شهدت الصناعة العُمانية تطورًا متصاعدًا خلال السنوات الماضية، في وقت تتواصل فيه الخطى الحكومية الحثيثة لتعزيز نمو هذا القطاع الواعد المندرج ضمن قطاعات التنويع الاقتصادي، وهو ما من شأنه أن يدعم خطط التقدم نحو تحقيق الهدف الأبرز المتمثل في تعظيم الإسهام الصناعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ورفد الاقتصاد الوطني بعائدات غير نفطية، تعزز المالية العامة للدولة وتوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
وما تحقق من إنجازات في القطاع الصناعي، مدعاة للفخر والاعتزاز في عرس الصناعيين السنوي "يوم الصناعة العمانية"، الذي تحتفل به بلادنا اليوم، وهو ما يعد فاتحة خير في العمل الإنتاجي، وما يعنيه ذلك من تشغيل الأيدي العاملة.
وفي غمرة احتفالات السلطنة بيوم الصناعة العُمانية، من المقرر الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية، وهي الجائزة التي تمثل الدعم السامي الكبير وتعكس اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي وحرصها على دعم الصناعيين، ودفعهم لتحقيق المزيد من النجاح، والارتقاء بالمنتج العماني في الأسواق المحلية والخارجية.
إنَّ هذه الجائزة السامية تُمنح وفق ضوابط وشروط، وضعت بعناية من أجل تشجيع المصانع على تحقيق تقدم مستمر، منها معايير تتعلق بجودة الإنتاج وبيئة العمل والاهتمام بسلامة الموظفين والمساهمة في المسؤولية الاجتماعية والابتكار في العمليات التصنيعية والقدرة على التسويق للمنتج، وغيرها من معايير وعناصر التقدم والتميز.
وتبذل مؤسسات الدولة المعنية، وفي مُقدمتها وزارة التجارة والصناعة، العديد من الجهود في إطار حرصها على تحديث استراتيجية التنمية الصناعية، سواء من خلال إعداد الخطط أو تطوير القطاع الصناعي، والعمل على زيادة القيمة المضافة في الصناعات المحلية، لتحسين إمكانيات الصناعات المحلية على المستوى المحلي والعالمي.
إنَّ المستقبل القريب سيشهد نموًا متسارعًا للصناعة العمانية بما يكفل لها مكانة أعلى في الهرم الاقتصادي، خاصة وأن الأرقام والإحصائيات تؤكد النمو المستمر للقطاع الصناعي، ولاسيما الصناعات التحويلية، إضافة إلى القطاعات الصناعية الأخرى كأبرز المجالات الواعدة في عملية التنويع الاقتصادي، وهو ما يعول عليه في توفير فرص العمل وجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية الوطنية أو الأجنبية.
