء من العالم العربي قد تصبح موقعا جيدا لإقامة بعض التجارب لتهيئة بعض المصانع للدخول إلى الثورة الصناعية الرابعة، على أن ينقل ذلك فيما بعد إلى المصانع الأخرى.